* محمد جميعي يغادر السجن بعد انقضاء فترة عقوبته
أجل رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، أمس، النطق بالحكم في قضية مراد عولمي، مع استمرار القضية في المداولة إلى 10 أكتوبر المقبل. كما تأجلت جلسة الاستئناف في قضية محيي الدين طحكوت إلى تاريخ 21 أكتوبر المقبل بسبب غياب أحد المتهمين، وتقرر تأجيل محاكمة المدعوة “ن.ز” المعروفة بالسيدة “مايا” الابنة “المزيفة” للرئيس السابق إلى غاية السابع من أكتوبر.
قرر رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة تأجيل النطق بالحكم في قضية مراد عولمي المتعلقة بتركيب السيارات إلى العاشر من أكتوبر، كما تقرر استمرار القضية في المداولة، حيث عرفت جلسة أمس غياب هيئة الدفاع استجابة لقرار منظمة محامي العاصمة القاضي بمقاطعة كل المرافعات والعمل القضائي لمدة أسبوع ابتداء من الأحد الماضي.
ويتابع المتهمون بوقائع فساد تتعلق بالحصول على مزايا غير مستحقة وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج. وكشف مراد عولمي طيلة استجوابه أن الوثيقة التي أدين بها بأحكام سالبة للحرية من قبل محكمة سيدي أمحمد غير صحيحة. وقال إنها لا تخص مجمع سوفاك، وهو ما حاولت هيئة دفاعه إثباته من خلال ما تقدمت به، والمتعلقة بدعوى التزوير. وطالبت بإرجاء فصل القضية إلى حين فصل الدعوى، قبل أن يقرر القاضي السير في الملف مع قبول ضم الدفع للموضوع.
و التمست نيابة مجلس قضاء العاصمة الجزائر، عقوبة 15 سنة سجنا، ومليوني دينار غرامة مالية، للوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، كما التمست عقوبة 10 سنوات ومليوني غرامة مالية، لوزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي. وتم التماس 15 سنة سجنا و8 ملايين غرامة، لرئيس مجمع “سوفاك” مراد عولمي، و12 سنة سجنا و8 ملايين، لخيدر عولمي. والتمس مجلس قضاء العاصمة مصادرة جميع أملاك المتهمين بقضية سوفاك، مع تحديد الفترة الأمنية لمدة 10 سنوات لكل من عولمي مراد وخيذر
تأجيل جلسة الاستئناف في قضية طحكوت
من جانب آخر، أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة، جلسة الاستئناف في قضية محيي الدين طحكوت إلى تاريخ 21 أكتوبر المقبل بسبب غياب أحد المتهمين (عبد الغني زعلان).
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع غابت عن الجلسة استجابة لقرار منظمة محاميي العاصمة والقاضي بتعليق كل المرافعات والعمل القضائي لمدة أسبوع بداية من الأحد المنصرم للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية. وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد قد أدانت المتهم الرئيسي محيي الدين طحكوت بـ 16سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 8 ملايين دج بتهم تتعلق بالفساد، تبييض الأموال والحصول على امتيازات غير مشروعة وهي القضية التي توبع فيها إطارات و وزراء سابقون على رأسهم الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
تأجيل قضية مدام مايا
كما أجلت محكمة الشراقة، جلسة محاكمة “ن ز” المعروفة بالسيدة مايا مع عدد من المسؤولين إلى تاريخ 7 أكتوبر المقبل بناء على طلب هيئة الدفاع. وتتابع السيدة مايا في ملفات فساد تورطا فيه عدد من المسؤولين السابقين، حيث تم حجز ما يفوق 11 مليار سنتيم ومبالغ ضخمة بالعملة الصعبة بإقامة “موريتي” يعتقد أنها عمولات تلقتها من عمليات الوساطة بين رجال الأعمال ونافذين في الدولة.
ويُتابع في قضية نشناشي زليخة شفيقة (المعروفة بـ”مادام مايا” والتي تُقدم على أنها الابنة السرية لرئيس الجمهورية الأسبق عبد العزيز بوتفليقة)، كل من ابنتيها وكذا عبد الغني زعلان ومحمد الغازي المتابعين على التوالي بصفتيهما واليين سابقين لوهران والشلف. وتتمثل الأفعال المنسوبة للمتهمين لا سيما في “تبييض الأموال” و”استغلال النفوذ” و”منح امتيازات غير مستحقة” و”تبديد المال العام” و”تحريض عون عمومي على منح امتيازات غير مستحقة” و”تهريب العملة الصعبة نحو الخارج”.
وعرفت المتهمة في أوساط رجال الأعمال وكذلك المسؤولين بقربها من عائلة الرئيس السابق بوتفليقة، ما مكنها رفقة بناتها من الاستفادة من عدة مشاريع وامتيازات في أكثر من ولاية. وتورط المعنيون في جملة من التهم المتعلقة بمخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.
محمد جميعي يغادر السجن
في سياق منفصل، أدانت محكمة سيدي أمحمد، أمس، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، المتابع بقضايا سوء استغلال الوظيفة وإهانة صحفي ، بسنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ، وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج، ليغادر بذالك السجن بعد انقضاء فترة عقوبة سنة حبسا نافذة.
وكان وكيل الجمهورية، بالمحكمة، قد التمس عقوبة 3 سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج ، في حق النائب السابق في المجلس الشعبي الوطني والأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي ، الذي وضع رهن الحبس المؤقت في سبتمبر 2019.
ع سمير
