تواصلت الخميس، بمحكمة سيدي أمحمد جلسة محاكمة الوزير السابق جمال ولد عباس المتهم بتبديد أموال عمومية خلال فترة توليه وزارة التضامن الوطني، وقام قاضي الجلسة، بمواجهة، جمال ولد عباس، مع أمين المال في الاتحاد الطبي الجزائري، زناقي أمين.
ورد ولد عباس، عن الأموال الموجهة لاقتناء أجهزة للإعلام الآلي لتكريم المتفوقين، وقال الوزير السابق للتضامن، أن مصالحه اقتنت الأجهزة للطلبة وللمعوقين سنة 2008، وهي 970 حاسوبا قدّمت لوزارة التربية لتكريم التلاميذ، وتابع يقول: «أنا المسؤول على التكريم، وأتحمل المسؤولية الكاملة على تكريم كل من يشرف الجزائر، وإذا نقص منها جهاز واحد سأدفع ثمنه».
وأوضح ولد عباس أنه كان «مستهدفا من جهة معينة»، مضيفا «قمت بخدماتي بحسن نية وكل العمليات والمساعدات التي تدخل في إطار الوزارة كانت صافية نزيهة». كما نفى ولد عباس التهم الموجهة إليه بخصوص اختلاس وتبديد أموال عمومية، وقال: «مكثت في الوزارة 13 سنة، ولم آخذ فلسا واحدا ومن لديه دليل يواجهني».
وفي حدود منتصف النهار، نادي القاضي على المتهم عابد شارف الأمين العام لخزينة الجمعية الطلابية التي كانت تتعامل مع الوزارة، للرد على أسئلة القضاء بخصوص الاتفاقيات التي كانت تعقد، ومصير تلك الأموال، ليرد المعني أنه كانت تودع في حساب الجمعية «لشراء المستلزمات». مضيفا بأن القيمة المالية التي منحت من أجل شراء الحافلات بلغت 30 مليار سنتيم.
واستفسر وكيل الجمهورية بشأن وجود قاسم مشترك بهذا الملف نفس الأشخاص لهذه الجمعيات هم نفسهم إطارات بوزارة التضامن وهم الآمرين بالصرف، ليرد عابد شارف: «رئيس المنظمة كان موظف بوزارة التضامن، ولكن كانت عندنا رقابة داخلية من خلال عقد الجمعيات العامة بصفة دورية». كما أن عملية الشراء والاقتناء كانت بناء على مراسلة من وزارة التضامن.
كما قام القاضي بمواجهة، جمال ولد عباس، مع أمين المال في الاتحاد الطبي الجزائري، زناقي أمين، وهو متهم غير موقوف. وخاطب القاضي، جمال ولد عباس قائلا : «زناقي أمامك تفاهم معه». ليرد الوزير السابق : «هو أعز المعرفة إنسان فاضل وكفاءة وصادق أثناء تأدية مهامه، لكنه صارم في نفس الوقت». وقد أجهش وزير التضامن الأسبق، جمال ولد عباس، بالبكاء، خلال المواجهة، حيث أمره القاضي بالجلوس.
كما استدعى القاضي، سائق جمال ولد عباس، المدعو وناس، الذي كشف بأنه سحب 180 مليون سنتيم مرة واحدة في قضية الحافلات والأجهزة، كما سحب 75 مليون سنتيم في 2015 وقام بنقلها إلى المدية.
بروتوكول ولد عباس: أنا عبد مأمور كنت أطبق تعليمات الوزير
كما استمعت المحكمة لأقوال، علي سعدي جلول، البروتوكول السابق لجمال ولد عباس، حين كان وزيرا للتضامن الوطني، الذي أنكر التهم المنسوبة إليه والمتمثلة في تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وقال بأنه «عمل كبروتوكول لدى جمال ولد عباس»، حيث كان يقوم بتنظيم النشاطات والدراسات الميدانيةّ، ورد قائلا: «أنفذ تعليمات الوزير وأنظم الزيارات الميدانية».
كما نفى جلول سعدي، أي علاقة له بقضية توزيع أجهزة الإعلام الآلي، موضحا أنه كان حاضرا في عملية توزيع 1200 جهاز الإعلام الآلي موجهة لتوزيعها لطلاب الباكالوريا وحفلات المعوقين والألعاب الأولمبية. وفي رده على سؤال بشأن من كان يقدم تلك الأجهزة، قال جلول سعدي: «لا لست أنا من يقدمها بل الوزير بروتوكوليا، ولم أتحصل على أي جهاز سواء لي أو لأفراد عائلتي أو أصدقائي». مضيفا أن الأجهزة التي منحت لمستشار رئيس الجمهورية كانت بقرار رئاسي. ع سمير
