أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الطفولة في الجزائر تتوفر على إطار قانوني «متكامل» يضمن تجسيد حقوقها وحمايتها.
وأوضح السيد شنين لدى إشرافه رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، بحضور عدد من الوزراء، على لقاء حول الطفل البرلماني، إحياء لليوم الوطني للطفل، أن «الطفولة في بلادنا أصبحت تتوفر على إطار قانوني متكامل يضمن تجسيد حقوقها وحمايتها».
وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني أنه وفقا لأحكام القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل الصادر في 15 جويلية 2015 «تكفل الدولة حماية الأطفال، بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، من كل أشكال التمييز أو الإهمال أو العنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال».
وفي هذا السياق، ثمن السيد شنين ما حققه الطفل الجزائري من إقرار لحقوقه وتكريسها في المنظومة التشريعية وتجسيدها في أرض الواقع، مشيرا إلى أن الطفولة في الجزائر «ليست عرضة للتجاوزات والجرائم التي تعرفها العديد من الدول، لكن ذلك لا يثنينا عن مواصلة العمل لتعزيز هذه المنظومة وترقيتها ليبقى الطفل أولوية في وضع ورسم السياسة الوطنية الاجتماعية للدولة».
وذكر أن المجلس الشعبي الوطني صادق خلال شهر فبراير المنصرم على برنامج عمل الحكومة التي التزمت بتعزيز الإجراءات الرامية إلى «تطوير قدرات الطفل وترقية مشاركته وضمان حمايته من المعاملات السيئة والأخطار المادية والمعنوية ومن كل شكل من أشكال الاستغلال، لاسيما تشغيل الأطفال واستغلالهم في التسول».
وعلى صعيد آخر، ثمن السيد شنين عضوية الجزائر في البرلمان الطفل العربي، حاثا الطفل الجزائري على أن «ينقل بفخر واعتزاز إنجازات الدولة في مجال حماية الطفل وضمان حقوقه وإنشاء مندوبيات ومصالح خصيصا لغرض التكفل به وبكل جوانب حياته إلى غاية بلوغه سن الرشد».
من جهتها، ذكرت السيدة كريكو بالتدابير التي وضعتها الدولة لحماية وترقية الطفولة، على غرار رسم استراتيجية وطنية شاملة في مجال حماية الطفولة وإصدار قانون حماية الطفل في 15 جويلية 2015، والذي يعتبر --كما قالت-- «قفزة نوعية» في هذا المجال.
وجددت الوزيرة استعداد قطاعها لفتح المجال أمام مبادرات شريحة الطفولة ومرافقتها وتأطيرها في هذا المجال، مشيرة الى مشروع استحداث برلمان الطفل الجزائري.
بدورها، أشادت ممثلة صندوق الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالنيابة، صورية حسن، بجهود الجزائر في مجال حماية الطفولة وترقيتها، لاسيما في المجال التشريعي والحماية الاجتماعية.
للإشارة، فإن هذا اللقاء الذي بادرت بتنظيمه وزارة التضامن الوطني تحت شعار «الطفولة مهد المسؤولية» خصص لمحور حق الطفل في الصحة، وهو الموضوع الذي سيتم معالجته خلال الدورة المقبلة للبرلمان العربي للطفل المزمع تنظيمها في أواخر شهر يوليو الجاري.
واج
