دعا مدير "مرصد التسلح" بفرنسا، باتريس بوفري، اليوم الأحد، بباريس، للكشف عن مكان دفنها النفايات النووية في الجزائر.
وأكد بوفري - في حديث مع "إذاعة فرنسا الدولية" - أنه على بلاده "أن تبادر إلى حل مشكلة النفايات النووية التي تركتها في بداية الستينيات في الجزائر، ولا أحد يعلم مكان وجودها لأنها سر عسكري".
وأضاف قائلا: "عندما أوقفت فرنسا تجاربها النووية سنة 1966، تركت بكل بساطة في عين المكان مجموع النفايات المرتبطة بالسنوات التي قامت خلالها ب17 تجربة نووية".
وأوضح أن باريس أبقت على مكان أو أماكن دفن النفايات النووية تحت الأرض والوثائق المتعلقة بها "سرا من الأسرار العسكرية" إلى يومنا هذا، ولهذه الاعتبارات، يؤكد بوفري، "لا تتوفر معلومات عن مكان إخفائها في الصحراء الجزائرية".
ودعا بالمناسبة، سلطات بلاده إلى "الكف عن الصمت إزاء هذه القضية والتعاون مع الجزائر لتطهير منطقة هذه التجارب النووية من نفاياتها التي ما زالت أضرارها الخطيرة على البيئة وعلى البشر قائمة إلى اليوم".
وتشترك في هذه الدعوة أيضا منظمة "الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية"، التي سبق لها أن وجهت العديد من النداءات بهذا الشأن للسلطات الفرنسية، دون جدوى حتى الآن.
وللتذكير، فإن فرنسا قد قامت خلال الفترة الممتدة بين 1960 و 1966، بسبعة وخمسين (57) تجربة نووية وانفجارا، أي أربعة تفجيرات جوية في منطقة رقان، وثلاثة عشر تفجيرا تحت الأرض في عين إيكر، وخمسة وثلاثين تجربة إضافية في الحمودية، في منطقة رقان وخمس تجارب على البلوتونيوم في منطقة بعين إيكر الواقعة على بعد 30 كيلومترا من الجبل حيث أجريت التجارب تحت الأرض.
ونفذ الانفجار الأول في منطقة رقان في 13 فيفري 1960 بقوة تتراوح بين 60 ألف و 70 ألف طن من مادة تي أن تي.
ووفقا للخبراء، فإن هذه القنبلة كانت أقوى بخمس مرات من القنبلة التي أطلقت على هيروشيما.
وبحسب مؤرخين وخبراء، فإن هذه التجارب النووية في جنوب البلاد تظل من بين أسوأ الجرائم التي تم ارتكابها خلال 132 سنة من الاحتلال المدمر، وتوضح سياسة الإبادة الجماعية التي مارسها المستعمر التي يجب على فرنسا الرسمية أن تتحملها وتعترف بها بشكل كامل.
وأج
