أرجع وزير السكن و العمران و المدينة، كمال ناصري، سبب توقف أشغال مشروع 500 سكن ترقوي مدعم المخصص لبلدية عنابة، إلى القضايا المطروحة مع المرقين العقاريين أمام العدالة، و انسحاب 3 مرقين من أصل 5 من المشروع.
و أكد ناصري في الرد الكتابي على النائب البرلماني عن ولاية عنابة، عبد الوهاب دايرة، الذي تلقاه أمس، على أن قائمة المكتتبين هي أيضا محل نزاع على مستوى مجلس الدولة، بعد الطعن في قرار المحكمة الإدارية التي رفضت إعطاء الحق للمرقين في إعداد قائمة المستفيدين، باستثناء قائمتين صادق عليها الوالي الأسبق، ما جعل المشروع يراوح مكانه منذ تسجيله سنة 2011.
و وفقا لرد الوزير، فإنه و أثناء مدة إجراءات المناقصة الخاصة بالمشروع، تم شغل الأرضية الواقعة بحي واد فرشة و بناء سكنات فوضوية، حيث اعترض أصحابها و لم تتمكن مؤسسات الترقية العقارية من مباشرة الأشغال، و عليه تم عقد اجتماع بتاريخ 14جويلية 2013 برئاسة والي بالولاية، مع أصحاب السكنات الفوضوية و كذا المرقين العقاريين، من أجل إيجاد حل للنزاع القائم حول أرضية المشروع، و بعد فشل كل طرق التفاوض مع أصحاب السكنات الفوضوية، قررت اللجنة الولائية تحويل الأرضية المخصصة للمشروع إلى منطقة سيدي عيسى، بالواجهة البحرية للولاية.
و يشير الوزير، إلى أن المرقين العقاريين، قاموا بتقديم البطاقات التقنية للمشروع إلى مديرية السكن لولاية عنابة، بغرض المصادقة عليها، إلا أنها قوبلت بالرفض بسبب عدم احترام دفتر الشروط المصادق عليه من طرفهم و عدم احترام التعليمة الوزارية سارية المفعول رقم 1، الصادرة في 30 ماي 2011، و تبين أن نسبة المحلات التجارية و الخدمات، لا يجب أن تفوق في أي حال من الأحوال نسبة 20 بالمائة من المساحة الكلية للسكنات، على إثرها قام المرقون باللجوء إلى المحكمة الإدارية، من أجل الفصل في النزاع القائم و صدر حكم يقضي برفض دعواهم لعدم التأسيس و تم الاستئناف على مستوى مجلس الدولة.
و أوضح وزير السكن في ما يتعلق بالقائمة الاسمية، بأنه و عند انطلاق العملية سنة 2012، تم فتح مجال التسجيلات للمواطنين الراغبين في الحصول على هذا النوع من السكن و كانت الحصيلة تسجيل 14 ألف طالب سكن و بعد إخضاعها لعملية المراقبة على مستوى البطاقية الوطنية، تعدت 7 آلاف مقابل حصة بلدية عنابة المقدرة بـ 500 سكن من إجمالي حصة الولاية المقدرة بـ 1650 وحدة سكنية.
زيادة على وجود مرقيين عقاريين تبين أن لهما قائمتين للمستفيدين مصادق عليهما من طرف والي الولاية آنذاك، حيث تقدم المرقون العقاريون المتبقون، بطلب المصادقة على ما تبقى من قوائم تشمل أسماء من اقتراحهم، و قوبل هذا العرض بالرفض من قبل مصالح الولاية، الأمر الذي أدى بالمرقين العقاريين للجوء إلى المحكمة الإدارية بعنابة، من أجل استكمال ما تبقى لهم من القائمة و صدر حكم يقضي برفض الدعوى لعدم التأسيس و تم الاستئناف في مجلس الدولة.
و ذكر الوزير في الجواب الكتابي بشأن انشغال المكتتبين وقلقهم من تأخر المشروع ، أنه و في إطار تسهيل الإجراءات في سبيل حل عادل و منصف يحفظ مصالح جميع الأطراف لاستكمال برنامج السكنات الترقوية المدعمة، بادرت السلطات الولائية سنة 2015 بمراسلة الوزارة لاتخاذ إجراء استثنائي من أجل وضع حد للمشكلة و إعادة النظر في النسب المئوية المسموح بها للمحلات التجارية و تغييرها من 20 بالمائة إلى 43 بالمائة و بتاريخ 16 جانفي 2016، أصدرت الوزارة تعليمة مفادها عدم تحديد نسبة 20 بالمائة لمساحات المحلات التجارية و الخدمات، من المساحة القابلة للسكن المتوقفة في مشاريع السكن الترقوي المدعم، و تقرر تحديد نسبة مساحة المحلات التجارية و الخدمات حسب الأحكام المنصوص عليها في أدوات التعمير لموقع المشروع.
و تم اتخاذ هذا الإجراء حسب الوزير، بهدف بعث المشروع من جديد، حيث قامت مديرية السكن بمراسلة المرقين العقاريين المعنيين بهذه المستجدات و طالبتهم بتغيير رخص البناء وفقا لمحتوى هذه التعليمة و تقديم البطاقة التقنية لمصالحها، من أجل المصادقة عليها، حيث قام ثلاثة مرقين بإعداد رخص البناء التعديلية و كذلك البطاقة التقنية التي تمت المصادقة عليها من طرف مديرية السكن لولاية عنابة،ّ. أما المرقيين الأخيرين، فقاما حسب رد الوزير بإعداد رخص البناء التعديلية و خلال آخر خرجة ميدانية لمصالح مديرية السكن، تم تسجيل شروع مرقين اثنين في الانجاز، و بالنسبة للمرقي الثالث و رغم المراسلات و الإعذارات، فقد رفض الشروع في الانجاز بحجة الطبيعة غير الملائمة للوعاء العقاري.
و عن المرقين العقاريين الرابع و الخامس، فقد تم تسجيل غياب نهائي لهما و عدم انطلاقهما في الأشغال وفق ما جاء في رد وزير السكن .
تجدر الإشارة، إلى أن الحصص السكنية التي منحت في صيغة الترقوي المدعم، لم تسلم و لا واحدة منها، على غرار حصة البركة الزرقاء المقدر بـ 650 وحدة المتوقفة منذ سنوات، بسبب المشاكل المسجلة مع الشركة التركية «كرطاس» و حتى الحصة الجديدة الممنوحة في إطار الصيغة المعدلة، لم تنطلق بها الأشغال رغم تحديد أرضية الانجاز بالقطب العمراني الكاليتوسة ببرحال و إسناد المشروع لديوان الترقية و التسيير العقاري، لتفادي المشاكل السابقة مع المرقين الخواص.
حسين دريدح
