أعلن وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس الثلاثاء بالعاصمة، أنه سيتم قريبا إطلاق صندوق استثمار بقيمة 1.2 مليار دج لتمويل المؤسسات الناشئة.
وأوضح السيد راوية، خلال رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني بعد عرضه لمشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، أن هذا الصندوق تشارك فيه عدة هيئات، من بينها البنوك العمومية بحصة 100 مليون دج لكل طرف مشارك وتتكفل بتسييره الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية.
وأضاف بأن الإجراءات القانونية لإنشاء هذا الصندوق قد شارفت على الانتهاء وأن إطلاقه فعليا سيتم عن قريب.
وفضلت بالتالي السلطات العمومية إنشاء صندوق استثمار لتمويل المؤسسات الناشئة بدلا من بنك، حسب الوزير الذي برر هذا الاختيار بالإجراءات الصعبة والضمانات التي تفرضها البنوك وهو ما قد يشكل عائقا في وجه هذا النوع من المؤسسات.
وعليه فإن الصندوق الجديد سيتميز بالمرونة في معالجة الملفات، يضيف السيد راوية الذي أوضح بأن المبالغ التي يطلبها أصحاب المشاريع عادة ما تكون متواضعة لكن تعود بقيمة مضافة عالية.
وتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2020 عدة تدابير لفائدة المؤسسات الناشئة، من بينها الإعفاء المؤقت لمدة ثلاثة سنوات فيما يخص الضريبة الجزافية الوحيدة والضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة للمعدات المقتناة.
واج
