كشف وزير التجارة كمال رزيق، عن الشروع في ورشات إصلاح عبر دائرته الوزارية لتجسيد الدور الحقيقي لها، و المتمثل في العمل الميداني، وتجسيد قوة الرقابة بالابتعاد عن العمل المكتبي، أين سيتم توجيه عدد معتبر من الموظفين نحو الميدان، كما أوضح بأن عملية مراقبة الاستيراد ستتغير عبر اللجوء إلى فتح الحاويات و المراقبة العينية الدقيقة، و تجسيد مفهوم «رقابة الرقابة» عبر خلق أجهزة رقابية محليا و جهويا، و كذا العمل على وضع منظومة إعلامية للرقابة.
وأوضح الوزير في رده عن سؤال النصر على هامش الزيارة التفقدية لولاية جيجل، بأنه منذ بداية الحجر الصحي و شهر رمضان، شرع في العمل الميداني المعمق، وبأقل تكلفة ممكنة، الذي أثبت نجاعته عبر الرقابة و قمع محاولات الغش و المضاربة، ما يعكس الإستراتيجية و الرؤية التي ستنتهج عبر الوزارة، أين تم الشروع في ورشات إصلاح، والتأكيد على دور الوزارة الميدانية، وتوجيه الجهود و الموظفين نحو العمل الميداني بدل الجلوس في المكاتب، ما سيسمح بتحقيق الرقابة المرجوة، والرفع من قوتها، تكون دورية و مستمرة، لحماية المواطن و المستهلك تحديدا، مضيفا، بأن مهمة وزارة التجارة تقتضي تجسيد و تطبيق القوانين الصادرة من الحكومة، و الابتعاد عن الجانب التنظيري، أين سيتم دراسة معمقة للملف المطروح عبر تفعيل الدور الميداني للموظفين التابعين للقطاع.
وكشف المسؤول عن إرسال تعليمة منذ أربعة أيام، تتعلق بإجبارية فتح حاويات المواد الغذائية المستوردة عبر الموانيء عند القيام بعملية الرقابة للتأكد من صحة وجود المواد المصرح بها، أين سيتم العمل على إقامة «رقابة رقابية» عبر وضع منظومة إعلامية بالمفتشية الموجودة بالميناء، يسمح بتتبع الحاوية و الوجهة، و تنصيب فرق رقابة محلية و جهوية، مهمتها رقابة المراقبين لتحمل المسؤولية الكاملة، مؤكدا بأن دور المفتشيات سيكون ميدانيا و منع الغش و التصريحات الخاطئة قبل دخول السلع إلى الأسواق.
و ألح وزير التجارة على ضرورة تغير ذهنية تصدير الفائض فقط من المنتوجات، إذ يجب حسبه، غرس فكرة و مفهوم التصدير للمنتوجات الجزائرية، بتخصيص حصص، و جعل عملية التصدير كوظيفة أو مهمة يقوم بها مستثمرون، أين أمر القائمين على غرف التجارة و الصناعة بضرورة إعادة النظر في طريقة عملهم، و العمل على تكوين مجموعات من المستثمرين هدفهم إنجاح عملية التصدير، والتنسيق بين الفلاحين و مختلف المنتجين و الصناعيين لتصدير منتجات ذات جودة، مجددا تأكيده بأن الدولة تعمل على تقديم الدعم للمصدرين، من خلال تحمل جزء من تكاليف النقل، مشيرا، إلى تنصيب خلية إصغاء على مستوى الوزارة يشرف عليها الوزير المنتدب للتجارة الخارجية مهمتها الإصغاء ومتابعة مختلف المشاكل المطروحة من قبل المصدرين وكذا التوسط مع الوزارات الأخرى.
وقد تم إعطاء إشارة انطلاق عملية التصدير لمادة الإسمنت عبر ميناء جن جن من قبل مؤسسة سواكري، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية لتصدير 400 ألف طن من الإسمنت و 20 ألف طن من الحديد المسلح نحو النيجر و مالي عبر ميناء جن جن، وقد تمت الاتفاقية بين الشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب ومؤسسة خاصة «طاماج» والتي تهدف إلى تصدير 20 ألف طن من الحديد المسلح نحو مالي والنيجر بالتساوي، وبين شركة « سيلاس» للإسمنت و المؤسسة الخاصة « طامج» لتصدير 400 ألف طن من الإسمنت بالتساوي إلى دولتي النيجر و مالي.
كـ. طويل
