يتوقّع محلّلون ومتابعون للشأن السياسي في البلاد أن تساهم بعض مواد مشروع التعديل الدستوري المقدم من طرف رئيس الجمهورية في كسر الروتين والهيمنة السائدة على الحياة الحزبية والسياسية في حال صوّت عليه الشعب ، وضخ دماء جديدة في الحياة السياسية بالنظر لما هو موجود في روح المادة 57 من المشروع التي تؤكد في العديد من بنودها على ضمان حق إنشاء الأحزاب السياسية وعلى ضرورة أن تمتنع الإدارة عن كل ممارسة تحول دون ممارسة هذا الحق.
وتنص المادة 57 من مشروع التعديل الدستوري (52) سابقا، على أن « حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون»، وهذا ليس جديدا فقد ورد في دساتير سابقة، إنما تشير المادة ذاتها في البند الثامن» يجب على الإدارة أن تمتنع عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة هذا الحق»، وفي البند التاسع تقول» لا تحل الأحزاب السياسية إلا بمقتضى قرار قضائي»، وفي البند العاشر تشير إلى أن « قانونا عضويا سيحدد كيفيات إنشاء الأحزاب السياسية ويجب ألا يتضمن أحكاما من شأنها المساس بحرية إنشائها».
ومن هذه المادة يستنتج الأستاذ، قوي بوحنية، مدير كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ورقلة، بأن روح هذه المادة، وبخاصة في البندين الثامن والتاسع، يشير ضمنيا إلى «اتجاه نحو انفتاح أكبر في المستقبل على الحياة الحزبية».
ويضيف ذات المتحدث في تصريح «للنصر» أمس بأن البند العاشر الذي يقول بأن قانونا عضويا سيحدد كيفيات إنشاء الأحزاب السياسية، يعني أن هناك قانونا عضويا جديدا سيرى النور بعد الاستفتاء على الدستور، إن لم يكن العمل جار بشأنه الآن، وهذا يعني العمل على إعادة ترتيب الحياة الحزبية والانفتاح أكثر مستقبلا.
ويعود الأستاذ بوحنية بنا إلى 2012 السنة التي شهدت صدور مجموعة من القوانين الإصلاحية، وهي قانون الأحزاب ، وقانون الجمعيات وقانون الإعلام وقانون التنافي وقانون تمثيل المرأة، ويقول» ما وقع خلال أكثر من عشر سنوات هو أن أكثر من 50 تشكيلة سياسية تقدمت للحصول على الاعتماد لكن ملفاتها وضعت في الأدراج، وقد كان ذلك في نظري بهدف تصحير الحياة السياسية وحصر ممارسة العمل الحزبي في تشكيلات بعينها تكريسا لرقابة الخطاب السياسي وعدم إعطاء دينامكية للعمل الحزبي وإلا كيف نفسر عدم منح كل هذه الأحزاب الاعتماد؟».
وعليه وانطلاقا مما سبق ذكره يتوقع محدثنا أنه وبعد الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور فإن أول عمل سيتم القيام به هو إعادة النظر في قانون الأحزاب والجمعيات وغيرها، لمواكبتها مع روح التعديل الدستوري الجديد ومع روح المادة 57 وأيضا نظرا لأن الإدارة كانت تجسد بيروقراطية سيئة منعت اعتماد الأحزاب السياسية و بالتالي تنشيط الحياة السياسية.
و دائما في نفس الاتجاه يشير الأستاذ بوحنية إلى أن المادة سالفة الذكر من مشروع التعديل الدستوري تنص صراحة على أنه لا يمكن حل حزب سياسي إلا بمقتضى قرار قضائي، وهذا برأيه يعني أن بعض المهام التي كانت تعطى للإدارة في وقت سابق، أعطيت في النص الجديد للسلطة القضائية.
وعما إذا كانت الأحكام الجديدة المتعلقة بإنشاء الأحزاب السياسية ستساعد أكثر الشباب على الانخراط في العمل السياسي، رد ذات المتحدث أن ذلك لا علاقة له بموضوع الشباب، لأن إنشاء الأحزاب السياسية سيفسح المجال لكل راغب في ممارسة العمل الحزبي، وسيكسر الاحتكار الذي كان سائدا في الماضي. و في ذات السياق يلح هنا على أن قياس درجة الديمقراطية في أي بلد لا تقاس بعدد الأحزاب السياسية إنما بفعاليتها ودينامكيتها و قدرتها على طرح البدائل، وقدرتها على ضبط برامج مبنية على رؤية مستقبلية بعيدة المدى.
لكنه يتوقع أن القانون العضوي الجديد المتعلق بالأحزاب المرتقب الذي سيرتكز على مضمون التعديل الدستوري- سيضخ دماء حزبية جديدة ولم لا قد نرى وجوه جديدة في ممارسة العمل السياسي مستقبلا تكسر الروتين القائم حاليا.
من جانبه يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر 2 ،عبد الرزاق صاغور، بأن مشروع التعديل الدستوري وبالضبط في مادته المتعلقة بالعمل الحزبي وحق نشاء الأحزاب السياسية قد فتح المجال أكثر للعمل السياسي دون قيود، لكنه في نفس الوقت قد أعطى مسؤولية للدولة للحرص على أن تكون الأحزاب السياسية منسجمة مع الثوابت الوطنية، ولا يمكنها ضرب الحريات الأساسية، ومكونات الهوية الوطنية والوحدة وغيرها من الثوابت.
وأضاف في تصريح مقتضب للنصر أمس بأن بعض مؤسسات الدولة لم يعد لها نفس الموقع كما كانت من قبل فيما يتعلق بإنشاء الأحزاب السياسية، فقد رفع هذا الجانب أو على الأقل وضع في متناول النشطاء السياسيين دون الخوف من التدخل التعسفي للإدارة بسبب أو دون سبب.
إلياس -ب
