أكد مكتب مجلس الأمة، أمس الثلاثاء، أن مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور التي شرعت رئاسة الجمهورية في توزيعها، تأتي «استجابة لتحديات الراهن والمستقبل وبما يتواءم مع البيئة المتغايرة سياسيا واستراتيجيا».
وأوضح بيان للمجلس، عقب اجتماع موسع لمكتبه ضم رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، أن مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، تأتي «استجابة لتحديات الراهن والمستقبل وبما يتواءم مع البيئة المتغايرة سياسيا واستراتيجيا»، وذلك عبر تبني «أدوات دستورية تتكفل بمعالجة جميع الاختلالات والإخفاقات وتنظم ما يطمح ويصبو إليه الشعب الجزائري».
وأكد مكتب المجلس أن هذه المسودة «تكتسي بالغ الأهمية، بالنظر لما سيفضي إليه الدستور بعد إثرائه في رسم ملامح الجمهورية الجديدة التي باتت معالمها ودعائمها تلوح في الأفق»، مضيفا أن هذا الدستور «سيشكل حجر الزاوية في البناء المؤسساتي للجمهورية الجديدة التي التزم بها السيد رئيس الجمهورية، من خلال تعميق الممارسة الديمقراطية التشاركية للوصول إلى دولة للجميع، تتكامل فيها جميع المؤسسات بالفعل وتتكرس فيها حقيقة الحريات والحقوق للأفراد والمؤسسات».ودعا المجلس الشخصيات الوطنية والطبقة السياسية بمختلف أطيافها والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني إلى «الانخراط في هذا المسعى، بما يخدم الصالح العام وبما يحقق تطلعات ومطالب الشعب المشروعة، لا سيما الشباب في الديمقراطية الحقة والعيش الكريم».وفي سياق آخر، وبمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والسبعين لمجازر 08 مايو 1945، ترحم مكتب مجلس الأمة على أرواح الشهداء الأبرار وأشاد بقرار رئيس الجمهورية القاضي بتكريس الثامن من مايو يوما وطنيا للذاكرة وكذا إطلاق قناة تلفزيونية وطنية خاصة بالتاريخ.
وأج
