كشف محمد لعقاب، المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، أن اللجنة الخاصة المكلفة باستقبال الردود حول مسودة تعديل الدستور قد استقبلت لحد الآن أكثر من ألف رد من الأحزاب السياسية والشخصيات والمنظمات الوطنية، وفعاليات المجتمع المدني، وتوقع الانتهاء من إعداد النسخة النهائية للدستور قبل 30 جوان الجاري لتعرض بعدها للاستفتاء الشعبي.
وأوضح محمد لعقاب خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي سهرة الاثنين أن أكثر من ألف رد وصل اللجنة المكلفة باستقبال الردود على مستوى رئاسة الجمهورية عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي أو التسليم المباشر من طرف الشركاء الذين وزعت عليهم في وقت سابق، وأكد أن استقبال الردود سيتواصل إلى غاية 20 جوان الجاري، قبل أن تنظم وتبوب من طرف لجنة خاصة وتسلم للجنة الخبراء.
وفي سياق متصل كشف أيضا عن توزيع أكثر من 1500 نسخة من مسودة تعديل الدستور على الشركاء من الأحزاب والشخصيات الوطنية والمنظمات والجمعيات ووسائل الإعلام وغيرها، وأن شخصيات محسوبة على المعارضة وفعاليات من الحراك الشعبي تجاوبت مع مسودة تعديل الدستور وقدمت مقترحات قيمة لإثرائها.
وتوقع المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية الانتهاء من إعداد النسخة النهائية لمسودة تعديل الدستور قبل 30 جوان الجاري قبل تقديمها للاستفتاء الشعبي، ولفت إلى أن رئيس الجمهورية بإمكانه تمرير النسخة على البرلمان بغرفتيه ثم عرضها للاستفتاء الشعبي في وقت لاحق.
وعليه تحدث لعقاب عن إمكانية أن يطلب الرئيس من البرلمان تأجيل تاريخ غلق الدورة البرلمانية إلى منتصف شهر جويلية حتى يتسنى عرض النسخة النهائية للتعديل الدستوري على البرلمان ومناقشتها قبل تمريرها على الاستفتاء الشعبي.
وبالمناسبة رد لعقاب على بعض الملاحظات الأولية التي وردت من بعض الشركاء على غرار عدم وضوح النظام السياسي، وبهذا الخصوص أوضح المكلف بالإعلام برئاسة الجمهورية بأننا أمام نظام شبه رئاسي، مشيرا هنا إلى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وقال إن الرئيس عبد المجيد تبون طلب من لجنة الخبراء تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية.
كما تحدث عن إصلاحات عميقة جاءت بها مسودة تعديل الدستور مثل دسترة العديد من الحقوق وتجاوب المسودة مع مطالب الحراك الشعبي وإبعاد عناصر الهوية عن أي تلاعب أو مساومة أو استغلال في المستقبل.
إ-ب