تقارير مزوّرة و أكاذيب لتشويه صورة البلاد: هكذا تُدار حملـة تضليل ضدّ الجزائر

 تتعرض الجزائر منذ فترة ليست بالقصيرة إلى حملة ممنهجة تقودها شبكات ومواقع إعلامية فرنسية موالية للتيار اليميني المتطرف والتي تناغمت مع أجندات صهيو - مخزنية، لإعلان الحرب الإعلامية ضد الجزائر من خلال تجنيد آلاف الإعلاميين ومئات المواقع والمنابر الإعلامية التي انخرطت بشكل مفضوح في الحملة الدعائية التي تستهدف مواقف الجزائر الرافضة للإملاءات الخارجية.
أصبحت الجزائر هدفًا لحملة إعلامية وسياسية شرسة، تُحاك خيوطها من قبل بعض الدوائر المحسوبة على التيار اليميني المتطرف، وهي صادرة عن دوائر تحن لـ«الجزائر الفرنسية»، التي لم تستطع تقبل استقلال الجزائر ونجاحها كدولة ذات سيادة. هذه الدوائر، التي تحظى بدعم شخصيات نافذة في بعض وسائل الإعلام والمؤسسات، تغذي خطابًا محرضًا ضد الجزائر.
منذ البداية برز اليمين المتطرف الفرنسي، «المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية»، إلى الواجهة لقيادة هذه الحملة التي تهدف إلى تشويه صورة الجزائر، التي من جهتها رفضت الانخراط في منطق التصعيد وحرصت على عدم الخلط بين أصحاب الفكر المعتدل الذي يمثل الأغلبية، وبين دعاة التيار اليميني المتطرف المتحالف مع الذراع الإعلامي للتيار الصهيوني في فرنسا والذي فتح كل منابره أمام مروجي الكذب والبهتان لنشر سمومهم ضد الجزائر.
وتتقاطع الحملات الدعائية الفرنسية، التي تستهدف الجزائر، مع حملات أخرى موازية تشنها جهات سياسية وإعلامية من دول أخرى على رأسها الدوائر الصهيو-مغربية، إضافة إلى بعض المنابر العربية التي تعمل عبر «جيش من الذباب الإلكتروني» على إغراق وسائل الاعلام العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي بسيل من الأخبار الكاذبة، المضللة والمفبركة للإساءة لمؤسسات الجمهورية الجزائرية عبر توظيف خوارزميات محركات البحث الشهيرة أو منصات التواصل الاجتماعي.
وتؤكد تقارير عديدة لجوء «الغرف المظلمة» التي تشن حربا متعددة الأوجه على الجزائر، إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق وحتى التأثير على محركات البحث والتلاعب بالخوارزميات والكلمات الدلالية لاستهداف الجزائر والترويج للأكاذيب والاشاعات.
حملة التشويه الممنهجة التي يشنها اليمين الفرنسي برعاية منابر إعلامية صهيونية، تصاعدت بشكل لافت في الفترة الأخيرة، تزامنا والتحولات التي طرأت في الفترة الأخيرة في العلاقات الجزائرية الأمريكية التي شهدت تقاربا غير مسبوق عبر سلسلة من التفاهمات والاتفاقات العسكرية، إضافة التي المشاريع الاقتصادية، وهي كلها تحولات أزعجت خصوم الجزائر بشكل كبير، خاصة فرنسا والمغرب، الذي يرى في هذا التوجه تهديدًا لتحركاته في واشنطن.
وتجلى هذا الانزعاج المغربي من خلال حالة السعار الدعائي العدائي، الذي يظهر جليا في منشورات وسائل الإعلام والمنصات الرقمية في المغرب، والذي تزداد حدته كلما زادت نجاحات الجزائر على المستوى الدولي، من خلال الدور الذي لعبته الجزائر خلال السنة الأولى من عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي وتوليها باقتدار رئاسة المجلس، وصولا إلى انتخاب الجزائر في منصب نائب مفوض الاتحاد الافريقي في مواجهة مباشرة مع المغرب الذي منى بهزيمة مدوية، وهو الذي راهن على قطع الطريق أمام الجزائر في قمة أديس أبابا الأخيرة للتغطية على الأزمات الداخلية التي يعيشها المغرب والغليان الاجتماعي جراء تدهور القدرة الشرائية لأطياف واسعة من الشعب المغربي.
 «جيش إلكتروني».. صفحات ومواقع لاستهداف الجزائر
واللافت أنّ هذه الحملة بدت وكأنها مُمنهجة ومنسّقة، وتجلى ذلك من خلال ما ورد في موقع فرنسي عربي قبل أيام، حيث يتم نشر مقالات تحريضية تتحرش بالجزائر، وبغرض استهدافها بشكل منسق ومستمر بشكل يومي، تعمد الجهات المروجة للأكاذيب ضد الجزائر إلى الاستعانة بآلاف المواقع الإلكترونية وعدد لا يحصى من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتجنيد «جيوش» من الصحافيين من المغرب وفرنسا ودول عربية متخصصة فقط في متابعة الشأن الجزائري.
ويؤكد محللون أن استهداف الجزائر عبر وسائل التواصل الاجتماعي جزء من حرب هجينة مدعومة من أطراف متعددة، أبرزها نظام المخزن والكيان الصهيوني، والآلة الدعائية المملوكة لرجال أعمال فرنسيين محسوبين على اليمين المتطرف، والتي تأتي في سياق استراتيجيات ممنهجة تهدف إلى زعزعة أمنها واستقرارها.
وتعد هذه الحملات جزءا من استراتيجيات «الحروب الهجينة»، حيث تم تخصيص ميزانيات ضخمة وتدريبات متخصصة لضرب الأمن القومي الجزائري من خلال الإعلام الرقمي، وتهدف هذه الحملات الدعائية إلى تشكيل رأي عام سلبي ضد المؤسسات الجزائرية، بالاعتماد على التأثير النفسي والدعاية السوداء عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتؤكد تقارير دقيقة، أن اللوبي الصهيوني في فرنسا يلعب دورًا مباشرًا في دعم نظام المخزن، حيث تم تدريب صحفيين ومؤثرين مغاربة على تقنيات الإعلام الهجومي. كما أن هناك دلائل واضحة على تعاون وثيق بين المغرب والكيان الصهيوني في شن حرب إعلامية على الجزائر، بما في ذلك حملات التشويه والضغط الإعلامي.             
  حروب هجينة وهذه أدواتها..
وتلعب مجموعة بولوري الاعلامية في فرنسا، دورًا محوريًا في هذه الحملة، حيث تستخدم وسائل الإعلام التابعة لها لنشر معلومات مغلوطة وآراء متطرفة تهدف إلى إثارة الانقسام وتأجيج الكراهية. واتُهمت وسائل إعلام بولوري بالتحامل ضد الجزائر، خاصة في سياق العلاقات الفرنسية الجزائرية المتوترة. قدمت قنوات وصحف تغطية إعلامية متحيزة ضد الجزائر.
ولا تقتصر الحملة الدعائية ضد الجزائر على وسائل الإعلام فقط، بل تشارك فيها أطراف دولية أخرى، منها المخابرات الفرنسية، التي ظهرت بشكل واضح في مراحل متقدمة من الحملة. من خلال تسريب تقارير لمواقع إعلامية تهدف إلى المساس بصورة الجزائر، منها اختلاق سيناريوهات بشأن موعد انهيار الاقتصاد الجزائري وسقوط البلاد مجددا في فخ الاستدانة واندلاع أعمال شغب جراء تردي القدرة الشرائية، وهي كلها سيناريوهات كانت بعيدة عن الحقيقة وتندرج ضمن مخططات دنيئة لاستهداف استقرار البلاد.   
وكانت إدارة شركة “فايسبوك”، أعلنت عن “حجب حسابات تهاجم عدة دول منها الجزائر، بعض هذه الحسابات على علاقة بأفراد من الجيش الفرنسي”، كما فكك في نوفمبر الماضي “7 شبكات تنشط بحسابات وصفحات مزيفة في خمس دول منها المغرب تستهدف تشويه سمعة الجزائر لاسيما المؤسسة العسكرية الوطنية وتعمل على التحريض ضد أمن ووحدة واستقرار الوطن”.
ويؤكد محللون بأن الحروب الهجينة التي تواجهها الجزائر تشمل أدوات متعددة، منها التشويه الإعلامي، المخدرات، واستغلال ملف الهجرة غير الشرعية. الذي أصبح من الأساليب المستخدمة من قبل جهات معادية لضرب استقرار الوطن بالتواطؤ مع شبكات تهريب البشر، لإغراق الجزائر بالمهاجرين من مختلف الجنسيات، مع رصد محاولات تسلل مجرمين ضمن أفواج المهاجرين وضلوع بعضهم في نشاطات عدائية ضد الجزائر وكذا سعي بعض الأطراف إلى تجنيد المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا وخارجها ضمن تنظيمات تابعة لها لتقديم خدمات عسكرية بمنطقة الساحل.
كما صدرت تحذيرات رسمية من محاولات تقوم بها جهات أجنبية لها طابع تخريبي تعمل على استغلال وسائل تكنولوجية متطورة لأغراض التجسس والتخريب، وتستهدف محاولة خلق حالات انسداد وفوضى في البلاد من الشعب المغربي، حيث أصبح الفضاء السيبراني مسرحاً للجريمة المنظمة والهجمات ضد المواقع الحكومية.
وتقوم المنظمات التخريبية بوضع واستغلال وسائل تكنولوجية متطورة، تُعتبر كأسلحة خطيرة، لأغراض التجسس والتخريب، تستهدف خاصة الأنظمة المعلوماتية للقطاعات الوطنية الحساسة والحيوية، وهذا من أجل محاولة خلق حالات الانسداد والفوضى، والعمل على فكّ تلك الرابطة الوثيقة التي تجمع بين الشعب ومؤسساته.
    ع سمير