تراوحت مداخلات النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الذي عرضه وزير المالية أمس، بين انتقاد الزيادات في أسعار الوقود و رفع الضريبة المفروضة على اقتناء السيارات الجديدة والتراجع عن مبلغ العملة الصعبة المسموح به عن السفر، وبين الدعوة إلى تفهم الطابع الاستعجالي للمشروع والظرف الذي تمر به البلاد.
شرع نواب الغرفة السفلى للبرلمان أمس في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية الذي عرضه وزير المالية، عبد الرحمان راوية، بحضور عدد من أعضاء الحكومة في جلسة علنية رأسها، سليمان شنين، رئيس المجلس، هذا الأخير حرص منذ البداية على التوضيح بأن الظرف الحالي يفرض علينا الاستعجال، وأنه لا يمكن البقاء في هذا الجمود حيث فرضت جائحة كورونا ركودا فريدا من نوعه على الاقتصاد العالمي.
لكن العديد من النواب وجهوا انتقادات للرئيس ومكتب المجلس لعدم تمكينهم من الاطلاع الكافي على مشروع القانون بعد تقديم برمجة مناقشته إلى نهار أمس بينما كان مقررا أن يناقش من يوم 31 ماي إلى الثالث جوان الداخل، مثلما ذهب إليه لخضر بن خلاف نائب عن كتلة الاتحاد من أجل النهضة العدالة و البناء الذي تحدث في مداختله عن قبضة حديدية بين مكتب المجلس والحكومة من أجل تمرير المشروع بتجاوز عمل لجنة المالية والميزانية من خلال إلغاء برنامج سماع الوزراء وتقديم تاريخ المناقشة، وإجبار اللجنة على عدم إدخال أي تعديل وحرمان النواب من الاطلاع على التقرير التمهيدي.
لكن النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي صلاح الدين دخيلي الذي ثمن المشروع دعا النواب إلى تفهم الطبيعة الاستعجالية لمشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية بالنظر للظروف التي تمر بها البلاد، و امتدح العمل الحكومي ، وأشاد بالتضامن والتنسيق بين أعضاء الحكومة في مكافحة وباء كورونا، و واصل دخيلي يقول بأن هناك اختلالات على المستوى المحلي في تنفيذ سياسات الحكومة الخاصة بمكافحة هذا الوباء.
وأثار بعض النواب على غرار ، إلياس سعدي، عن حزب جبهة التحرير الوطني مسالة التراجع عن بعض أحكام قانون المالية الأصلي لسنة 2020 مثل ما يتعلق بالحفظ العقاري ومشاركة المنتخبين في تسييره، وأيضا التراجع عن المبلغ المصرح به عند السفر الذي كان بحدود 5آلاف يورو إلى ألف يورو فقط في مشروع قانون المالية التكميلي.
وانتقد لخضر بن خلاف عن الاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء رفع تسعيرة الوقود بكل أنواعه في المشروع المعروض، والتراجع عن التدبير الذي أقره النواب في مشروع قانون المالية الأصلي للسنة الجارية المتعلق باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، والتراجع كذلك عن سقف المبلغ المصرح به عند السفر للمقيمين من 5 آلاف يورو في القانون الأصلي إلى ألف يورو في قانون المالية التكميلي، و التراجع عن تخفيض الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للسياحة ومراجعة نسبة الضريبة على الثروة والتخلي عن حق الشفعة الذي تقرر لصالح سوناطراك، وهي انشغالات تقاسمها معه كل من حكيم بري عن التجمع الوطني الديمقراطي وإلياس سعدي عن الآفلان.
أما النائب عن جبهة المستقبل عوينات نصر الدين فقد ثمن التدبير الوارد في المشروع المتعلق بإلغاء الضريبة على الدخل، لكنه قال بأن هذا يبقى دون أثر كبير في ظل عدم تعديل المادة 87 مكرر من قانون العمل.
و انتقد سمير شعابنة عن نفس الحزب، البند الخاص بتقليص المبلغ المصرح به عند السفر من 5 آلاف إلى ألف يورو فقط، بينما ثمن التدبير المتعلق بإقرار صندوق خاص لنقل جثامين المتوفين من أبناء الجالية مجانا إلى الجزائر.
و على العموم فقد تمحورت مداخلات النواب حول انتقاد رفع تسعيرة الوقود بكل انواعه الواردة في المشروع، ورفع الرسوم المفروضة على استيراد السيارات التي ستؤدي إلى رفع أسعار السيارات والتراجع عن البند المتعلق بالسماح للمواطنين باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات.
وحسب ما يدور في كواليس مبنى زيغود يوسف فإن مجموعة من النواب يحضرون لإدخال تعديلات على مشروع قانون المالية التكميلي لإلغاء الزيادة في سعر الوقود والزيادة في الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للسياحة، وهذا رغم الطبيعة الاستعجالية للمشروع.
وبالنظر للطبيعة الاستعجالية لمشروع قانون المالية التكميلي فإن مناقشته ستكون محدودة، وستستمر اليوم على أن يرد الوزير بعد ذلك، أما التصويت على المشروع فسيكون يوم الأحد القادم حسب البرنامج المسطر، ومن المحتمل- حسب مصادر في المجلس- أن يتم التصويت عليه في جلسة اليوم.
إلياس -ب
