وصفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، مشروع تعديل الدستور ببيان شهادة على عقد الوفاء لانطلاقة متينة تقوم على الإقرار بالمنهج السليم المستمد من بيان أول نوفمبر ومن طموحات الحراك الشعبي الأصيل، وأن المشروع انطلاقة سليمة لإحداث التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة في سبيل بناء جزائر جديدة عمادها الديمقراطية التشاركية في تسيير الشأن العام.
وفي كلمة ألقتها أمام فعاليات المجتمع المدني على هامش زيارتها أمس إلى ولاية جيجل، أبرزت كريكو أن مشروع تعديل الدستور عزز صلاحيات ودور مؤسسات الرقابة باستحداث المحكمة الدستورية كمؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات وعمل السلطات العمومية، مستدلة بمجلس المحاسبة الذي أعاد هيبته في الرقابة البعدية على أموال الشعب.
وأضافت المتحدثة أن مشروع تعديل الدستور يلبي مطالب الشعب ويكرس غلق فجوة الفوارق الاجتماعية، ويعزز تفعيل دور المجتمع المدني في تسيير الشأن العام.
وفيما يتعلق بالأسرة، أبرزت الوزيرة أن لها الحظ الأوفر كذلك من خلال ضمان حماية الدولة بجميع مكوناتها، وكذا من خلال إدماج الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية.
ق/و
