أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في حوار خص به اليوم الاثنين جريدة "لوبينيون" الفرنسية إن الوضع المالي للجزائر سيمكنها من إتمام الإصلاحات المرجوة "بأريحية"، وهذا بفضل احتياطات الصرف التي ما تزال معتبرة والتحكم الأفضل في النفقات والواردات.
وأكد الرئيس أن البلاد تحوز حاليا على احتياطي صرف بقيمة 58 مليار دولار،علاوة على 27 مليار دولار من إمدادات النفط السنوية المتوقعة لهذا العام، موضحا إن هذا الوضع سيسمح للبلاد بإتمام الإصلاحات "بأريحية".
واستطرد يقول إن "هذا الوضع يسمح لنا بتنفيذ الإصلاحات بأريحية. فقد كافحنا الفساد الكبير، لكن تضخيم الفواتير يكلفنا عشرات المليارات في السنة. وقد خففنا في نمط حياة الدولة ومؤسساتها العمومية، بحيث من المتوقع أن تمثل هذه التوفيرات ما بين 20 و21 مليار دولار بحلول نهاية السنة".
كما اعترف رئيس الجمهورية بأن الوضع الاقتصادي في الجزائر لا يزال "صعبا" بسبب "اختلاس" الموارد الوطنية في الماضي و"تبديدها"، معتبرا أنه من الضروري التوجه نحو إصلاح اقتصادي قائم على إدارة أفضل للموارد وتوليد قيم مضافة.
وأكد بقوله إن "انتعاش الاقتصاد سيتيح لنا تحقيق إصلاحات سياسية وديمقراطية".
وجدد، في هذا السياق، التزام البلاد باستغلال مناجم جديدة، بما في ذلك منجم الحديد بغار جبيلات (تندوف) والزنك بواد أميزور(بجاية).
وقال الرئيس إن "هذا سيسمح لنا بتقليل وارداتنا من الحديد والصلب ومن المنتجات المشتقة الأخرى، وتصدير المادة الخام بالمقابل"، معربا عن عزم الجزائر على استبدال أكبر قدر ممكن من الواردات بالإنتاج المحلي بغية تحقيق قيم مضافة، بما في ذلك مجال المحروقات.
وتابع السيد تبون قائلا "نريد تحقيق المزيد من القيمة المضافة في شعبة السيارات والزراعة والصناعة الغذائية والصناعة الثقيلة"، مذكرا بالسماح، في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2020، باستيراد مصانع لأقل من خمس (5) سنوات.
وفي ذات الصدد، أشار رئيس الجمهورية إلى إعادة بعث مشروع ميناء الحمدانية بتيبازة، بالشراكة مع الصين، وهو المشروع الذي سيسمح، كما يقول، بتموين البلاد والبلدان المعزولة في افريقيا.
كما تطرق أيضا إلى مشروع مد السكك الحديدية إلى مالي والنيجر، بهدف توفير مسار بديل للنقل البري عبر الطريق العابر للصحراء، مما سيسمح بتطوير صناعة الحديد والصلب من خلال إنتاج السكك.
== إمكانية فتح رأس مال المؤسسات العمومية عند الضرورة ==
في رده على سؤال حول ما اذا كانت الجزائر "تعول" على المؤسسات الفرنسية لتطوير اقتصادها، اعتبر السيد تبون، الذي ذكر بالمناسبة بأن أزيد من 450 مؤسسة فرنسية تنشط بالجزائر، أن هاته المؤسسات "مدعوة الى لعب دورها في الجزائر الجديدة".
كما أشار الى أن فرنسا قد خسرت مكانة أول بلد ممون للجزائر، لكن الأمر لا يعدو أن يكون " نهائيا"، على حد تعبيره، مبرزا وجود جالية جزائرية جد قوية بفرنسا و "التي نريد خدمتها و الحفاظ عليها".
و في اشارته الى أن الكثير من وحدات الانتاج هي عرضة الى الافلاس بأوروبا، يرى السيد تبون أنه بإمكان هاته المؤسسات "الحصول على فرصة ثانية في الجزائر".
و استطرد رئيس الجمهورية يقول "هدفنا هو تصنيع منتجات نهائية"، مذكرا في هذا السياق، بإلغاء القاعدة 49-51 التي ستسمح في نظره باستقطاب استثمارات جديدة.
كما أعلن عن امكانية، عند الضرورة، فتح رأس مال بعض المؤسسات العمومية.
و في هذا الشأن، قال السيد تبون "سندرس، عند الضرورة، امكانية فتح رأس مال بعض المؤسسات العمومية".
و استرسل قائلا في هذا الاطار إن الجزائر تعتزم، قصد طمأنة المستثمرين بشكل أكبر، منع أي تنظيم تقل صلاحيته عن عشر سنوات، متأسفا للضرر الذي ألحقه انعدام الاستقرار في التنظيمات "بازدهار النشاطات".
و من جانب أخر و في رده على سؤال حول الدافع من وراء التعديل الوزاري الأخير، أوضح السيد تبون أن هذا التغيير أملته الحاجة الى " المزيد من الخبرة" في قطاعات حيوية، مثل المحروقات أو الفلاحة.
و في هذا الصدد ذكر الرئيس تبون بأن "تشبيب الحكومة كان من بين وعودي الانتخابية. فالوزراء الشباب يعملون بصفة مرضية. و بالنسبة لقطاعات حيوية، مثل المحروقات و المناجم و الفلاحة، اقتضى الأمر مزيدا من الخبرة"، إذ أن الهدف الرئيسي، حسب رئيس الجمهورية، يكمن في تثمين جميع مواردنا في الوقت الذي خسرت البلاد فيه 60 بالمائة من مواردها النفطية.
وأج
