أكد خبراء، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن إنعاش الاقتصاد الجديد يجب أن يمر عبر تحرير الطاقات الإنتاجية، من خلال توفير شروط المساواة والتسهيلات لفائدة المستثمرين.
وجاءت مداخلاتهم خلال ندوة نظمت عبر تقنية التحاضر عن بعد، في إطار الندوة الوطنية حول «مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل اقتصاد جديد»، بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد وأعضاء الحكومة وممثلي المؤسسات ومنظمات أرباب العمل والنقابات.
وقد نشط هذه الندوة عن بعد خبراء جزائريون ذي صيت دولي، تحت عنوان : «الخروج من أزمة ما بعد كوفيد-19، فرص الاستثمار في إطار إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي وحكامة الشؤون العامة».
وهكذا، دعا البروفيسور الجزائري المقيم بالولايات المتحدة، إلياس زرهوني، إلى «مراجعة جميع آليات تحرير الطاقات الإنتاجية الداخلية بالبلاد من خلال التشجيع على تكوين رأس المال البشري واتخاذ إجراءات لتشجيع توجه جديد وثقافة إدارية تسهل الاستثمارات العمومية والخاصة بدلاً من تعطيلها، وهذا بناءً على مؤشرات أداء واضحة ومنسقة ومراقبة».
كما يرى أن أي عملية إصلاح تمر بأربع مراحل أساسية: التحديد الواضح والبسيط لعوامل القوة التحويلية للوضع المعاش، وتطوير القدرة على قياس مؤشرات متابعة الإصلاح، وتخصيص الموارد وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وكذلك إنشاء نظام متابعة وتنسيق لجميع الإصلاحات.
وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية لأزمة كوفيد-19، يعتبر البروفيسور زرهوني أن الوباء كانت وستظل له آثار سلبية لفترة «طويلة إلى حد ما»، مضيفًا أن «إعادة تشغيل الآلة الاقتصادية لما بعد كوفيد-19 على أساس التصدير سيكون أمراً صعبًا لبضع سنوات، لكن استبدال الواردات غير المنتجة سيكون ممكنًا».
فبدلاً من ذلك، كما يقترح، يمكن أن تسترشد الاستراتيجية بالنمو الداخلي للناتج المحلي الخام وعدد وظائف الشغل التي تؤدي إلى نمو اقتصادي داخلي، فضلاً عن الاستثمارات المنتجة التي ستضع الجزائر في أفضل مكانة من وجهة نظر تنافسية.
وللقيام بذلك، يوضح البروفيسور زرهوني، سيكون من الضروري النجاح في «تعبئة رأس مالها الوطني وجذب أو الوصول إلى رأس المال الدولي الضروري للتنمية الإنتاجية التي قد تكون ضرورية على المدى الطويل، لأنه من المحتمل أن تكون الوسائل ضرورية لدعم نمو كاف في الجزائر، أكبر من الموارد المالية المتوفرة للبلاد على المدى الطويل».
من جهته، أصر الأستاذ كمال يوسف تومي على أهمية وجود رؤية موحدة لجميع المتدخلين في الاقتصاد الوطني، من أجل السماح بإقلاع يتناسب مع إمكانات البلاد، معتبرا أن المشكلة في الجزائر غير مطروحة على المستوى التقني، بل التنظيمي.
و يرى البروفيسور كمال يوسف تومي أن كل إصلاح اقتصادي يستند أولا إلى تهيئة مناخ ثقة في مجال الاستثمار.
و من جهته، دعا الخبير رابح أرزقي إلى ضرورة تعزيز دور الضبط و مكافحة الهيمنة و إرساء قواعد المنافسة النزيهة، من أجل إعادة بعث الجهاز الإنتاجي بالجزائر، مشيرا إلى أهمية القيام بتعديلات اقتصادية من أجل إعطاء نفس جديد للتنمية بالجزائر و كذا ضرورة إعادة النظر في سياسة أسعار الصرف و النظام البنكي الذي قام خلال السنوات الأخيرة بتمويل عمليات الاستيراد بدلا من الصناعة.
و من جهته، شدد الخبير بشير معوز على ضرورة «تحويل نظام الحوكمة العمومي الذي يحافظ على استمرار استدامة الاقتصاد الجزائري»، مشيرا إلى أهمية «وضع رضا المواطنين في قلب القرارات العامة و الإدارية».
كما دعا ذات الخبير إلى إعادة صياغة إطار التسيير على ثلاثة محاور تتمثل في نوعية الخدمات العمومية و الحفاظ على الأملاك العمومية و تطوير المصلحة العامة، مشددا على ضرورة «تعزيز الشفافية في الشؤون العامة مع اشتراط الحصول على نتائج من طرف الموظفين العموميين و الإداريين».
و في تعقيبه على تدخلات الخبراء، أشار الوزير الأول إلى ضرورة «استعادة الثقة بين الجزائريين»، مضيفا أن «الإصلاحات و التوجيهات لا يجب أن تأتي من فوق بل بالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين».
وأسرد الوزير الأول بالقول «يجب على الدولة تشجيع هذه المبادرة لكن يجب على المؤسسة أن تكون في قلب التنمية»، داعيا إلى «المزيد من الشفافية بين المسير و محيطه».
واعتبر السيد جراد أنه «يجب على الجزائر اغتنام كل الفرص وكذا ثرواتها علاوة على الإمكانيات البشرية المحلية أو المقيمة بالخارج»، مشددا على ضرورة «التوجه صوب ترشيد هذه الثروات المنجمية».
ومن جهة أخرى، أكد الوزير الأول على ضرورة تحديد المسائل الملحة و الأولويات خلال هذه الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي.
وفي رده على انشغالات بعض ممثلي المتعاملين الاقتصاديين، قدم السيد جراد تعليمات للوزراء من أجل الإجابة على شكاوي المستثمرين الجزائريين.
واج
