حذّر أمس، أكاديميون خلال ملتقى وطني حول حقوق الإنسان والأسرة بقسنطينة من مسائل الإكراه التشريعي والعولمة القانونية وكذا تغلغل المصطلحات القانونية المعاصرة في هذا الإطار، بحكم تشكيلها لضغط عن الدول العربية والمسلمة وعدم تماشيها مع قيم المجتمعات العربية والإسلامية وكذا استهدافها وهجومها على الأسر ماديا ومعنويا.
وذلك في ملتقى وطني حول «مستجدات منظومة حقوق الإنسان وقضايا الأسرة» نظمه مجمع مخابر البحث التابع لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة ، و قالت الدكتورة، خديجة بركاني، في مداخلتها حول «الإكراه التشريعي في قضايا الأسرة» إنّ الإرادة هي أساس الالتزام في القانون الدولي، إذ أنها تبقى الأساس في المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، كذلك تحدّثت عن المؤتمر العالمي في حقوق الإنسان في «فيينا» يعترف نوعا ما بالخصوصية الدينية والثقافية بحيث يمكن حسب المؤتمر المزاوجة بين فكرتي العالمية والخصوصية، أيضا يوجد في القانون الدولي إجراء «التحفظ» من خلاله تقوم دولة مصادقة على اتفاقية في أول مرحلة بإبدائه باستبعاد تطبيق مادة معينة وهو نتيجة حتمية لفكرة الإرادة التي ينبني عليها الالتزام في القانون الدولي.
ولفتت إلى أنّ الإشكال فيما يتعلق بحقوق الإنسان هو وجود الكثير من القواعد الآمرة التي لا يمكن تطبيق إجراء التحفّظ بخصوصها، كما أنّه بالنسبة لاتفاقية «سيداو» قامت الجزائر بتحفظات على غرار الدول الإسلامية خاصة في المادة 16 منها المتعلقة بالزواج، غير أنّه في أول تقرير دوري لمناقشة التقارير تم الاصطدام بقول اللجنة أنّ التحفظ مرفوض وبالتالي عدم وجود تلك الخصوصية التي يفترض أن تحتفظ بها الدول واعترف بها في البداية، ومنه سيتكوّن ضغط عن الحكومات بحسب ذات المتحدّثة من أجل تعديل تشريعاتها وبالتالي التعديل لا يكون طوعا.
وتحدّثت، مباركي، عن وجود مجموعات ضغط من بينها المنظمات غير الحكومية وأيضا الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة والمؤسسات المالية في حالة عدم الاستجابة للتعديلات وتكييف القوانين، خاصة أنّ هذه الأخيرة التي أصل عملها مالي تستطيع ممارسة الضغوطات على الدول التي لها مديونية بمعادلة القرض مقابل تعديل تشريع الأسرة، بحيث تسمح لنفسها بمفاوضة الدول للقيام بتنازلات في مجالات خارج اختصاصها، ولفتت المتحدثة إلى أنّ الجزائر في وضعية أفضل بحكم عدم وجود ديون عليها، كما أشارت لخطر البرامج التعليمية التي يمكن عبرها تمرير أيديولوجيات دولة معينة من جيل إلى جيل، إذ لا ترفض المنظومة ككل نظرا لوجود أفكار مقبولة في حقوق الإنسان وتتقاطع مع مقاصد الشريعة لكن توجد أخرى مرفوضة.
من جهته ذكر الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة قسنطينة 1، محمد بلقاسم رضوان، أنّه بعد مرحلة 1945 جاءت مرحلة العولمة القانونية بمفهوم مغاير مع تدخل الولايات المتحدة الأمريكية كطرف ومحاولة فرضه فكرة حقوق الإنسان ومعايير في مجال القانون الدولي الاقتصادي، إذ أوضح أنّ فكرة حقوق الإنسان تظهر في مجالات أكثر خطورة بحيث أنّ الإشكال يتمثّل في فرض قوانين في مجالات أخرى على غرار قوانين منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة وصندوق النقد الدولي في مجال حماية العمال والمستهلك والاستثمار الأجنبي في الدول فتدس بعض القوانين الخاصة بحماية فكرة الجندرة أو المثلية في إطار التوظيف أو حماية العمال، وحتى قانون النزاعات المسلحة قد تأثر بهذا.وأشار المتحدّث إلى أنّ فكرة التحول الدولي الآن بعد 2010 تسير نحو وضع قوانين دولية بغض النظر على الأخلاق وبالتالي عدم وضع الأخلاق كمعيار أساسي، ويرى، رضوان، الدول حسب المتحدّث أمام تحدي إما أن يكون «الفرض واقعي» تمليه التشريعات الدولي في مجالات معينة، وإما «فرض ضروري» من خلال تبني التشريعات التي تراها مناسبة، كما يرى المتحدّث أنه لمجابهة هذه العولمة القانونية ينبغي التكتّل ومحاولة فرض وطني للتشريعات الدولية، كذلك يجب الاهتمام أكثر بالسيادة القانونية للدولة ووضع مرصد لمجابهة التحديات الكبرى.
مصطلحات قانونية غريبة عن المجتمعات الإسلامية
وحذّرت في مداخلة لها البروفيسور بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، حكيمة مناع، من المصطلح القانوني المعاصر الذي يؤثر على البنية التقليدية للأسرة في العالم العربي نتيجة للرسائل الفكرية التي يحملها، إذ أوضحت المتحدثة أنّ المصطلحات الغربية نشأت في بيئة مغايرة لنظيرتها الإسلامية، أفرزتها الثقافة الغربية لتناسب ظروفها وسيرورة شعوبها وبالتالي فهي تعتبر غريبة عن المجتمع الإسلامي. وقالت إن الدول العربية حسب المتحدّثة الأكثر تضررا من مفاهيم تقرها اتفاقيات حيث تطرّقت إلى مصطلح «تمكين» المرأة الذي يعدّ في ظاهره كلمة راقية غير أنها ترجمة لمصطلح «استقواء» المرأة، حيث أدى الخوف حسبها من رفض هذا المصطلح إلى ترجمته، كذلك مصطلح «المساواة» الذي يدعو إلى إقامة مساواة مطلقة بين الرجل والمرأة الذي يخلف حالة من التنافس غير الصحي بين الزوجين وتفكك الروابط الأسرية وإضعاف دور المؤسسات المجتمعية التقليدية، كما تطرقت لمصطلح الجندر الذي يشكك في التقسيم التقليدي للمسؤوليات داخل الأسرة ويؤثر على مفهوم الهوية الأسرية ويشكل تحديا للمنظومة القيمية والدينية. وترى المتحدثة أنّ هناك مجابهة في المجتمع الجزائري ومقاومة بدليل عدم وجود انحلال أي أنّ المجتمع لا يتقبل هذه الأفكار، غير أنّ التحدي يتمثل في مدى استمرارية هذه المقاومة، إذ دعت المتحدثة إلى بناء منظومة توعوية قوية وتكوين جبهة ثقافية وفكرية قادرة على مواجهة التيارات المستهدفة للأسرة.
إسلام. ق
