•إصلاح النظام الضريبي يمكن من حل 50 بالمئة من المشاكل المالية
أكد خبراء ومختصون ، أن الرقمنة أصبحت أكثر من ضرورة ويجب تجسيدها على أرض الواقع، على أن تشمل جميع القطاعات كونها ستساهم في محاربة التهرب والغش الضريبي والبيروقراطية والفساد والرشوة وأشاروا في الوقت ذاته إلى ضرورة توفير شبكة الانترنيت للجميع مع النوعية الجيدة ، وتدفق سريع وعدم وجود انقطاعات وسعر مقبول في متناول جميع المواطنين واعتبروا أن إدخال الأموال الموجودة في السوق الموازية إلى البنوك وكذا إصلاح الضريبة وتحويلها إلى أداة لتمويل الخزينة، يتم عن طريق الرقمنة، ويرون أن اعتماد الدفع الإلكتروني مع وجود تحفيزات ، سيساهم في استعادة 20 بالمئة من معاملات السوق الموازية خلال عام ، ما يعادل 10 مليار دولار على الأقل.
وأوضح الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال يونس قرار في تصريح للنصر، أن الرقمنة أصبحت أكثر من ضرورة، مضيفا في هذا السياق أن الجزائر هي جزء من العالم الذي يسير في إطار التكنولوجيات الجديدة، كما أن العمل بهذه الأدوات الجديدة شرط أساسي لبقاء المؤسسات و الإدارات في ظل المنافسة ، حيث تسمح التقنيات الجديدة بتحسين الخدمات وفي نفس الوقت تقلل من التكاليف المتعلقة مثلا بالأوراق وتنقل العمال وغيرها.
وأضاف في نفس الإطار، أن وباء كورونا ، بين أن الدول التي كانت تستعمل هذه التكنولوجيات الجديدة، استطاعت أن تتجاوز هذه المحنة، كما أنها زادت في الوقت ذاته من وتيرة الرقمنة، على غرار الصين التي اعتمدت الدفع الإلكتروني بنسبة 100 بالمئة، لذلك يجب أن نساير هذا التطور .
و أشار الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إلى ضرورة أن تشمل الرقمنة جميع القطاعات، موضحا في هذا الصدد أن الرقمنة ستساهم في محاربة التهرب والغش الضريبي والبيروقراطية والفساد والرشوة .
ويرى أنه لاعتماد الرقمنة في مختلف القطاعات، يجب وضع استراتيجية ونظرة للمستقبل وخطة على مدى 3 سنوات تكون محددة الأهداف وذلك بتوفير شرطين أساسيين ويتعلق الأمر بوجود بنية تحتية وذلك بتوفير شبكة الانترنيت للجميع على مستوى أرجاء القطر الوطني بحيث تكون التغطية شاملة والنوعية تكون جيدة ، تدفق سريع وعدم وجود انقطاعات والسعر يكون مقبولا، في متناول جميع المواطنين، أما الشرط الثاني يتعلق بالدفع الإلكتروني.
وأوضح أن السوق الموازية تتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد، حيث تتم عمليات البيع والشراء دون دفع الضرائب ، مضيفا أن أموال السوق الموازية تتجاوز 50 مليار دولار، معتبرا أن اعتماد الدفع الإلكتروني مع بعض التحفيزات سيساهم في استعادة 20 بالمئة من معاملات السوق الموازية إلى السوق الرسمية خلال سنة، وهو ما يعادل 10 مليار دولار على الأقل، مبرزا في السياق ذاته، ضرورة اتخاذ مجموعة من التحفيزات لتشجيع أصحاب هذه الأموال على التعامل من خلال الدفع الإلكتروني.
من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمان عية في تصريح للنصر، أن إدخال الأموال الموجودة خارج الإطار الرسمي أو المصرفي إلى البنوك وكذا إصلاح الضريبة وتحويلها إلى أداة لتمويل الخزينة، يتم عن طريق الرقمنة ، وأضاف أنه يجب أن نتوقف عن التعامل بالأوراق واللجوء إلى وسائل الاتصال الإلكتروني ، وأضاف في السياق ذاته أن الرقمنة والمعاملات الإلكترونية والاتصال الإلكتروني ، الحل الوحيد لإدخال المعاملات الاقتصادية غير الرسمية إلى الرسمية وإدخال الأموال إلى البنوك وقال في هذا الإطار أنه لو قمنا بإصلاح النظام الضريبي سنحل 50 بالمئة من مشاكلنا المالية والعامل الثاني هو لابد أن نوفر الأدوات والمعدات المرتبطة بالتكنولوجيا .
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن دفع الضرائب يجب أن يكون إلكترونيا ، معتبرا أن العبء الإداري الضريبي جعلنا نعيش اليوم هذه المشكلة المالية، لذلك فإن الرقمنة أكثر من ضرورة ويجب تجسيدها على أرض الواقع.
من جانبه، يرى المحلل السياسي الدكتور فاتح خننو أن الإصلاحات الهيكلية ستكون باكورة بناء اقتصاد قوي وتحقيق الاقلاع الاقتصادي وأضاف في تصريح للنصر، أنه من بين الإشكاليات التي ينبغي معالجتها وبصورة مستعجلة وهي السوق الموازية التي تضر بالاقتصاد الوطني، لذلك يجب البحث عن آليات جديدة لمحاولة استقطاب رؤوس الأموال و الكتلة الموجودة في هذه السوق التي تمثل حوالي 50 مليار دولار، مضيفا في هذا السياق أن القضاء على السوق الموازية رهان كبير للإقلاع الاقتصادي عن طريق تطوير الأدوات الاقتصادية لكي تكون مواكبة من خلال الرقمنة وتطوير النظام المالي والمصرفي والإصلاح البنكي والتي ستكون عوامل مساعدة في النهوض بالاقتصاد.
مراد - ح
