واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، النظر في طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عبد القادر واعلي ومحسن بلعباس، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة التشريعية.
وأوضح ذات المصدر أن اللجنة التي يرأسها عبد الحميد سي عفيف، "استمعت مجددا للنائب عبد القادر واعلي الذي رد على ما نسب إليه من أعباء مع تسجيل تمسك النائب المعني بعدم التنازل عن حصانته البرلمانية، في حين سجلت اللجنة عدم استجابة النائب محسن بلعباس لدعوتها من أجل الاستماع إليه وذلك بعد أن تمت دعوته مجددا لجلسة نهار اليوم قبل تطبيق الإجراءات القانونية ذات الصلة".
كما درست اللجنة "مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة ومناقشة التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بموضوع التقرير المتعلق بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين والذي سيحال على مكتب المجلس".
وفي سياق ذي صلة، أبرزت اللجنة أن "النظر في طبيعة الوقائع هي من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية"، مؤكدة "حرصها على أن اجراء رفع الحصانة "مطابق لأحكام الدستور والمادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني".
وأج
