أعلن المجلس الدستوري، في بيان أمس الجمعة، أنه توصل إلى إعداد وثيقة تتضمن ملاحظاته واقتراحاته حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور ورفعها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأوضح ذات المصدر أن هذه الوثيقة التي تتضمن ملاحظات المجلس واقتراحاته حول تعديل الدستور، مست «سبع فقرات من الديباجة، واقتراح إعادة تبويب الوثيقة على نحو يبرز الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث بما يتماشى وطبيعة النظام السياسي المنشود تكريسه في ظل هذا التعديل ألا وهو النظام شبه الرئاسي».
كما تشمل على «ملاحظات واقتراحات بالإضافة أو الحذف أو إعادة الصياغة تخص 102 مادة من مواد المشروع، مرفقة بعرض أسباب خاصة بكل اقتراح»، مضيفا أنه «تم تبليغ هذه الملاحظات والاقتراحات إلى السيد رئيس الجمهورية».
وفي ذات السياق، ثمن المجلس الدستوري الذي عقد منذ استلامه لوثيقة تعديل الدستور من قبل مصالح رئاسة الجمهورية يوم 07 مايو الفارط، «18 اجتماعا بين 11 ماي إلى غاية 11 جوان الجاري»، مبادرة رئيس الجمهورية بتعديل الدستور من أجل «إرساء دعائم الجمهورية الجديدة التي تقوم على ترسيخ الديمقراطية وإرساء التوازن والفصل بين السلطات وتعزيز حماية الحقوق الأساسية والحريات واستقلالية القضاء».
واعتبر أن مبادرة تعديل الدستور «أساس محوري» لبناء الجمهورية الجديدة، المتضمنة في التعهدات التي التزم بها الرئيس تبون أثناء حملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019، مؤكدا أنها مستوحاة من «صميم مطالب الحراك المبارك، والتي جسدها في سبعة محاور أساسية تضمنتها رسالة التكليف التي وجهها للجنة التي كلفها بصياغة مقترحات تعديل الدستور».
كما أثنى المجلس على رئيس الجمهورية «للطريقة الحكيمة التي انتهجها في بعث مناقشة واسعة لوثيقة تعديل الدستور، بمشاركة المؤسسات والأحزاب السياسية وأطياف المجتمع المدني وجميع المواطنين لإبداء آرائهم حول المشروع»، معتبرا أن هذه «سابقة حميدة أرساها الرئيس تبون وركيزة أساسية أخرى في سبيل بناء دعائم الجمهورية الجديدة التي بادر بها رئيس الجمهورية وينشدها الشعب الجزائري».
وبعد أن نوه بالمجهودات «الكبيرة» التي بذلتها لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات الدستور من أجل إعداد المشروع باعتباره «أرضية لبعث المناقشة والحوار حول تعديل الدستور»، أكد المجلس الدستوري أنه عكف على دراسة وثيقة تعديل الدستور، انطلاقا من المهمة التي أوكلها له المؤسس الدستوري، ألا وهي «السهر على احترام الدستور».
وأضاف أنه قام بهذه المهمة إيمانا منه بـ «المسؤولية الملقاة على عاتقه بحكم خبرته العملية من خلال ممارسته الطويلة للرقابة الدستورية وتفسير أحكام الدستور وحماية الحقوق والحريات»، وهو الأمر الذي يخوله أكثر من غيره --يضيف نفس المصدر-- «الإسهام بفعالية في إثراء هذا المشروع الهام الذي يستهدف بناء جزائر جديدة تسودها الديمقراطية وتعزيز حماية الحقوق والحريات، التوازن والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وإحداث قفزة نوعية في مجال القضاء الدستوري من خلال إنشاء المحكمة الدستورية».
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى مهمة المحكمة الدستورية في رقابة الدستورية، تتكفل أيضا بمهمة «الفصل في النزاعات بين السلطات والمؤسسات وهي المهمة التي قرر رئيس الجمهورية استحداثها وأوكلها إلى المحكمة الدستورية، ضمانا للتوازن بين السلطات والسير العادي للمؤسسات وكذا دسترة آليات لإضفاء الشفافية والنزاهة على الاستحقاقات الانتخابية الوطنية، ممثلة في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
ولفت المجلس الدستوري في بيانه إلى أن رئيس المجلس، كمال فنيش، «سهر مباشرة بعد استلامه لوثيقة تعديل الدستور، على تسخير كل الوسائل البشرية والمادية واللوجستية والوثائقية، لمساعدة المجلس في إنجاز دراسة معمقة لوثيقة تعديل الدستور وتقديم مقترحات بناءة في هذا الشأن». وخلص البيان إلى أن السيد فنيش «قام بإنشاء لجنة تحت رئاسته مكلفة بدراسة ومناقشة وتقديم اقتراحات المجلس حول المشروع ولجنة فرعية يرأسها المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية، تتكفل بدراسة الوثيقة من حيث مطابقة النص العربي مع الفرنسي وكذا التأكد من دقة المصطلحات الواردة في الوثيقة وترتيب مواد الدستور المقترحة، وذلك بموجب المقرر رقم 64 المؤرخ في 10 ماي 2020».
وأج
