يؤكد رؤساء جمعيات في تصريحات للنصر بأن دسترة المجتمع المدني تجعل منه قوة اقتراح ويساهم بشكل فعال في تنمية المجتمع، واستحسن هؤلاء فكرة إنشاء مرصد وطني للمجتمع المدني الذي سيكون بمثابة هيئة استشارية تنقل اقتراحات المجتمع المدني للسلطات العليا، وتعطي بذلك فرصة للجمعيات والمنظمات لتكون فعالة في الميدان وتساهم في الارتقاء بالمجتمع، وأكدوا بأن دسترة المجتمع المدني تجعل الجمعيات تساهم في تسيير الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية للبلاد.
ويذكر في هذا الإطار علي شعواطي رئيس جمعية كافل اليتيم الخيرية بأن الدستور أساس كل القوانين في البلد، والمنظومة القانونية كلها تنطلق من الدستور، ومنه فإن الاستفتاء على الدستور يكتسي أهمية بالغة لهذا العهد الجديد الذي تعيشه الجزائر والمستقبل المشرق الذي يأمله الشعب، ويضيف بأن الدستور يقدم مقترحات ذات أهمية كبيرة في مجال المجتمع المدني ولها دلالات عميقة، مؤكدا بأن مجرد التفكير بإعطاء أهمية للمجتمع المدني وإنشاء مرصد خاص يمثل قيمة في المستقبل.
وأشار إلى أن المرصد الوطني للمجتمع المدني سيكون بمثابة هيئة استشارية تكون قوة اقتراح وتثري كل ما يقدم من اقتراحات من طرف الجمعيات والمنظمات، كما أن إنشاءمرصد وطني للجمعيات يعطيه فرصة ليكون قوة اقتراح وفعالية في الميدان والارتقاءوالمساهمة في الحياة اليومية سواء بخدمة المواطن أو رفع انشغالاته، مشيرا إلى أن المجتمع المدني من صفاته أنه يعيش يوميا مع المواطن،ويعيش يومياته وهمومه وانشغالاته، وبذلك تكون الفرصة مواتية لرفع الانشغالات إلى الهيئات المختلفة، كما يكون المجتمع المدني حسبه حلقة وصل بين المواطن البسيط والسلطات المحلية.
وأضاف شعواطي بأن المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي نص عليه مشروع تعديل الدستور الذي يعرض للاستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر القادم سوف يثري المنظومة القانونية التي تسير عمل المجتمع ويكون له دور في وضع تصور لبرنامج يرتقي بالمجتمع المدني خاصة من حيث التكوين، وفي نفس الوقت يتوقع أن يكون لهذا المرصد دور في مرافقة المجتمع المدني ويرتقي به ويرفع كفاءته، واقترح محدثنا التنسيق مع جامعات ومعاهد لإنشاءدبلوم لإدارة العمل الخيري أو المنظمات الخيرية أو إدارة منظمات المجتمع المدني، والذي يدير منظمة ذات حجم معين يجب أن يكون له تكوين أو شهادة معينة، كما هو معمول به في دول أخرى حتى يكون للمجتمع المدني حسبه أثر إيجابي للارتقاء بالمجتمع.
وفي السياق ذاته اقترح شعواطي إعطاء دور للمجتمع المدني مكانة في مجال الرقابة الشعبية، لكن يجب أن يكون ذلك حسبه وفق آليات وطرق مدروسة، كما اقترح تصنيف المجتمع حسب النشاط والفعالية لاحسب طبيعة الجمعيات والموقع الجغرافي، مشيرا إلى أنجمعية يزيد عمرها عن 30 سنة ولم تقدم شيئا لا يمكن إدراجها ضمن المجتمع المدني، وبذلك التصنيف حسب النشاط والفاعلية مهم حسبه.
وفي السياق ذاته يذكر رئيس الجمعية الوطنية لحماية وترقية المستهلك معمر بوشقيف بأن فكرة دسترة المجتمع المدني وإنشاء مرصد خاص أمر إيجابي، مضيفا بأن دسترة المجتمع المدني يعطيه مكانة للمشاركة في تسيير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكون الجمعيات حلقة الوصل الحقيقية بين المواطن والمجتمع، مضيفا بأن دسترة المجتمع المدني يتطلب متابعة ميدانية على مستوى جميع المراحل وتعديل القوانين ورفع العراقيل البيروقراطية ونخفي الإجراءات الإدارية على الجمعيات، مضيفا بأن محطة التصويت على مشروع تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر القادم تمثل أهمية بالغة نحو تحقيق التغيير الذي ينشده الشعب الجزائري.
وفي السياق ذاته أوضح نائب جمعية البدر الوطنية بأن دسترة المجتمع المدني وخلق مرصد وطني يعتني بالحركة الجمعوية تعد سابقة في دساتير الجزائر، مؤكدا بأن في الدول المتقدمة المجتمع المدني يلعب دورا هاما في تطور المجتمعات وتنظيمها، والوصول إلى هذا المستوى في الجزائر يتطلب حسبه إيجاد هيئة تتكفل بتنظيم الحركة الجمعوية وتطويرها وفق آليات معينة تساهم في الرقي الاجتماعي، وتوقع نفس المصدر أن يكون للمجتمع المدني مكانة مرموقة بعد تعديل الدستور، من خلال المشاركة في جميع مجالات الحياة المختلفة والابتعاد عن المجتمع المدني الذي يظهر بصفة ظرفية ومناسباتية، وقال بأن محطة الفاتح نوفمبر تعد أساسية للمرور نحو جزائر جديدة.
نورالدين-ع
