أعلن بنك الجزائر عن تمديد التدابير الاستثنائية لتخفيف بعض الأحكام الاحترازية المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية التي كان قد اتخذها خلال شهر أفريل الفارط إلى غاية نهاية السنة الجارية.
وجاء في البيان الذي نشره البنك على موقعه الالكتروني:"من أجل تخفيف تداعيات وباء كوفيد -19 على القطاع الاقتصادي الوطني وضمان المتطلبات الأساسية لاستمرارية النشاط الاقتصادي، فإن التدابير الاستثنائية لتخفيف بعض الأحكام الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية التي اتخذها بنك الجزائر بتاريخ أفريل 2020، في إطار التعليمة 05 -2020، قد تم تمديدها إلى غاية 31 ديسمبر 2020".
وأوضح ذات المصدر أن هذه التدابير تتعلق بتخفيض الحد الأدنى لمعامل السيولة وإعفاء البنوك والمؤسسات المالية من الزامية تشكيل وسادة الأمان.
كما تشمل التدابير الاستثنائية المتخذة تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو القيام بإعادة جدولة القروض الممنوحة للزبائن المتأثرين بالوضع الناجم عن وباء كوفيد-19 وضمان مواصلة التمويل لصالح المستفيدين من إجراءات التأجيل أو إعادة جدولة المستحقات.
و في سياق ذي صلة، طمأن بنك الجزائر أنه "سيواصل متابعته لتطور الوضع الصحي
وتأثيره على المؤسسات الوطنية وسيتخذ عند الحاجة القرارات المناسبة لضمان السير الحسن للاقتصاد الوطني".
واج
