تخضع الأسواق الجوارية التي تم افتتاحها مؤخرا عبر كافة البلديات لزيارات تفتيشية من قبل مسؤولين مركزيين بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق للوقوف على وفرة المنتجات الأساسية والمواد الغذائية، ومدى التزام المتعاملين والتجار بإنجاح المبادرة عبر تحقيق استقرار في الأسعار.
كلفت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية مسؤولين وإطارات مركزية بالنزول إلى الميدان لتفقد الأسواق الجوارية التي شرعت في فتح أبوابها أمام المواطنين ابتداء من السبت الماضي، قصد السماح لهم باقتناء مستلزمات شهر رمضان في ظروف مناسبة، ولأجل الوقوف على مجريات تنظيم هذه المبادرة ذات الطابع التضامني عبر مختلف الدوائر.
وقام ممثلو الوزارة الوصية وفق ما ورد عن ذات الهيئة، بجولات تفقدية على مستوى أجنحة الأسواق الجوارية التي تعرض موادا غذائية وسلعا متنوعة من طرف العارضين الخواص والعموميين بأسعار تنافسية، مع حرصها على توفير المنتجات الأساسية من دقيق وحليب وزيت المائدة ولحوم بأسعارها المسقفة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وتساهم السلطات المحلية بدورها في إنجاح الأسواق الجوارية عن طريق تأطير المبادرة، وتوفير التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين والتجار للالتحاق بهذه العملية التي تهدف بالأساس إلى تقريب مختلف المنتجات الاستهلاكية، من بينها المواد ذات الطلب الواسع من المواطنين، وتوفيرها بأسعار معقولة.
وقد تم تسجيل حضور لافت لممثلي مصالح الرقابة وقمع الغش لوزارة التجارة الداخلية للوقوف على جاهزية الأسواق الجوارية لاستقبال المواطنين طيلة الشهر الفضيل، لاقتناء ما يحتاجونه من مواد ومنتجات ومختلف الحاجيات المرتبطة بشهر رمضان، فضلا عن تقييم عملية تموين السوق عامة بالمواد واسعة الاستهلاك، التي تخصها الوزارة الوصية بتدابير مشددة ومراقبة يومية لضمان وفرتها بشكل دائم ومستمر عبر كافة ربوع الوطن، بأسعار مقننة ومسقفة من قبل الدولة.
ويشارك في تموين هذه الفضاءات التجارية التي تم إقامتها عبر كل دائرة، الوحدات الإنتاجية التي توفر المواد الاستهلاكية واسعة الطلب، وكذا المنتجات التي يزيد الإقبال عليها في رمضان بأسعار معقولة، في إطار العمل التنسيقي والتشاركي القائم ما بين المتعاملين الاقتصاديين و وزارة التجارة الداخلية لضبط السوق وتحقيق الوفرة مع استقرار عام في الأسعار، اقتداء بالتجربة الناجحة لشهر رمضان الماضي.
وكان وزير التجارة الداخلية طيب زيتوني قد دعا التجار للمساهمة في تنشيط وتموين الأسواق الجوارية بما يحد من الممارسات غير المشروعة التي تستهدف جيب المواطنين وتسعى لإحباط التحضيرات الاستباقية لاستقبال شهر رمضان في ظروف هادئة ومستقرة، سيما ما تعلق بمكافحة المضاربة والاحتكار وغيرها من المظاهر التي كانت تفسد على الجزائريين إحياء المناسبات، والقيام بشعيرة الصيام في أجواء ملائمة.
وينتظر في هذا السياق أن يعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري اليوم عن فحوى مبادرة خفض الأسعار خلال رمضان، التي ينتظر أن تشمل حوالي 60 منتوجا، من مواد غذائية وأدوات كهرومنزلية والصناعات الغذائية إلى جانب المواد الفلاحية، قصد ترسيخ معاني التضامن والتآزر بين الجزائريين عن طريق عرض عدة منتجات بأسعار مخفضة من المنتج إلى المستهلك خدمة للمواطنين الذين كثفوا بدورهم من التحضيرات لاستقبال شهر الصيام، بالإقبال الواسع على الفضاءات التجارية المختلفة من بينها الأسواق الجوارية للحصول على حاجياتهم من مختلف المواد والمنتجات.
وتم مؤخرا تدعيم الأسواق بكميات كبيرة من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، كالزيت والدقيق والحليب والسكر، تحت إشراف مسؤولي وزارة التجارة الداخلية، من بينهم المكلفين بمراقبة الأسواق وقمع الغش، لأجل الوقوف على وصول هذه المواد إلى كافة مناطق الوطن بشكل متوازن وبأسعار موحدة.
كما حرصت الوزارة الوصية على تنظيم عملية التموين بالمنتجات التي يزيد الطلب عليها في رمضان، بضخ كميات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين، من بينها مادة البن التي شهدت في فترات سابقة تذبذبا في التوزيع بسبب ارتفاع أسعار المنتوج في الأسواق العالمية، قبل أن تتدخل وزارة التجارة لإعادة الوضع إلى طبيعته.
لطيفة بلحاج
