اعتبر رئيس المجلس الدستوري, كمال فنيش, أمس بالجزائر العاصمة, أن التعديل الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر المقبل, يعد «اللبنة الأساسية الأولى» لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة, داعيا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والمشاركة بقوة في إنجاح هذا الموعد.
وقال السيد فنيش على أمواج الإذاعة الوطنية إن التعديل الدستوري هو «اللبنة الأساسية الأولى في سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة», مما «يفرض علينا --مثلما قال-- التحلي بروح المسؤولية والمشاركة بقوة في إنجاح هذا العرس الديمقراطي».
وأشار الى أنه «رغم التحديات التي فرضها تفشي جائحة كورونا», فإن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, «تجاوز هذا التحدي وأوفى بالوعد الذي قطعه على نفسه أمام الشعب لتعديل الدستور عن طريق الاستفتاء, في ظرف وجيز».
وأضاف قائلا: «علينا كمؤسسات وكنخبة أن نتجند لإنجاح هذا الاستحقاق, حيث تقع على عاتقنا مسؤولية تنوير الرأي العام بالمساهمة في شرح وثيقة التعديل الدستوري وتبيان المغزى منها حتى يتسنى لجميع المواطنين الاطلاع على محتواها».
وفي سياق آخر, استعرض السيد فنيش بعض التعديلات الواردة في وثيقة التعديل الدستوري, مقدما بعض التوضيحات, خاصة تلك المرتبطة بمهام المحكمة الدستورية ومجلس المحاسبة كمؤسسات مستقلة للرقابة, مبرزا الأهمية التي أولاها المشرع لإنشاء مرصد وطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية للمساهمة في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة.
من جهة أخرى, أكد السيد فنيش أن هذا التعديل الدستوري رسخ مبدأ العدالة الاجتماعية وأكد على الطابع الاجتماعي للدولة باعتباره من المبادئ التي لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمسه.
وأوضح أن التعديل الدستوري ينبغي أن يترتب عنه مراجعة جملة من النصوص القانونية لتتماشى مع روح الدستور الجديد, مشيرا على وجه الخصوص الى قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية والجمعيات ومكافحة الفساد.
