أكد وزير الطاقة محمد عرقاب، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، أن الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" تعمل حاليا على تكييف استراتيجيتها التسويقية في مجال الغاز مع متطلبات المنافسة المتزايدة في السوق العالمي.
وأوضح السيد عرقاب في تصريحات صحفية على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بأن "سوناطراك تغير من استراتيجيتها التجارية" في ظل التحولات التي يعرفها السوق العالمي، وأضاف بالقول: "عدة دول تقوم الآن بضخ كميات كبيرة خاصة مع تطور الانتاج في مجال الغاز الصخري وتمييع الغاز (..) العالم يتغير ونحن أيضا نتغير".
وفي هذا السياق، أكد بأن الجزائر ستظل "الممون المفضل" لأوروبا خاصة وأنها تملك ميزة خطوط الأنابيب التي تضمن الربط المباشر مع الزبائن، ومع أن خطوط الأنابيب تمثل جزءا من الاستراتيجية قصيرة المدى إلا أنه يجب استغلال هذه الميزة التي لا تملكها عدة دول منتجة من أجل التحضير للانتقال الطاقوي الذي تسعى إليه البلاد، حسبما أفاد به الوزير.
وتابع قائلا: "لازلنا نصدر كميات كبيرة إلى أوروبا ولدينا شراكات مجدية ونعمل على الحفاظ على زبائننا والتفاوض معهم بمنطق المصلحة المشتركة". وحول الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وشركائها المنتجين غير الأعضاء، أوضح الوزير أنه سيخصص لتقييم التزامات كل طرف باتفاق الخفض ومواصلة هذا التعاون الذي أعطى ثماره. وفي هذا الإطار، لفت إلى وجود إشارات إيجابية بخصوص مدى تطبيق حصص الخفض المتفق عليها بالنسبة لكل الدول في اطار مجموعة "أوبك+" والتي تعززت أيضا بتخفيضات طوعية من روسيا والسعودية والامارات والكويت وهو ما كان له "نتائج جد إيجابية تجسدت مؤخرا في انتعاش الأسعار".
وأكد بأنه كما كان متوقعا، فإن رفع الحجر الصحي في عدة دول في آسيا وأوروبا إلى جانب التطبيق الصارم لاتفاق الخفض ( 9،7 مليون برميل يوميا لشهري ماي وجوان) ساهما بشكل كبير في عودة الأسعار إلى المنحى التصاعدي، حسب الوزير، ويتوقع السيد عرقاب تواصل هذا الانتعاش بالتوازي مع العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية لاسيما في قطاع النقل.
وفي رده على سؤال يتعلق بتأثير الصعوبات المالية على مشاريع القطاع، أكد الوزير أن إنجازها سيتم وفقا للأولوية التي ستمنح لكل مشروع مشيرا إلى أن القطاع "لا يعرف أي مشاكل في استكمال المشاريع قيد الانجاز". وأضاف بأن الوزارة قامت بإعادة برمجة لمشاريعها وفقا للقدرات المالية المتاحة حيث ستمنح الأولوية للمشاريع ذات القيمة المضافة على غرار المصافي الثلاث في حاسي مسعود وتيارت وبسكرة والتي من شانها وضع الجزائر في السوق الدولية للمنتجات البترولية لأول مرة.
وأج
