تم يوم الاثنين عرض مشروع قانون المالية لسنة 2020 على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني.
وقبل الشروع في مناقشته من طرف اعضاء اللجنة، قدمت ممثلة الحكومة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان عرضا حول المشروع نيابة عن وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمن، اكدت فيه على خصوصية السياق الاقتصادي والمالي الذي صيغ فيه هذا النص والذي "يتميز بأزمة صحية جسيمة للغاية مع عواقب غير متوقعة على المتعاملين الاقتصاديين".
ولفتت السيدة عزوار في هذا العرض الى ان قانون المالية الجديد سيسعى الى تثبيت الاساسيات الاقتصادية في 2021 من خلال العودة التدريجية للنشاط والتخفيف من بعض الاختلالات المالية وكذا الاستمرار في دعم الفئات الهشة ذات الدخل الضعيف.
من جهته، اكد رئيس لجنة المالية والميزانية، احمد زغدار في كلمته الافتتاحية لأشغال هذه الجلسة على ضرورة تكريس كل الجهود من اجل صياغة قانون مالية يكون في مستوى طموحات الشعب لبناء الجزائر" مذكرا بالظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني في ظل تحديات تراجع المداخيل بالعملة الصعبة من جهة وضغط الوباء العالمي من جهة اخرى".
وفي هذا السياق، اعتبر السيد زغدار بأن مشروع قانون المالية المعروض للدراسة امام اللجنة " انتصر لمعنى الدولة الاجتماعية التي لا تقبل ان يغتني فيها مواطن على حساب جوع وعطش وتشرد مواطن اخر" مشيرا الى اهمية الجهد التشريعي الواجب بذله من اجل "توزيع الثروة بعدالة وتبسيط آليات خلقها وتطويرها وتشجيع المبادرات لإشراك كل ابناء الجزائر فيها".
كما عبر عن قناعته بان "الاقتصاد الوطني لا يزال قادرا على تجاوز الاخطار بنجاح وتحقيق نتائج ايجابية" بالنظر لتطور عائدات الجباية العادية والتي بإمكانها تغطية نفقات التسيير " بكل سهولة ويسر بعيدا عن عائدات النفط" فضلا عن الاجراءات التي يتضمنها المشروع لرفع التحصيل الجبائي ودعم النشاط المنتج.
واضاف بالقول بان هذا المشروع "سوف يناقش وينقح ويصدر في احسن محتوى بحيث يستحضر هشاشة المواطن في هذا الظرف الصعب ويوازن بين احتياجات الدولة وادوارها التي يجب ان تستمر مهما كانت التضحيات".
وأج
