نشر في الجريدة الرسمية رقم 37 المرسوم الرئاسي المتعلق بالتصديق على الاتفاقية بين الجزائر و مملكة هولندا و المتضمن إلغاء الازدواج الضريبي بين البلدين.
و تتضمن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها في مايو 2018 على هامش أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي و التكنولوجي بين الجزائر و هولندا، إلغاء الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل و على رأس المال و منع التهرب من الضرائب و تجنبها.
و يشير المرسوم أن هذه الاتفاقية تطبق على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كليهما. كما تطبق الاتفاقية على ضرائب الدخل و على رأس المال المفروضة لمصلحة دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
و تعد من ضرائب الدخل و رأس المال جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على إجمالي رأس المال أو على عناصر من الدخل أو على رأس المال بما في ذلك الضرائب المفروضة على الأرباح المتأتية من التنازل على الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة و الضرائب المفروضة على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب التي تدفعها الشركات فضلا عن الضرائب المفروضة على فوائض القيمة الناتجة عن رأس المال.
و بالنسبة للجزائر، تشمل الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، حسب المرسوم، الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على إرباح الشركات و الرسم على النشاط المهني و الضريبة على الأملاك و الإتاوات و الضرائب المفروضة على محاصيل نشاطات التنقيب و البحث و الاستغلال و نقل المحروقات بالأنابيب.
أما بالنسبة لهولندا، فالأمر يتعلق بضريبة الدخل و ضريبة الأجور و ضريبة الشركات بما في ذلك حصة الحكومة من الأرباح الصافية المتأتية من استغلال الموارد الطبيعية المفروضة بموجب قانون المناجم، فضلا عن الضريبة على أرباح الأسهم.
و تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها.
و تقوم السلطات المختصة لكلتا الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما البعض بالتغييرات الجوهرية التي تم إدراجها على تشريعاتها الضريبية، حسب نفس المرسوم.
واج
