عبر، أمس، عشرات المكتتبين في مشروع 50 سكنا ترقويا مدعما بمدينة عين ببوش، عن استيائهم وتذمرهم من توقف الأشغال بعد انطلاقها بوتيرة جيدة، عقب وضع الوالي السابق حجر أساس المشروع، بعد أن تفاجأت مقاولة الإنجاز بمرور قناة للغاز بجانب الورشة، على الرغم من مشاركة ممثل عن شركة الكهرباء والغاز في اختيار الأرضية وتوطين المشروع بالتنسيق مع مصالح مديرية التعمير والبناء.
المكتتبون في المشروع السكني، قالوا بأنهم تقدموا بملفاتهم على مستوى المصالح المختصة بدائرة عين ببوش وفي المقابل أعطت السلطات الولائية إشارة انطلاق الأشغال، بإشراف الوالي السابق على وضع حجر أساس المشروع، غير أن المقاولة التي أسندت لها الأشغال لم تمنح لغاية اليوم رخصة البناء وكذا رخصة التجزئة في الوقت الذي لم تضبط فيه الدائرة القائمة النهائية للمكتتبين.
و أكد ممثلون عن المكتتبين، على أن المقاول المشرف على الأشغال منح عقدا على القطعة الأرضية وتمت الإشارة على أنها خالية من أي شبكات، ليتفاجأ الجميع بقناة الغاز الطبيعي التي تزود العمارات المجاورة بهذه المادة الحيوية تمر بجانب الورشة، الأمر الذي أدى بالمقاولة للتوقف عن الأشغال ومطالبة جميع الجهات الوصية بالتدخل وتغيير القناة البلاستيكية الناقلة للغاز للحي السكني المجاور.
صاحب المشروع المرقي العقاري بركاني ناصر، أوضح بأن المقاولة لم تتحصل على رخصة والبناء وكذا على رخصة التجزئة إضافة إلى أن القوائم الاسمية لم تكتمل وظهر مع ذلك إشكال مرور قناة الغاز التي يبلغ قطرها 215 ملم بجانب العمارة رقم 4 التي توقفت بها الأشغال وأكد المرقي على أن الانشغالات رفعت للسلطات المحلية والولائية لمدة سنة كاملة.
مضيفا بأن المطلب الرئيسي هو إيجاد حل لقناة الغاز لاستئناف الأشغال، مع تمكين مؤسسته من رخصتي البناء والتجزئة، وأضاف المرقي العقاري بأن الأشغال المنجزة لحد الساعة تأتي في سياق مجهود خاص للمؤسسة، أين انطلقت فيها قبل الآجال القانونية للمشروع.
وبخصوص إشكالية قناة الغاز ذات القطر 125 ملم التي تمر تحت أرضية المشروع، ذكر المتحدث أن المؤسسة راسلت ولعديد المرات جميع الإدارات التي لديها صلة بالمشروع، على غرار مديريتي التعمير والسكن وكذا شركة الكهرباء إضافة إلى مصالح الولاية ولم تتدخل أي جهة لحد اليوم، وبخصوص المكتتبين أو المستفيدين فقامت المؤسسة بحسب مالكها بمجهود خاص باستدعائهم رغم القائمة التي لم تكتمل، في ظل تنازل بعض المعنيين بالاستفادة.
و أضاف ذات الصدر، بأنه قدم ملفات المكتتبين للصندوق الوطني للسكن « CNL» من أجل التحقيق، ولم تقدم للمؤسسة ولا استفادة واحدة في انتظار انتهاء التحقيق بالقائمة النهائية.
أحمد ذيب
