درست الحكومة خلال اجتماعها، أمس الأربعاء، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، عددا من المشاريع تتعلق بإنشاء سلطة وطنية للموانئ، وكذا تطوير استغلال الرخام في الجزائر، إلى جانب عرض حول آليات استغلال مناطق النشاط ذات الحجم الصغير على مستوى البلديات، كما استمعت إلى عرضين آخرين يتعلقان على التوالي بالتكفل بالمصبات الصناعية في واد الحراش وواد الرغاية، و البرنامج الاستكشافي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية لفائدة المؤسسات الناشئة الجزائرية.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن السيد العرباوي، ترأس اجتماعًا للحكومة، خصّص لمواصلة دراسة مشـروع تـمهيدي لـقانـون يعـدل ويـتمم الأمـر رقـم 76-80 المؤرخ فـي 23 أكتوبر 1976، المتضمن القانون البحري، الذي يندرج في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتضمنة إنشاء سلطة وطنية مينائية، بهدف تطوير الموانئ الوطنية وتحديثها من أجل تحسين نجاعة الخدمة العمومية في الموانئ والنشاطات الاقتصادية للتجارة الخارجية.
ومعلوم أن مطلب إنشاء سلطة مينائية يعود إلى العهدة الماضية للرئيس تبون حينما أمر الحكومة خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، بالبحث عن آليات ناجعة لاستحداث سلطة مينائية من أجل تسيير أحسن وخدمات أفضل للموانئ.
ويمثل استحداث سلطة مينائية حسب الملاحظين خطوة مهمة للانتقال من طريقة تسيير الموانئ من الإدارة التقليدية البيروقراطية، إلى التسيير وفق مقاربة اقتصادية، يتم من خلالها بعث محركات الاستثمار، وتوسعة البنية التحتية للموانئ وتقديم خدمات أفضل، وهو ما سيكون له أثر اقتصادي كبير، خصوصا إذا ما تم تحديث المنظومة عبر تهيئة الظروف لاستخدام التكنولوجيات الحديثة التي تعطي قيمة مضافة لهذا القطاع، سيما وأن الموانئ تعد نقطة مهمة في حركية النشاط البحري و مختلف المبادلات لدعم الاقتصاد الوطني ، وقد باتت المبادلات التجارية البحرية من بين المحركات الفاعلة للاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، وفي إطار الحرص على تثمين الموارد المنجمية وتعزيز مساهمتها في تنويع الاقتصاد الوطني، استمعت الحكومة إلى عرض حول وضعية مادة الرخام في الجزائر و آفاق تطويرها لاسيما من خلال ترقية مستوى الإنتاجية وعصرنة المعدات واستعمال التكنولوجيات الحديثة.
وتأتي مناقشة الحكومة لهذا الملف في إطار توجه البلاد نحو الاستغلال الأمثل لمناجم الرخام وتحويله والذي سيساهم وبفعالية في تنويع الاقتصاد الوطني و توفير مناصب الشغل.
وسبق لوزير الطاقة والمناجم أن أكد في أكثر من مناسبة، على ضرورة وضع حجر أساس لاستراتيجية تهدف لتثمين مناجم الرخام بالجزائر بغية الرفع من الإنتاج والارتقاء به إلى المستويات النوعية لتلبية طلب السوق الوطنية في الوقت الراهن باعتبار أن الرخام الجزائري يشكل شعبة واعدة بالنظر لما تزخر به الجزائر من احتياطي و إمكانات كبيرة و جودة عالية للرخام.
كما أبرز عرقاب حرصه على تنشيط فرع الرخام والاعتماد على التكوين واكتساب الخبرات مع دعم و تثمين الاستثمار المحلي في مجال صناعة الرخام و رفع نسبة الاندماج الوطني وترقيته.
كما استمعت الحكومة، في لقاء أمس، إلى عرض حول آليات استغلال مناطق النشاط ذات الحجم الصغير على مستوى البلديات، الموجهة للشباب حاملي المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، وذلك تنفيذا للتوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة والولاة، المنعقد يومي 24 و25 ديسمبر 2024.
ويعول على هذا البرنامج الذي بادرت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والممول في إطار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية توفير عقار اقتصادي لفائدة حاملي المشاريع المصغرة والمؤسسات الناشئة مما سيسمح بدفع عجلة التنمية بالبلدية واستحداث مناصب الشغل.
ويأتي ذات البرنامج تكملة للجهود التي تبذلها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في بعث الحركية الاستثمارية في إطار الإصلاحات القانونية والتنظيمية مما سيمكّن من مرافقة المبادرين بالمشاريع الاستثمارية وخلق مناصب الشغل وتعزيز التنمية المحلية.
وفي إطار متابعة ملف تحسين الوضعية البيئية وإزالة التلوث ذي المصدر الصناعي، استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بالتكفل بالمصبات الصناعية في واد الحراش وواد الرغاية، حيث تسعى الحكومة في هذا الصدد إلى مرافقة المؤسسات الصناعية الناشطة على ضفاف الواديين المشار إليهما، لوضع تجهيزات معالجة أولية للمياه، في انتظار المعالجة النهائية لهذه المياه الملوثة في محطات محددة من بينها محطة المعالجة ببراقي.
كما وقفت الحكومة على تقدم عدد من المشاريع المتعلقة بتطوير شبكة الطرقات بالجزائر العاصمة، بهدف استيعاب التوسع العمراني وتسهيل حركة المرور.
من جهة أخرى استمعت الحكومة، خلال ذات الاجتماع، إلى عرض حول البرنامج الاستكشافي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية لفائدة المؤسسات الناشئة الجزائرية «Algerian Startup Expedition»، بهدف مرافقة المؤسسات الناشئة ومنحها فرصة استكشاف الأنظمة البيئية الابتكارية الأكثر تقدمًا في العالم، ومساعدتها على الامتثال للمعايير الدولية في مجال الابتكار والبحث والولوج إلى التمويل.
تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج الرائد، يسعى إلى تمكين 450 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا من التعرف على بيئات ريادة الأعمال العالمية وتوسيع شبكة العلاقات حيث يتضمن البرنامج زيارات لشركات التكنولوجيا ومراكز البحث والجامعات والحاضنات ومراكز التسريع وحاضنات الابتكار في عدد من دول العالم الرائدة في المجال التكنولوجي.
وتشمل الزيارات المبرمجة في إطار هذه المبادرة كلا من الولايات المتحدة الأمريكية بواقع مشاركة 150 شركة ناشئة والصين بمشاركة 150 شركة ناشئة وكوريا الجنوبية بمشاركة 150 شركة ناشئة.
ع.أسابع
