كشف وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، أنه سيتم قريبا إطلاق عملية جديدة لاختيار مواقع 40 ألف وحدة سكنية في إطار برنامج صيغة "عدل"، 20 ألف منها في الجزائر العاصمة وهذا بعد الحصول على أوعية عقارية جديدة، وتحدث عن إجراءات لتشديد المعاينة الدورية للشغل الفعلي للسكن العمومي الايجاري واتخاذ الإجراءات القضائية بعد ذلك المخالفين، كما أعلن إعادة بعث عملية معاينة إكمال واجهات البنايات غير المكتملة.
وتحدث كمال ناصري في تصريح له أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني على هامش جلسة علنية خصصت للرد على أسئلة شفهية عن إطلاق في الأيام القليلة القادمة عملية جديدة لاختيار المواقع السكنية لفائدة 40 ألف مكتتب في صيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل"، 20 ألف منها في الجزائر العاصمة.
وأوضح أن العملية التي ستطلق قريبا جاءت بعد حصول وكالة عدل على أوعية عقارية جديدة لمواصلة برنامجها السكني، وأنه "كلما وجد حل للعقار ستكون هناك إمكانية لاختيار مواقع جديدة إلى غاية آخر مكتتب في هذا البرنامج"، على أن يختار المكتتبون الذين دفعوا الشطر الأول، مواقعهم عن طريق الموقع الإلكتروني للوكالة.
وبخصوص عملية توزيع شهادات التخصيص التي شرع فيها منتصف شهر جوان الجاري أكد الوزير أنها تسير بوتيرة عادية بالرغم من تسجيل عدة تحفظات من طرف المكتتبين المعنيين بها، مؤكدا أنه وجه تعليمات «صارمة لوكالة «عدل» بضرورة معالجة هذه التحفظات من أجل سير العملية في أحسن الظروف.
وفي ذات السياق شدد كمال ناصري على ضرورة احترام التدابير الوقائية ضد وباء كورونا في الورشات من أجل التمكن من رفع هذا التحدي واستدراك التأخر الكبير المسجل بالنظر لتوقف المشاريع لعدة أشهر، وأضاف بأن المقاولات حريصة على استدراك ما فات خلال فترة الحجر وبأن مصالح الوزارة مجندة في الميدان لهذا الغرض لكن بلوغ هذا الهدف مرتبط بمدى احترام التدابير الوقائية.
وردا عن الانشغال المتعلق بشهادات التخصيص أوضح وزير السكن أن التنظيم الساري حاليا يعتمد في تحديد المواقع على الترتيب الزمني للتسجيل في برامج «عدل» غير أنه يمكن تجاوز هذا التنظيم والاحتكام لمحل الإقامة الحالي عبر صيغة توافقية بين المعنيين الذين يتعين عليهم التنظيم ضمن جمعيات لممثلي المكتتبين.
واضاف في نفس الصدد بأنه أعطى تعليمات لمسؤولي الوكالة من أجل السماع لانشغالات المكتتبين الذين يوجهون إلى مواقع بعيدة عن مقر إقامتهم الأصلية وحل ذلك بالتوافق مع ممثلي جمعياتهم.
وفي موضوع متصل وردا عن سؤال لنائب برلماني حول شغور السكنات ذات الطابع العمومي الايجاري أكد كمال ناصري أن مصالح الوزارة حريصة على إجراء عملية معاينة دورية للتحقق من الشغل الفعلي لهذه السكنات ( السكن الاجتماعي) والتي على أساسها يمكن اللجوء للقضاء ضد المخالفين.
غير أن الوزير اقر بصعوبة هذه العملية في ظل قدرة صاحب السكن على تقديم ما ينفي عدم شغل السكن في كل مرة لمدة ستة أشهر متوالية كما ينص على ذلك القانون، لكنه وعد باتخاذ إجراءات في هذا الشأن.
وردا عن سؤال آخر حول تسوية البنايات غير المكتملة وغير المطابقة أعلن وزير السكن والعمران والمدينة أن العمل جار من أجل إعادة بعث عملية معاينة الواجهات والبنايات غير المكتملة خاصة تلك التي تقع في المدن الكبرى والمحاور والشوارع الرئيسية ومداخل المدن والساحات العمومية.
وقال بهذا الخصوص « نواصل تفعيل التدابير التي جاءت بها التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 21 فبراير 2016 وذلك نظرا للنتائج الأولية الايجابية التي أتت بها وهو ما سيسمح بتحيين الإحصاء وتدارك المناطق التي لم تدرج في هذه العملية, إذا اقتضى الأمر».
وحسب المتحدث فقد تم إحصاء في إطار العملية السابقة116 ألف بناية بواجهات رئيسية أو جانبية غير مكتملة أو في طور الإتمام, واقعة على مستوى مداخل المدن والتجمعات والمحاور الرئيسية ، مضيفا أن مصالح الوزارة أمرت المديريات اللامركزية بإعادة تنشيط اللجان المكلفة بمتابعة ملف تسوية البنايات التي يترأسها رؤساء الدوائر وتبليغها بكافة العراقيل التي تواجهها محليا قصد اتخاذ التدابير اللازمة لتسوية الملفات التي تم إيداعها على مستوى البلديات.
و قال أنه إلى غاية نهاية الثلاثي الأول ل2020, بلغت نسبة دراسة ملفات التسوية 76 بالمائة من إجمالي الملفات المودعة على المستوى الوطني وقبول تسوية 53 بالمائة من إجمالي الملفات المحصية.
إ-ب
