رفض أول أمس الخميس، والي قسنطينة تحويل ملحقة ضخمة لدار الثقافة إلى مستشفى بعد أن كلفت عملية إنجازها 51 مليار سنتيم، بسبب عدم ملاءمة تصورها الهندسي، في حين طرحت البلدية إشكالية استغلالها في ظل غياب جمعيات لتنشط فيها و وجود مرافق ثقافية أخرى شاغرة.
واستوقف زيارة والي قسنطينة إلى بلديتي مسعود بوجريو وابن زياد، نقاشٌ مع رئيس بلدية “الروفاك” ورئيس الدائرة عند معاينته للمسرح داخل ملحقة دار الثقافة المكونة من طابقين وانتهت بها الأشغال، حيث لم يبق إلا وضع التجهيزات الخاصة بها. وقال الوالي إنه تلقى رسالة من المواطنين يطالبونه فيها بتحويل الملحقة إلى مؤسسة استشفائية نظرا لمعاناتهم من نقص المرافق الصحية في البلدية، وهو ما نقله له رئيس البلدية أيضا، لكن الوالي أكد أنه من المستحيل تحويلها إلى مستشفى لأنها بنيت بتصور هندسي لتكون دارا للثقافة، فضلا عن أن الأشغال انتهت بها ولا يمكن، مثلما أكد، إعادة عملية بناء أخرى لتحويلها، كما أنها “ستكون بناء هجينا حتى لو تم التحويل”، مثلما أضاف.
وطلب الوالي من رئيس البلدية إعداد اقتراحات حول استغلالها، لكن الأخير أكد على عدم وجود جمعيات ثقافية قادرة على النشاط فيها، كما أضاف أن البلدية تملك مرافق ثقافية “تظل شاغرة” بسبب عدم وجود من ينشطون بها. وأكد المسؤولون على المشروع أن ملحقة ابن زياد أكبر من تلك التي أنجزت ببلدية حامة بوزيان، في حين أوصى الوالي بعدم وضع التجهيزات فيها إلى غاية إيجاد طريقة لاستغلالها، مشيرا إلى إمكانية تركيز النشاط الثقافي بالبلدية فيها فقط، مضيفا أنها لا ينبغي أن تخرج عن استغلال البلدية.
وكلفت عملية بناء الملحقة المذكورة 51 مليارا و 116 مليون سنتيم بعد احتساب المبلغ الإضافي بحسب ما جاء في البطاقة التقنية، حيث يفترض أن أجل إنجازها لا يتجاوز ستة عشر شهرا لكنها سجلت تأخرا، في حين تتكون من طابق سفلي يضم بهوا وفضاء عرض ومكتبة وقاعة للرقص وقاعة للتدرب على الموسيقى ومكتبا للفنون الكوميدية ومسرحا يستوعب 532 مقعدا وكافيتيريا وقاعة للإطعام وقاعة للقراءة موجهة للأطفال، فيما يتضمن الطابق الأول قاعات قراءة وإعارة كتب و ورشة للنحت والفن التشكيلي وأخرى للصناعة التقليدية والسينما والتصوير والموسيقى ومسرحا يستوعب 168 مقعدا. أما الطابق العلوي، فيتضمن مكاتب الإدارة والجمعيات وورشات في علم الفلك وحماية البيئة والكوارث الطبيعية وغيرها.
و وعد الوالي بالعمل على تسجيل مشروع بناء مرفق صحي كبير بالبلدية، في حين اشتكى أطباء المركز الصحي الوحيد في ابن زياد من ضيق مساحة قاعة الاستعجالات والعدد الكبير من المواطنين الذين يقصدون المكان، حتى من ولايات مجاورة، بحيث يتم إجراء حوالي ثمانين معاينة في اليوم، فضلا عن حالات الولادة التي تقوم بها قابلات، كما أن المرفق لا يضم طبيبة مختصة في أمراض النساء. وأكد الطبيب الرئيسي أن عدد الطاقم الطبي يقدر بخمسة عشر، وأضاف أن البلدية لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما استقبلت منذ بداية الجائحة خمس حالات مشتبهة تم تحويلها إلى مستشفى ديدوش مراد.
وطرح سكان من البلدية عدة انشغالات على الوالي، من بينهم متحدث باسم السكان طالب الوالي بالعمل على إعادة فتح المصنع العمومي للخزف الذي أغلق وتم التنازل عليه لفائدة رجل أعمال ونائب من ولاية قسنطينة في عام 2007، لكنه لم يبعث إلى غاية اليوم، واعتبر المتحدث “أن المعني أخل بالتزامات التنازل له عن المصنع” الموجود عند مدخل بلدية ابن زياد وكان يوظف أربعمئة شخص، فيما طرح الوالي السؤال على رئيس المجلس الشعبي الولائي إن كان صاحب المصنع المذكور نائبا في البرلمان السابق أم الحالي، ليؤكد له الأخير أنه ما زال نائبا، ثم وعد المواطن بالنظر في قضية المصنع، الذي زارته النصر وكان صاحبه قد أعلن حينها عن إبرامه شراكة مع طرف تونسي و وعد ببعثه، فيما عاين الوالي نافورة قام بإنجازها شباب من البلدية.وشملت زيارة والي قسنطينة مشروع إنجاز مطعم بالمدرسة الابتدائية في قرية عمار تليلاني، التي اقترحت البلدية فيها مشروع إنجاز خزان مائي بسعة ألف متر مكعب وحائط سياج بحوالي مليار ونصف ومشروعا للتهيئة الحضرية بقيمة مليارين ونصف وملعبا جواريا بالعشب الاصطناعي والإنارة العمومية، في حين ما زال مشروع إنجاز شبكة التزويد بالمياه الصالحة للشرب قيد الانطلاق ضمن المخطط البلدي للتنمية لأن الملف الخاص به على مستوى المراقب المالي. أما بمسعود بوجريو، فاستوقف سكان قريتي مسيدة العليا والسفلى الوالي وطرحوا العديد من المشاكل، على رأسها عدم توفر المياه الصالحة للشرب والطرقات المهترئة وانعدام الإنارة العمومية، حيث أكد الوالي على المقاولة المكلفة بإنجاز مشروع لتدعيم المياه الصالحة للشرب، بضرورة الانتهاء شهر جويلية المقبل فضلا عن الشروع في تهيئة الطريق، فيما اعتبر السكان أن جسر دار الوادي ليس عمليا ولا يفك من عزلتهم، لأنه يقع في منطقة معزولة ولا يمكنهم المرور عليها في ساعات متأخرة، أين طالبوا بتهيئة مسلك فتحته مصالح محافظة الغابات وجعله طريقا لسياراتهم، كما أشاروا إلى أنهم ما زالوا يستعملون “طوفا” للمرور من مسيدة إلى الضفة الأخرى من الوادي الذي رفع منسوبه السد، من أجل الوصول إلى ولاية ميلة لأنها أقرب. سامي.ح
