أكد وزير الموارد المائية أرزقي براقي أمس من الجزائر العاصمة أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل، أقر مواد قطعية تحارب الغش والفساد والرشوة وغيرها من الآفات التي تسربت إلى نظام الحكم وانتشرت في المجتمع . وفي تدخله في تجمع شعبي بقاعة الأطلس بباب الوادي نظمه المنتدى الوطني للمجتمع المدني الشبابي حول الدستور، أعرب براقي عن يقينه بأنه '' لا يمكن بأي حال من الأحوال طبقا لصيغة الدستور الجديد التلاعب بالانتخابات واحتلال المواقع في المجالس المحلية و الولائية عن طريق شراء الذمم وتدخل المال الفاسد في سياسة، الأمر الذي خرب - كما أضاف - القيم وقطع النسيج الاجتماعي وهتك المنظومة الأخلاقية في البلاد فأصبح المسؤول بارون فساد يحتمي بالحصانة لا لخدمة الشعب، بل كان يمارس هذا الامتياز في خدمة مصالح شركائه في الفساد.
وأبرز الوزير بأن هذه الوثيقة ساوت أيضا بين المواطنين والمواطنات الذين تسري بينهم الأحكام، على قدر ما تقره القوانين المدنية والجزائية، كما تبلور هذه الوثيقة أيضا السياسة الخارجية للبلاد و التزاماتها إقليميا ودوليا وقاريا وعالميا.
من جهة أخرى أكد ممثل الحكومة أن الدستور الجديد يقرّ حرية العدالة واستقلاليتها بكل مكوناتها وهياكلها ونظمها الداخلية بما يُمكّن للقاضي حقوقه الكاملة التي يضمنها القانون تفاديا لعدالة الليل والهاتف والمحاباة وما إليها من وسائل الإغراء أو القهر.
وأثناء تطرقه للحديث عن الجدال الدائر حول مسألة الهوية، أكد وزير الموارد المائية أن وثيقة الدستور فصّلت وبشكل نهائي في مسألة الهوية بترسيمها وإخراجها من دائرة المزايدات بوصفها الوعاء الجامع لكل فئات الأمة - ناهيك - كما أضاف،عن الحريات العامة والخاصة والعدالة الاجتماعية بإقامة اقتصاد استثماري يحرر الإرادات ويوزع الفرص في الاستفادة من خيرات البلاد بعدالة وشفافية.
وبعد أن عدد الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات، التي أتاحتها الوثيقة في مجال حرية الصحافة والتعبير والتظاهر وإنشاء الجمعيات أكد أرزقي براقي أن دستور 2020،تجاوز النظرة الدونية للمرأة و إرضائها عن طريق نظام الكوطة المجحف، بل وضعها - كما ذكر - في المكان الذي يؤهلها إلى الاستحقاق الناجح، رافعا من قيمتها الإنسانية باكتسابها جميع الحقوق بالتساوي وتكافؤ الفرص.
وثمن الوزير في ذات السياق محافظة الدستور الجديد في مادته 65 على مجانية التعليم العمومي وإجباريته، وكذا دسترة المرصد الوطني المدني كهيئة استشارية، فيما ثمن مواد الدستور التي تخص قطاعه و تنص على أن الدولة تسهر على توفير المياه الصالحة للشرب لجميع المواطنين دون استثناء كما تسهر أيضا على حماية هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة.
من جهته ثمّن القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية عبد الرحمان حمزاوي، ما أعطته وثيقة تعديل الدستور للحركة الجمعوية والمجتمع المدني، مؤكدا أن مشروع تعديل الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل سيمهد لمرحلة جديدة في الإصلاح والتغيير، واعتبر في كلمة خلال ذات التجمع الشعبي في قاعة الأطلس، بأن الاستفتاء على تعديل الدستور محطة هامة تتطلب المصلحة العليا للوطن من طرف الجميع وإبعاد الأنانيات وإبعاد الشعبوية والمصالح الضيقة، فلنجعلها جميعا محطة لتعزيز الوحدة واللحمة الوطنية ونبذ كل أشكال التفرقة والعصبية محطة لتبني خيار الإصلاح الدستوري النابع من خيار إرادة شعبية قوية.
كما تدخل خلال ذات اللقاء أساتذة في القانون لشرح مختلف المحاور التي تضمنها دستور 2020.
ع.أسابع
