أعطى أمس وزير السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي، تعليمات بدراسة ملفات الاستثمار السياحي في أجل أقصاه شهرا، و عدم التأخر في الرد عن انشغالات المستثمرين، مشيرا بأنه سيتم دراسة ملفات الاستثمار الموجودة على المستوى المركزي أو المحلي قبل منتصف شهر أكتوبر المقبل.
و ذكر الوزير محمد حميدو على هامش الزيارة التفقدية التي قادته لولاية جيجل، بأن العديد من المستثمرين عانوا جراء انتظار الرد عن ملفاتهم الاستثمارية الموضوعة منذ فترة، بحيث سيتم العمل على دراستها في مدة لا تتجاوز الشهر، و الرد على انشغالاتهم، وهي السياسة والطريقة التي دعا إليها رئيس الجمهورية لتشجيع المستثمرين وعدم تعطيلهم بإجراءات بيروقراطية، كما، أعطى، الوزير تعليمات لدراسة الملفات الموجودة على المستوى المركزي وعبر المديريات قبل منتصف الشهر المقبل، وغربلتها بالموافقة أو الرفض، وعدم ترك أصحاب الملفات ينتظرون الرد.
وأوضح، وزير السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي، بأن ملف مناطق التوسع السياحي عبر ولاية جيجل، سيتم دراسته و تشخيصه من قبل السلطات الولائية، ليتم إرساله للسلطات المركزية من أجل الموافقة عليه، أين تبين بأن الاستثمار السياحي بعاصمة الكورنيش لم يسر بالطريقة المرغوب فيها، مشيرا، بأن قرار تخصيص 19 منطقة توسع سياحي كان غير صائب، كون بعض المناطق لا تصلح للاستثمار لعدة أسباب، و أضاف الوزير، بأنه و باقتراح من الوالي، سيتم إرسال لجنة خاصة من الوزارة والوكالة الوطنية للتنمية السياحية و العمل على تشخيص وضعية العقار السياحي حالة بحالة، والمواقع الجيدة، التي لا توجد فيها مشاكل بالنسبة للمستثمر، خصوصا الأراضي الفلاحية، مؤكدا، بأن الرهان المستقبلي يرتكز على عدم المغامرة بالمستثمرين، بحيث يجب أن يتم منحهم أراضي تتوفر على مناخ للاستثمار و تتوفر على مختلف الضروريات على غرار الصرف الصحي، المياه، الكهرباء.
و أجاب الوزير في رده عن سؤال النصر، بأنه لا توجد تعويضات مالية لأصحاب الفنادق المتضررين من جائحة كورونا، وفق قرارات مجلس الوزراء و بأمر من رئيس الجمهورية، أين تم التطرق إلى إعادة جدولة الديون المتعلقة بهم، والقيام بمسح عقوبات التأخير، ومنحهم قروضا بنكية ميسرة للتسيير.
وفيما يتعلق بأصحاب الحرف والصناعة التقليدية، فذكر الوزير، بأنه تم تقديم تعليمات على مستوى غرف الصناعات التقليدية، من أجل التكفل بالحرفيين لصرف منتوجاتهم، عبر فتح محلات على مستوى الفنادق لعرض الحرف، مشيرا، بأنه سيتم التركيز على الحرفيين المتواجدين عبر مناطق الظل، و تقديم الدعم اللازم لهم من حيث المرافقة، و التوجيه، و كذا تقديم الدعم المالي، بحيث تم إبرام العديد من الاتفاقيات مع وزارة التضامن و مختلف الصناديق لتمويل مشاريعهم، و دعا المسؤولين إلى الترويج لفكرة الدعم عن طريق الصناديق للحرفيين.
كـ. طويل
