من المنتظر تسليم 250 سكنا بصيغة الترقوي المدعم نهاية السنة الجارية بسطح بكيرة في قسنطينة، بعد اقتراب انتهاء الأشغال على مستواها، فيما سيسلم 400 سكن اجتماعي بنفس المنطقة بعد قرابة عام، فيما يطالب ممثلون عن المجتمع المدني بفتح تحقيق حول 1500 سكن اجتماعي وزعت على غير مستحقيها حسبهم.
وأكد المشرف على مشروع إنجاز 150 + 100 وحدة ترقوي مدعم بسطح بكيرة، للوالي خلال زيارة تفقد ومعاينة قام بها أول أمس لمشاريع ببلديتي ديدوش مراد وحامة بوزيان، أن السكنات ستسلم مع نهاية السنة الجارية، حيث حصل المقاول على رخصة البناء في تاريخ 14 نوفمبر من سنة 2016، فيما انطلقت الأشغال في مارس 2017، وتفقد الوالي المنشآت الداخلية بالعمارات، فيما استحسن اعتماد طريقة تساهم في ربح الوقت وبدقة أكثر على غرار استعمال الآجر عوض الإسمنت.
كما زار الوالي ساسي أحمد الحفيظ، مشروع 400 + 270 سكنا عموميا إيجاريا بذات المجمع السكني، و وقف على تقدم الأشغال على مستوى 400 وحدة أين أكد المشرف على المشروع أنه سيسلمه بين شهري مارس وأفريل من السنة القادمة، فيما ستنتهي أشغال وضع الإسمنت خلال شهر أكتوبر المقبل، ويذكر أن نسبة تقدم المشروع حاليا بلغت 15 بالمئة، بعد أن بدأ في 15 أفريل من السنة المنصرمة، فيما حدد تاريخ التجسيد بـ31 شهرا و20 يوما.
أما بالنسبة لحصة 270 سكنا من نفس الصيغة، فقد قسمت على 9 مقاولين شرعوا في الأشغال في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر من العام الماضي إلى 26 جانفي، فيما تراوحت نسب تقدم الأشغال بين 50 إلى 100 بالمئة، هذا وحول مشروع 400 + 270 سكنا اجتماعيا من بلدية ديدوش مراد إلى بكيرة بسبب إشكال في الأرضية التي كانت ستبنى عليها العمارات.
واغتنم ممثلون عن المجتمع المدني زيارة الوالي، من أجل توجيه مطالب بضرورة فتح تحقيق حول توزيع 1500 سكن اجتماعي بالمجمع السكني بكيرة، حيث أكد أحد المتحدثين «شغور 1000 شقة» بعد زيارة معاينة من طرف ممثلين عن المجتمع المدني، موضحا أن عدد القاطنين في العمارات الموزعة لا يزيد عن 500 عائلة، ليذهب إلى القول بأن الاستفادات غير مستحقة بما أن أصحابها لم يقطنوا بها منذ توزيعها قبل أشهر، وأضاف المتحدث أنه قام بتحقيق رفقة زملائه بخصوص هوية عدد من المستفيدين و وجدوا أنهم «غرباء» عن الحي وبأن البعض منهم يتقاضي رواتب شهرية تتراوح بين 4 إلى 6 ملايين سنتيم وهو ما يتنافى حسبه، مع القانون، ليعد الوالي بالنظر في الموضوع.
وزار والي قسنطينة، بعض مناطق الظل في بلديتي ديدوش مراد و حامة بوزيان، منها قرية عيون السعد الواقعة بديدوش، حيث طرح سكانها مطالب منها الاستفادة من برنامج السكن الريفي، كما اشتكوا سكان من اهتراء منازلهم القديمة والتي تقترب أسقفها من الانهيار حسبهم، و تسببت في تعرض أبنائهم للمرض، وعليه تعهد المسؤول بدراسة ملف السكن الريفي عند إعادة فتحه خاصة وأنه مجمد حاليا، مؤكدا أنه سيأخذ تلك المطالب بعين الاعتبار في حالة فتحه في موسم 2020/2021.
واستوقف عدد من سكان قرية «الحلوفة» موكب الوالي لإيصال انشغالات متعلقة بالسكن، حيث طالبوا بحصة القرية في الريفي، ليرد المسؤول بأن برامج هذه الصيغة مجمدة في الوقت الحالي، ويتطرق إلى مشكلة إيجاد الأرضيات و وعدهم بدراسة طلبهم في حالة إعادة فتح ملف السكن الريفي في السنة القادمة، كما تحدث قاطنون بوسط بلدية ديدوش مراد، عن إشكال آخر يتمثل في أبناء أصحاب الشاليهات التي تم تهديمها والذين يبلغ عددهم حوالي 60 حسبه أحدهم، موضحا أن أولياءهم استفادوا من تعويض فيما لم يجدوا هم أين يقطنون، حيث «لم يستفيدوا من سكنات اجتماعية رغم أحقيتهم»، ورد الوالي بالتشاور مع رئيس بلدية ديدوش مراد بأن ملف هذه الصيغة من التعويضات ألغي وطنيا ودعاهم إلى التحلي بالصبر إلى غاية اتضاح الرؤية حول هذا الملف.
حاتم/ب
