* تعليق نشاط الأسواق الأسبوعية والمراكز التجارية وأسواق الماشية في الولايات التي تعرف انتشارا للفيروس * حظر إقامة الأعراس والتجمعات العائلية * إعادة إلزامية ارتداء القناع داخل السيارات الخاصة
• تعليق نشاط الأسواق الأسبوعية والمراكز التجارية وأسواق الماشية في الولايات التي تعرف انتشارا للفيروس
• حظر إقامة الأعراس والتجمعات العائلية •إعادة إلزامية ارتداء القناع داخل السيارات الخاصة
قررت الحكومة تمديد إجراءات الحجر المنزلي المتخذة في إطار محاربة فيروس كورونا، إلى غاية 13 جويلية 2020، والتي تنص على رفع الحجر المنزلي الكامل عن 19 ولاية وفرضه من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا من اليوم الموالي على 29 ولاية أخرى، مع تشديد الرقابة على احترام الإجراءات الوقائية، فيما سيكون الولاة مطالبون، حين تقتضي الوضعية الصحية وبعد موافقة السلطات العليا للبلاد، بفرض حجر صحي جزئي أو كامل على مناطق، بلديات أو أحياء تعرف بؤرا لانتشار الفيروس حسب ما أفاد به، مساء أمس الاثنين، بيان لمصالح الوزير الأول.
كما اتخذت الحكومة سلسلة من التدابير وذلك بعد استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية واستعراض الوضع الوبائي الذي أبان عن زيادة سرعة انتشار الوباء خلال الأسبوعين الأخيرين في بعض ولايات البلاد، وبعد موافقة السيد رئيس الجمهورية، مع استهداف أفضل للتدابير الـموصى بها فيما يخص تسيير الوضع الصحي الاستعجالي الـمرتبط بوباء «كوفيد 19».
ويقتضي الأمر أن يعتمد هذا الـمسعى بشكل أكبر على المستوى المحلي من خلال مشاركته القوية في عملية التقييم واتخاذ القرار من حيث تدابير الحجر الـمستهدفة والتعليق الـمؤقت للأنشطة التي لا تحترم البروتوكولات الصحية، والتي تصبح بذلك ناقلات مُسّرعة لانتشار الفيروس
والولايات الـ 29 المعنية بالحجر المنزلي هي: بومرداس و سوق أهراس و تيسمسيلت و الجلفة و معسكر و ام البواقي وباتنة و البويرة و غليزان و بسكرة و خنشلة و المسيلة و الشلف و سيدي بلعباس و المدية و البليدة و برج بوعريريج و تيبازة و ورقلة و بشار و الجزائر العاصمة و قسنطينة و وهران و سطيف و عنابة و بجاية و أدرار و الأغواط و الوادي.
وأوضح البيان أن الولاة مطالبون، حين تقتضي الوضعية الصحية وبعد موافقة السلطات العليا للبلاد، بفرض حجر صحي جزئي أو كامل على مناطق، بلديات أو أحياء تعرف بؤرا لانتشار الفيروس.
وتمت الإشارة إلى انه يجب على السيدات والسادة الولاة، إذا اقتضت الوضعية الصحية ذلك، وبعد موافقة السلطات العليا للبلاد، إقرار الحجر الجزئي أو الكلي الـمستهدف لبلدية أو أكثر، أو حي أو أكثر، التي تشهد بؤرًا أو جيوبًا للعدوى.
كما يجب على الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء الـمجالس الشعبية البلدية، إقرار تدابير إضافية تطبق على المستوى المحلي، تبعا لتطور الوضع الصحي للولاية، وكذا الشروع في زيارات منتظمة ودائمة للـمراكز الاستشفائية، من أجل دراسة الوضع الدقيق الذي تتواجد عليه، وإفادة السلطات الصحية بتقرير يومي عن ذلك. مع الإشارة إلى أن أي خلل لا يتم الإبلاغ عنه ستنجر عنه عقوبات ضد الـمسؤولين عن هذا ذلك.
من جهة ثانية قررت الحكومة تعليق، لـمدة خمسة عشرة (15) يومًا في الولايات التي تشهد حركة نشطة للفيروس، النشاطات الآتية:
- الأسواق والأسواق الأسبوعية؛
- أسواق الـماشية؛
- الـمراكز التجارية وأماكن تمركز الـمحلات التجارية؛
كما تم إسداء تعليمات إلى السلطات الـمحلية والأجهزة الأمنية من أجل تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون والتنظيمات الـمعمول بهما، بكل الصرامة والحزم اللازمين، بما في ذلك الإنذارات الشفوية، ووضع السيارة في المحشر، وتطبيق الإجراءات القانونية الـملائمة، ضد كل مخالف للتدابير الصحية الوقائية.
وتلزم مصالح وزارة التجارة بإجراء عمليات مراقبة لبعض الـمحلات التجارية على مستوى الأحياء والأسواق، وتكون مرفوقة بالقوة العمومية، من أجل الغلق الفوري للمحلات التجارية، وسحب السجل التجاري، وكذا عقوبات مالية، وردع أي سلوك مخالف للقوانين والتنظيمات الـمعمول بها.
ويتعلق الأمر بإلزام التجار بالامتثال لبروتوكولات الوقاية الصحية، ولاسيما فرض ارتداء القناع، والتباعد الجسدي لأي شخص يدخل إلى المساحة التجارية.
كما يتعلق الأمر بالسهر خصوصًا على:
- الحظر الـتام لأي نوع من التجمعات العائلية، لاسيما تنظيم أعراس الزواج والختان، التي تشكل عوامل من شأنها أن تزيد من خطورة انتشار الجائحة؛
- الإنذار الشفهي التلقائي لكل مخالف لارتداء القناع الإلزامي واحترام مواقيت الحجر الصحي؛
- إعادة إقرار إلزامية ارتداء القناع في سيارات الخواص، سواء للسائق أو للركاب الآخرين.
كما قررت الحكومة تعزيز الـمراقبة الوبائية من خلال القيام بتحقيقات معمقة لاسيما حول الأشخاص الـمخالطين، من أجل كسر سلسلة انتشار العدوى. وفي هذا الإطار، سيتم توفير الوسائل البشرية والـمادية الضرورية لتنفيذ هذه التحقيقات، من خلال وضع وسائل النقل البري والجوي تحت تصرف وزارة الصحة قصد تمكينها من التدخل بشكل سريع وفعال لتسوية الـمشاكل الـمطروحة عبر كل ولايات البلاد.
- تشكيل مخزون استراتيجي من اختبارات الفحص والتشخيص PCR للأسابيع الـمقبلة؛
- توسيع شبكة مخابر التحاليل، بما فيها اللجوء إلى القطاع الخاص؛
- وضع فرق متعددة الاختصاصات على الـمستوى الـمحلي للقيام بالتحقيقات الوبائية من أجل ضمان تنسيق أمثل للتحقيقات
في الـميدان؛
- وضع تحت تصرف مديريات الصحة والسكان للولايات، منشآت فندقية لتوفير ظروف أمثل لإيواء للطاقم الطبي، بغرض الراحة والعزل الصحي عند الاقتضاء.
كما تقررت مضاعفة حملات تعقيم الفضاءات والأماكن العمومية، عبر جميع الولايات.
وتكثيف حملات الاتصال وتحسيس الـمواطنين، على مستوى الأحياء، من خلال تجنيد الجمعيات ولجان الأحياء، من أجل توعية الـمواطنين بضرورة احترام البروتوكولات الصحية التي تبقى سارية الـمفعول، وهي:
- احترام تدابير النظافة والوقاية؛
- إلزامية ارتداء القناع؛
- التباعد الجسدي.
وتمت الإشارة إلى أن الهدف الوحيد للسلطات العمومية يظل مكافحة هذه الجائحة للتغلب عليها وحماية أرواح الجزائريات والجزائريين.
كما أن الـمراقبة اليومية لقدرات منشآتنا الاستشفائية بغرض مجابهة التدفقات الـمرتبطة بالجائحة، ستكون محل متابعة على أساس التحقيقات الوبائية. ق.و
ارتفاع ملحوظ في حالات الشفاء وعدد المتعافين يقارب 10 آلاف
تراجع طفيف في عدد الإصابات وسطيف تسجل أكبر عدد من الحالات الجديدة
سجل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، أمس، تراجعا طفيفا دون مستوى 300 حالة مؤكدة المسجل يوم الأحد، حيث بلغ إجمالي الحالات الجديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 298 حالة إصابة، وأحصت ولاية سطيف أكبر عدد من الإصابات الجديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية انتشار الجائحة إلى 13571 حالة مؤكدة، أما فيما يخص الوفيات فقد بلغت 905 حالة وفاة بعد تسجيل 8 حالات جديدة، كما عرف عدد حالات الشفاء ارتفاعا ملحوظا بتسجيل 300 حالة تعافي، رفعت العدد الإجمالي للمتعافين إلى 9671.
كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار، أمس، عن تسجيل 298 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر خلال الــ 24 ساعة الماضية، مقابل 305 وهي أثقل حصيلة سجلتها الجزائر يوم الأحد الماضي، وبهذا ارتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 13571 حالة منذ أواخر شهر فيفري الماضي، أي بنسبة إصابة تقدر بـ 30.9 حالة لكل 100 ألف نسمة، حسب الحالات المصرح عنها و نتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيزيولوجي لهذا المرض.
أما بالنسبة لعدد الوفيات فقد سجلت اللجنة 8 حالات وفاة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الوباء في الجزائر إلى 905 حالة، وذكر الناطق باسم اللجنة العلمية أن 74 بالمائة من الوفيات يفوق سنهم 60 سنة، كما أن أغلب المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة سواء تعلق الأمر بمرض السكري أو ضغط الدم وأمراض أخرى ساهمت في تدهور حالتهم المناعية.
وأشار الدكتور فورار، إلى أن 32 ولاية سجلت معدلات إصابة أقل من المستوى الوطني والمقدر بـ 30.9 إصابة لكل 100 ألف نسمة، و 16 ولاية عرفت معدلات إصابة أكبر من المستوى الوطني، كما أن 07 ولايات لم تسجل بها أي حالة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، و 22 ولاية سجلت بها من حالة واحدة إلى 5 حالات، بينما 19 ولاية سجلت بها 06 حالات وأكثر، وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة والبالغ عددها 298 حالات عبر 41 ولاية، حيث سجلت ولايات، سطيف، البليدة، الجزائر العاصمة، الوادي، وهران و ورقلة، أكبر عدد من الحالات في أخر 24 ساعة. وكشف الدكتور فورار، بأن عدد المتعافين بلغ 9674 حالة شفاء، بعد تسجيل 300 حالة تعافي جديدة وهو رقم لم يسبق أن سجلته الجزائر ما يؤكد في نظر المختصين نجاعة البروتوكول العلاجي الذي اعتمدته الجزائر للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا. فيما يتواجد 42 مريضا حاليا في العناية المركزة.
من جانب أخر، أكد المتحدث باسم اللجنة العلمية المكلّفة بمتابعة حالة تفشي فيروس كورونا، جمال فورار، عن تسجيل حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 48 ولاية عبر الوطن، تتصدرها البليدة بـ 1603 حالة، ثم العاصمة بـ 1433 حالة، وسطيف بـ 1178 حالة، متبوعة بولاية وهران التي تحصي 836 حالة مؤكدة ثم قسنطينة بـ 574 حالة مؤكدة ـوسجّل أكبر عدد من الإصابات الجديدة في سطيف (+ 48 ) ، والبليدة ( + 24 )، والجزائر (+ 22) ، فيما سجّلت معظم ولايات الوطن (27 ولاية / 56 بالمئة ) أقل من 5 حالات جديدة بفيروس كورونا ، بينها 7 ولايات لم تسجّل أي زيادة في حالات الإصابة بالوباء.
وكانت ولاية باتنة، قد تصدرت ولايات الوطن في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا ليومين متتاليين، للمرة الأولى منذ ظهور الوباء في الجزائر، بعد أن سجّلت 30 حالة إصابة السبت ، و59 حالة يوم الأحد.
و بهذه الزيادة المسجلة في ظرف 48 ساعة، قفزت باتنة، من 243 حالة إصابة مؤكدة بالوباء إلى غاية مساء الجمعة، إلى 339 حالة.
وشدد الدكتور فورار، على ضرورة التزام كل المواطنين باليقظة في هذه الفترة الحاسمة بالاحترام الصارم لقواعد الوقاية خاصة الاستعمال الإجباري للقناع الواقي معتبرا بالمناسبة ارتداء القناع الواقي واجب وطني و سلوك مسؤول من أجل تقليص انتقال الفيروس.
ع سمير
اللجنة الوزارية للفتوى
دعوة إلى الالتزام "الكلي والصارم" بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا
دعت اللجنة الوزارية للفتوى، أمس الاثنين في بيان لها، المواطنين إلى الالتزام «الكلي والصارم» بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا «حفاظا على المصلحة العامة».
و بعد أن شددت على أهمية المرافق العامة وعلاقتها بمقاصد الشريعة الإسلامية، أكدت اللجنة ضرورة التعلم من ثقافة المرافق «كيف نغلب المصلحة العامة ونقدمها على المصلحة الخاصة، كما هو مقرر في قواعد الشريعة الإسلامية ومبادئها»، مضيفة أنه «في هذا السياق يجب على كل مواطن، لاسيما ونحن نعيش في ظل وباء كورونا، أن يلتزم التزاما كليا وصارما بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا حفاظا على المصلحة العامة، وأن يقدم ذلك على المصالح الخاصة الضيقة».
و بخصوص ضرورة التسيير العقلاني للمرافق العامة، أبرزت اللجنة أهمية تحقيق مبدأ المساواة بين أفراد المجتمع في الاستفادة من هذه المرافق، مشيرة إلى أن المحافظة عليها «مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع».
و لفتت إلى أنه «إذا كان التعدي على الحقوق الخاصة من الكبائر، فإن التعدي على المرفق العام أشد وأعظم، لأن فيها خصومة لجميع الأمة»، مضيفة أن المرافق العامة «تحمل طابع الملكية العامة، وتشترك فيها الأجيال التي ينبغي أن تتضامن فيما بينها، وتحرص على ديمومة المال العام واستمراره، وبناء عليه يجب على كل جيل أن يحافظ على حق الأجيال التي تأتي من بعده في هذه المرافق».
في هذا الإطار، شددت اللجنة الوزارية للفتوى على أهمية تربية الناشئة وتوعيتهم بأهمية المرافق العامة، «وهي المسؤولية الملقاة على الأسرة، والمسجد، والمدرسة، ومختلف مؤسسات صناعة الرأي في المجتمع، كل من موقع مسؤوليته»، ملحة على ضرورة الاستخدام «السليم والعقلاني» للمرافق العامة، «بعيدا عن إهدارها وتبذيرها واستعمالها في غير ما خصصت لها مع إشاعة روح التعاون بين أفراد المجتمع لرعاية هذه المرافق». كما دعت اللجنة إلى الحضور «الإيجابي» في الفضاءات المشتركة من خلال منظومة من السلوكيات الاجتماعية الإيجابية الواجب الالتزام بها في المرافق العامة، ومن بينها احترام قواعد السير و قوانين المرور، استعمال الأقنعة الواقية في هذه الظروف الاستثنائية، واحترام التباعد الجسدي.
كما دعت إلى «نشر ثقافة التناصح بين المواطنين وتعزيز الحس المدني والتبليغ عن أي تجاوز في حق المرفق العام استحضارا لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع احترام القوانين والتشريعات التي تحمي المرفق العام».
و طالبت اللجنة أيضا بالاستمرار في «دعم جهود أسرة الجيش الأبيض من المصالح الصحية والطبية في وطننا، في سهرها وسعيها وتفانيها من أجل حماية حياة المواطنين، ووقوفها في خط الدفاع الأول لمواجهة وباء كورونا، مع الالتزام بالمسؤوليات الصحية الأخرى». كما حذرت من «الإشاعة والأخبار الكاذبة، التي تفضي إلى الخوف والهلع، وتقوم على التهويل والتهوين»، مذكرة أنه «لا يجوز نقل المعلومة إلا بعد التأكد من صحة صدورها من جهة مختصة موثوقة».في الأخير، طالبت اللجنة الوزارية للفتوى بـ"بعث روح التفاؤل والطمأنينة والأمل في الله عز وجل، ثم في جهود الخيرين من أبناء هذا الوطن في مختلف الأسلاك والقطاعات، وتجنب ملمح اليأس والقنوط والمبالغة في التخويف، مع الأخذ بكل أسباب الاحتياط والعلاج".
وأج
