قال أمس، الخبير في القانون الدستوري نذير عميرش، إنه لا يمكن تصور جمهورية جديدة بالمنظومة الدستورية الحالية، فيما دعا منتخبون وممثلو مجتمع مدني بقسنطينة إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع من أجل التصويت.
ونظم مكتب ولاية قسنطينة للمنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء ندوة بدار الثقافة مالك حداد، خُصّصت لملف الذاكرة الوطنية ودوره في ترسيخ الهوية لدى الأجيال الصاعدة ومشروع تعديل الدستور، حيث ركز رئيس المكتب الولائي للمنظمة، محمد الصغير حمزة بلحيمر، في كلمته على أهمية موعد الفاتح من نوفمبر القادم، فيما تحدث النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، عمر محساس، عن ضرورة المرور عبر الاستفتاء لتغيير الدستور، مشيرا إلى أن الدستور الحالي وضعه البشر وليس نصا مقدسا غير قابل للتعديل. وأضاف نفس المصدر أن مشروع التعديل لا يمس بمقومات الهوية فضلا عن أن اللغة الأمازيغية مدسترة منذ التعديل السابق.
وقال رئيس منظمة المحافظة على الذاكرة، عبد الكريم خضري، في كلمته، أن اختيار الأول من نوفمبر كيوم للاستفتاء يمثل علامة فارقة، مشيرا إلى أن الاستفتاء واجب وطني، كما استحسن مجموعة من المواد الجديدة الواردة في مشروع التعديل. وقد حضر اللقاء ممثل عن السفارة الفلسطينية، وعبر عن أخوة الشعبين الفلسطيني والجزائري مثنيا على موقف الجزائر الرسمي في رفض تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وداعيا إلى تكثيف الحديث عن الذاكرة، كما ذكر وجود سبع وعشرين قرية فلسطينية يقطنها جزائريون، بعد أن رحلت فرنسا الاستعمارية أجدادهم بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
وأكد ممثل منظمة أبناء الشهداء بالولاية، جمال عساس، أن المنظمة قررت في لقاء جهوي التصويت بنعم على مشروع التعديل، في حين قال الأمين الولائي لمنظمة أبناء المجاهدين، أحمد عقون، أنه يوجه رسالة إلى الشعب الجزائري للإقبال على صناديق الاقتراع يوم الاستفتاء من أجل إنجاح الحدث الوطني. وألقى ممثل منظمة المجاهدين لولاية قسنطينة، محفوظ شراك، كلمة استحسن فيها مشروع تعديل الدستور.
أما الخبير الدستوري، البروفيسور نذير عميرش، فقد قال أنه لا يتصور، من منظوره كباحث، جمهورية جديدة بالمنظومة الدستورية والقانونية الحالية، فيما أكد أن “الدستور الجديد سيكون خامس دستور للجزائر بعد دساتير 1963 و1976 و1989 و1996 في حال وافق الشعب عليه”، لأنه لجأ إلى السيادة الشعبية، كما أوضح أن جميع مشاريع الدستور الأخرى مجرد تعديلات ولم يتم فيها العودة إلى الشعب. وذكر البروفيسور عميرش أن بيان أول نوفمبر، بما يحمله من قوة ورمزية، يدرج لأول مرة في النسخة النهائية لتعديل الدستور منذ الاستقلال.
وتحدث الخبير عن إدراج اللغة الأمازيغية كلغة وطنية، موضحا أنها لا تعني لهجة واحدة، وإنما الأمازيغية بلهجاتها المستعملة في أربع عشرة ولاية، فضلا عن أنها مستندة إلى مجمع يقومون بضبط قواعدها في منظومة تجمع جميع اللهجات، فيما دعا الشعب إلى التوجه نحو صناديق التصويت للتعبير عن رأيه حول الدستور.
سامي .ح
