فرضت سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية عقوبات مالية تقدر قيمتها الإجمالية بأزيد من 172 مليون دج ضد متعاملي الهاتف النقال "موبيليس" و"جازي" و"أوريدو" إثر "الخروقات" التي تم تسجيلها بخصوص "التغطية ونوعية خدمة شبكات الجيل الرابع"، حسب ما أفاد به بيان للسلطة.
و أوضح ذات المصدر أن سلطة الضبط كانت قد أعلنت في بيان سابق لها بتاريخ 3 ماي 2020 عن إصدارها إعذارا لمتعاملي الهاتف النقال موبيليس وجازي وأوريدو، وذلك من أجل "الامتثال لالتزامات التغطية ونوعية خدمة شبكات الجيل الرابع الخاصة بكل متعامل، وهذا بعد إجرائها لعملية المراقبة والتقييم الممتدة من 16 فيفري إلى غاية 12 مارس 2020، والتي تضمنت في مرحلتها الأولى خمس (5) ولايات هي: أدرار، والبليدة، وقسنطينة، والجلفة وتلمسان".
وأضاف البيان أنه "تبعا لهذا الإعذار، وبعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي، أجرت سلطة الضبط في الفترة الممتدة من 16 أوت إلى غاية 25 أوت 2020، في الولايات الخمس المشار إليها، عملية تدقيق لتقييم مستوى تصحيح الخروقات التي
تم تسجيلها بخصوص التغطية ونوعية الخدمة".
وطبقا لنتائج التدقيق، فرضت سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية "عقوبات مالية يقدر مبلغها الاجمالي بـ
85ر352 519 172 دج، مفصلا كما يلي:
موبيليس: 02ر956 918 63 دج د
جيزي:38ر952 580 82 دج
أوريدو : 45ر444 019 26 دج".
ودعت سلطة الضبط إلى الاطلاع على النتائج التي تم تسجيلها عبر موقعها الالكتروني.
وأج
