أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيدلزهاري، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن مشروع تعديل الدستور المعروض علىالاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل، يعطي "أدوات قوية لحماية حقوقالإنسان".
وقال السيد لزهاري في كلمة له خلال ندوة حول "حقوق الإنسان في ظل مشروعالدستور"، نظمها المجلس، أن مشروع التعديل الدستوري "يعطي أدوات قوية لحمايةحقوق الإنسان، يجب أن يتم استغلالها من طرف المواطنين والمجتمع المدني"، كمايمنح "أسلحة" في أيدي المدافعين عن حقوق الإنسان من مواطنين وجمعيات، من أجل"كشف الانتهاكات والتجاوزات والقيام بعمليات الرصد والإنذار المبكر وإبلاغالسلطات بحدوث أي مس بالحقوق".
ومن شأن هذه الأدوات التي تضمنتها الوثيقة، أن تمكن من "استرجاع الثقة بين المواطن ودولته"، وهي الثقة التي "فقدت بسبب الممارسات السابقة" -حسب رئيسالمجلس- الذي اعتبر أن "الخطأ الذي كان سائدا في السابق هو أن هذه الحقوق كانتموجودة لكن لا يوجد التفاف مجتمعي حولها من طرف المنظمات والجمعيات من أجلالدفاع عنها".
ويتضمن المشروع -يضيف ذات المتحدث-، "فقرة جديدة تؤكد تمسك الشعب الجزائريبحقوق الإنسان وتلزم السلطات بتجسيد هذه الحقوق"، حيث يعرض "الباب الثاني منالفصل الأول من المشروع، الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية"،بالإضافة إلى "الحقوق التي صادقت عليها الجزائر في إطار الاتفاقيات الدوليةالثقيلة في ميدان حقوق الانسان".
كما تكرس المادة 77 من الوثيقة، حق المواطنين في "تقديم ملتمسات بصفة فرديةأو جماعية"، وهو -حسب السيد لزهاري-، واحد "من أهم الحقوق"، حيث يمكن استخدامهذه الملتمسات ل"تقديم مقترحات من أجل تحسين القوانين والممارسات".
وأوضح رئيس المجلس أن من أهم الأدوات التي تضمنها المشروع كذلك، هي المحكمةالدستورية التي تضمن عدم تداخل صلاحيات مختلف السلطات، والتي أحدث إنشاؤها"ثورة صامته" من حيث التشكيلة البشرية التي تتكون من "أقلية معينة من طرف رئيسالجمهورية (أربعة أعضاء)، مقابل ثمانية أعضاء منتخبين".
وأردف أن أعضاء هذه المحكمة "يؤدون اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العلياوليس أمام رئيس الجمهورية كما كان عليه الحال سابقا"، وهذا ما يضمن -حسبه- "الاستقلالية والشفافية والحكامة".
وشدد السيد لزهاري على أن المدافعين عن حقوق الإنسان تنتظرهم في حال المصادقةعلى التعديل الدستوري، "مهام كبيرة" تتعلق بالمساهمة في تجسيد أحكام الدستورمن خلال قوانين عضوية، خاصة الأحكام المتعلقة بالحق في التجمع السلمي وفيإنشاء الجمعيات والصحف، وهي الحقوق التي أصبحت مرتبطة بـ"مبدأ التصريح عوضالترخيص"، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل "تقدما كبيرا وتجسيدا لواحد من أهم مطالبالمعارضة".
واختتم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان كلمته بالقول، أن "الجزائر الجديدة تعني إحداث تغييرات عميقة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، للقضاء على كل الممارسات والأفكار والذهنيات التي أدت الى فقدان الثقة بين المواطن وحكامه"، مضيفا أنها "مشروع مستقبلي أساسه الدستور المعدل".
وأج
