تواصلت جلسة محاكمة السيدة نشناشي خديجة المدعوة "مايا" أمام محكمة الشراقة والمتابعة في قضايا فساد بالاستماع إلى باقي المتهمين والشهود في هذه القضية التي يتابع فيها مسؤولون سابقون على رأسهم عبد الغني زعلان ومحمد الغازي بصفتهما واليين لوهران والشلف على التوالي اضافة المدير العام الاسبق للامن الوطني عبد الغني هامل.
وتتعلق التهم الموجهة لهؤلاء "بتبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"نهب أموال عمومية" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج".
فبعد المتهمة الرئيسية "مايا" تواصلت الجلسة المسائية بالاستماع الى باقي الضالعين في هذه القضية وكان أولهم محمد الغازي الذي أنكر كل التهم الموجهة إليه واعتبرها "باطلة" مؤكدا أنه تعرف على السيدة "مايا" عن طريق السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة محمد روقاب.
وأضاف القول أن السيد روقاب طلب منه أن يساعد عائلة هذه السيدة بصفتها من أقرباء الرئيس السابق وعلى هذا الاساس تم منح للمعنية "مشروع ترميم غابة تسلية بولاية الشلف" حين كان واليا عليها.
ومن بين الامتيازات التي تحصلت عليها أيضا المتهمة الرئيسية قطعة أرض بالمنطقة المسماة أم الدروع بنفس الولاية حيث أكد الغازي أنه كان يتعامل معها بصفتها قريبة من الرئيس السابق وأنه يجهل اسمها الحقيقي لانه لم يطلع على هويتها.
كما تدخل لدى والي وهران سنة 2017 وهو عبد الغني زعلان بطلب منها لتسوية ملفات استثمار لاقربائها وحين تفطن أنها لا تربطها اي علاقة قرابة بالرئيس السابق باشر في اجراءات فسخ عقود الامتيازات التي تحصلت عليها في ولاية الشلف، على حد قوله.
أما المدير العام للأمن الوطني سابقا عبد الغني هامل فقد أكد خلال استجوابه أنه كان ضحية وأن أول مرة تعرف على هذه السيدة كان في بيت وزير العمل الأسبق والوالي الأسبق للشلف محمد الغازي الذي طلب منه تأمين كاميرات الحراسة لهذه السيدة بصفتها "ابنة الرئيس السابق" في سكنها الكائن بموريتي بالعاصمة وبالمقابل أنكر إصداره أي تعليمات لتأمين حراسة أمنية دائمة لها.
وبدوره تمسك والي وهران الاسبق الذي اصبح وزيرا للنقل والاشغال العمومية فيما بعد عبد الغني زعلان بكل التصريحات التي أدلى بها أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بخصوص هذا الملف مؤكدا أنه تعرف على السيدة "مايا" في أروقة المحاكم.
وجدد التأكيد على أنه تلقى في جانفي 2017 , حين كان واليا على وهران, مكالمة هاتفية من محمد الغازي يطلب منه استقبال مواطنين من عائلة الرئيس السابق تنفيذا لتعليمات سكرتيره الخاص محمد روقاب لتسوية ملفات استثمار عالقة منذ 2011.
وهو ما تم حيث استقبل عبد الغني زعلان المدعوان بلعيد عبد الغني ومحمد بن عائشة بصفتهما من أقرباء الرئيس انداك ليطلبا منه تسوية ملف استثمار ليتحصلا بعد اللقاء على عقود الاستفادة من منطقة نشاط صناعي بمنطقتي طفراوي وسيدي الشحمي.
وحسب المتهم زعلان فان التصرف غير اللائق و الجرأته الزائدة التي كان يتحدث بها بلعيد عبد الغني اثارت شكوكه حول هذين الشخصين مما دفعه بالاتصال مباشرة بمستشار الرئيس الأسبق "السعيد بوتفليقة" الذي نفى أن يكون قد اصدر تعليمة للتكفل بملف هذين المتهمين.
وبعد أن تفطن بأن الامر يتعلق بعملية نصب واحتيال, الغى والي وهران القرارين الممضين في الخامس من شهر جانفي 2017 .
كما استمع القاضي فيما بعد الى السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة "محمد روقاب" الذي أكد بدوره جهله بالاسم الحقيقي للسيدة التي تدعى "مايا" وأن أول مرة يسمع بـ"نشناشي زوليخة" كان عن طريق الصحف.
وأكد أنه تدخل مرة واحدة فقط لدى والي الشلف "الغازي" للتكفل بمطالب المتهمة الرئيسية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية آنداك.
وبعد ذلك تم الاستماع للشهود الاخرين في هذه القضية من بينهم منظفات كن يشتغلن في مسكن المتهمة الرئيسية ويتحصلن على أجرتهن من وزارة العمل إضافة إلى أعوان الشرطة الذين تم اختيارهم لتأمين الحراسة لبيت المدعوة "مايا".
وأج
