سيتم قبل نهاية السنة الجارية استلام عدد معتبر من المشاريع التنموية الخاصة بقطاع الموارد المائية عبر الوطن و خاصة تلك المتعلقة بتوفير الماء الشروب في البلديات التي تعرف نقصا كبيرا في هذا المورد الحيوي، حسبما أعلن عنه أول أمس الخميس بالعاصمة، وزير الموارد المائية براقي أرزقي.
و أوضح السيد براقي في تصريح للصحافة، على هامش أول اجتماع للمجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية، أن قطاعه يحتوي على «1081 مشروعا تنمويا عبر الوطن توقف بسبب وباء كوفيد-19».
و بعد رفع الحجر الصحي على مشاريع الانجاز «تم منذ عشرة أيام الانطلاق في أكثر من نصف هذه المشاريع التي حظيت ببرنامج استدراكي بهدف تسليم معظمها قبل نهاية السنة»، حسب الوزير.
و أبرز المسؤول أنه تم إعطاء الأولية للمشاريع المتعلقة بتوفير الماء الشروب في البلديات التي تعرف نقصا في هذه المادة الحيوية.
و أعلن في ذات السياق أن هذه المشاريع ستسمح لأكثر من 400 بلدية التي كانت تعرف نقصا في التزويد بالماء الشروب (مرة كل يومين أو ثلاثة أيام) بتحسين كبير لهذه الخدمة و الاستفادة من التزويد اليومي بالمياه الصالحة للشرب.
و بخصوص مصادر هذه المياه الصالحة للشرب أكد السيد براقي أن المصدر الأساسي و المعتبر لها يتمثل في المياه الجوفية بالإضافة إلى نسبة 30 بالمائة من مياه السدود.
و قال السيد براقي في هذا الصدد أن تحسين الخدمة العمومية المتعلقة بالماء الشروب سيمر عبر إصلاحين هامين و يتمثل الإصلاح الأول في «إنشاء شركات ذات أسهم مماثلة لشركة المياه و التطهير للجزائر «سيال» غير أنها ستكون جزائرية 100 بالمائة «و ذلك في المدن الكبرى و كذا المدن التي تضم أنظمة مائية معقدة على غرار سد بوهارون الذي يوفر المياه الشروب لستة ولايات أربعة منها فقط تتلقى نسبة كبيرة من المياه.
و أكد في ذات السياق أن إنشاء مثل هذه الشركات «سيضمن التوزيع العادل للمياه الصالحة للشرب».
و أوضح أن الإصلاح الثاني يتمثل في التكفل بالطلب (بخصوص الماء الشروب) عن طريق استرجاع المياه محل التسربات مبرزا أن 50 بالمائة من الموارد التي يتم تجنيدها تتعرض للتسربات و هذا يعني أن 5ر1 مليار متر مكعب من أصل 6ر3 مليار متر مكعب من المياه الشروب تواجه هذه الظاهرة.
و أبرز وجود إجراءات أخرى لتحسين الخدمة العمومية في مجال توفير المياه الصالحة للشرب و المتمثلة في مياه البحر المحلاة و المياه المصفاة.
