قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري أمس إن هيئته ستسهر على احترام حقوق الإنسان خلال الاستفتاء على الدستور وأثناء التحضير للعملية التي ستجري في الفاتح من نوفمبر، لضمان حق كل مواطن في التصويت والتعبير عن رأيه، كما ستقوم بإخطار الهيئات المعنية في حال تسجيل مساس بحقوق الناخبين.
وأوضح بوزيد لزهاري في تصريح خص به «النصر» بأن الحق في الانتخاب والترشح والتصويت من بين حقوق الإنسان التي تسهر هيئته على ضمان احترامها وصيانتها، لذلك فهي ستعمل في إطار الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المرتقب على فتح المجال أمام المواطن في حال ما إذا رأى بأي طريقة، بأن حقه في التصويت تم المساس به، لإبلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سيقوم بإخطار السلطات المعنية.
وأفاد رئيس المجلس بأن الإخطار عن التجاوزات سيتم في إطار احترام صلاحيات السلطة القضائية، وكذا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأوضح بأن دور الهيئة يتمثل في تلقي الشكاوي لتتولى مهمة الإنذار المبكر في حال المساس بحقوق المواطنين خلال العملية الانتخابية أو الاستفتاء.
ورد الأستاذ لزهاري على سؤال «النصر» بخصوص الجهات التي ستتلقى إخطارات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن ذلك ستحدده طبيعة الوضعيات أو التجاوزات، فإذا كان الأمر يتعلق بجريمة فإن المجلس سيخطر الجهات القضائية لتتخذ الإجراءات القانونية، أما إذا تمثلت التجاوزات في المساس بالحق في التصويت، فهنا سيتم إخطار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مضيفا بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لن يتدخل مباشرة في مجريات العملية الانتخابية، بل عبر السلطة المستقلة للانتخابات.
كما سيقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدور أساسي خلال التحضير للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، عبر التحسيس والشرح المفصل لمضمون المشروع، لا سيما ما تعلق بحماية حقوق الأشخاص، وقد تم في هذا السياق تنظيم حملة تحسيسية بولاية عين تيموشنت، ستليها حملة أخرى بولاية سطيف.
وتهدف هذه الجولات التوعية إلى إعلام المواطن بما يتضمنه مشروع تعديل الدستور، لتمكينه من الاختيار بحرية واتخاذ القرار الذي يناسبه، بعد أن يحصل على المعلومات الصحيحة والدقيقة دون أن يقع ضحية للمغالطات، وقال في هذا الصدد الأستاذ بوزيد لزهاري إن المجلس الذي يرأسه لن يتدخل في تحديد مواقف الناخبين، فالجميع حر في التعبير عن رأيه، ومهمته تقتصر على تنوير الرأي العام بمحتوى المشروع لا غير.
وبشأن حماية كافة التوجهات والمواقف مهما تباينت واختلفت، أكد المصدر بأنه في إطار حماية حقوق الإنسان، فإن الهيئة في الاستماع إلى كافة الأطراف خلال التحضير للاستفتاء وأثناء تنظيمه، واصفا ظروف الإعداد لهذا الموعد السياسي الهام بالعادية جدا، نافيا تسجيل مشاكل أو عراقيل تذكر، مجددا التذكير بأنه في حال أن بلغت الهيئة شكاوي، سيتم رفعها إلى هيئة محمد شرفي للنظر فيها.كما رحب المتحدث بالحملات التي تم تنظيمها على مختلف المستويات لشرح مضمون مشروع تعديل الدستور، وتكوين الرأي العام وتزويده بالمعلومات الصحيحة، مؤكدا بأن البعض لم يطلعوا بعد على المسودة، لذلك وجب تنويرهم وإحاطتهم بالمعطيات الحقيقية، وهذا العملية تعكس الجزائر الجديدة، القائمة على احترام إرادة المواطنين، على أساس فهم دقيق للأمور.
وشدد الأستاذ لزهري على حرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان لضمان التعبير عن الآراء والمواقف لمختلف الفواعل، قائلا إن كل من يرى بأنه لا يسمح له بالتعبير عن رأيه عليه الاتصال بالمجلس، لأنه من بين مهام الهيئة التي يرأسها، حماية من يدافعون عن حقوق الإنسان، عبر التدخل لدى السلطات المعنية عن طريق آلية الإخطار، لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وإلى جانب الإخطار، يعبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن رأيه، كأن يؤكد في إطار هذه الآلية بأنه تم بالفعل المساس بحقوق الإنسان، مع تحديد طبيعة التجاوزات المسجلة، وأفاد المتحدث بأن قانون الانتخابات لا يمنح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أي صلاحية للتدخل المباشر في العملية الانتخابية.
لطيفة بلحاج
