منحت مديرية الصناعة و المناجم بولاية البليدة، 120 ترخيصا لمؤسسات اقتصادية، من أجل العودة للنشاط الصناعي تدريجيا، بعد غلقها مع الأزمة الصحية التي مست البلاد و تحول البليدة إلى البؤرة الأولى للوباء، مما انجر عن ذلك توقيف شبه تام لجميع الأنشطة الاقتصادية ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، باستثناء بعض الأنشطة الأساسية المتعلقة بحاجيات المواطنين.
و ذكر مدير الصناعة و المناجم، لطفي زروق، في تصريح للنصر، أمس، أن مصالحه سلمت 120 ترخيصا لمؤسسات اقتصادية للعودة للنشاط تدريجيا، بعد قرار رفع الحجر الكلي على البليدة و وضعها تحت الحجر الجزئي و تم السماح بالعودة للنشاط الاقتصادي بصفة تدريجية، مضيفا بأن النشاط الصناعي بولاية البليدة خلال فترة الحجر الكلي، كان يقتصر على الصناعات الغذائية و النشاطات الصيدلانية و صناعة مواد التنظيف، في حين حاليا كل مؤسسة ترغب في العودة للنشاط مهما كان طبيعة نشاطها يسمح لها بالعودة للإنتاج، مع احترام الشروط المدرجة، المتمثلة في العودة للنشاط بنسبة لا تزيد عن 40 في المائة من تعدادها، إلى جانب توفير وسائل النقل للمستخدمين و توفير وسائل الوقاية من الكمامات و غسول اليدين المعقم و القفازات.
مضيفا بأن العملية التي انطلقت منذ 15 يوما و سمحت بعودة عدة مؤسسات للنشاط الصناعي تدريجيا، مشيرا إلى أن المؤسسات التي تعمل خلال الفترة ما بين السابعة صباحا و الثانية بعد الزوال، غير معنية بالتراخيص و الأمر يخص حسبه المؤسسات التي تعمل بنظام الدوام و التي تحتاج لخروج المستخدمين خلال فترة الحجر الجزئي، أي ما بين الساعة الثانية بعد الزوال إلى السابعة صباحا.
و أكد مدير الصناعة و المناجم، على أن أي مؤسسة ترغب في العودة للنشاط وفق الشروط المحددة سالفا، تمنح لها التراخيص للعودة للنشاط و أضاف نفس المتحدث، بأن الحركية الاقتصادية بدأت تعود للولاية بعد غلق دام لما يقارب الشهرين و أنه مع نهاية الشهر الجاري، يمكن إعادة تقييم الوضع و قد تتخذ إجراءات جديدة بخصوص النشاط الصناعي و الاقتصادي.
و بخصوص تضرر العمال في المؤسسات الصناعية من الحجر الصحي، أوضح المصدر، بأن أغلب العمال تحصلوا على رواتبهم الخاصة بشهر مارس بشكل عادي، بحيث الحجر الصحي فرض على الولاية مع نهاية الشهر و بهذا لم تتأثر المؤسسات خلال شهر مارس، أما بخصوص شهر أفريل، فأغلب المؤسسات حسب نفس المتحدث، منحت عطلة مدفوعة الأجر لعمالها و بهذا لم يطرح أي إشكال بخصوص رواتب العمال، مع العودة التدريجية في شهر ماي، في حين يتوقع انفراج الأزمة خلال شهر جوان.
نورالدين-ع
