استلم المجلس الدستوري أمس الأحد المحاضر الخاصة بالنتائج الأولية للاستفتاء الشعبي حول الدستور الذي جرى أول أمس الأحد الموافق للفاتح نوفمبر، باعتباره الهيئة التي تسهر على مراقبة صحة عملية الاستفتاء طبقا لأحكام الدستور، الساري المفعول والمادة 172 من قانون الانتخابات المعدل والمتمم، قبل أن يعلن عن النتائج النهائية.
ومباشرة بعد الشروع في استلام المحاضر من اللجان الولائية المتخصصة، شرع المجلس الدستوري – حسب مصدر من المجلس، في دراسة نتائج الاستفتاء والتحقق منها، بدءا بالتأكد من صحّة النتائج المدوّنة في محاضر تركيز نتائج التصويت لكل لجنة انتخابية ولائية وفي محضر تركيز اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، والتي يستلمها مع الوثائق المرفقة بها من اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، بداية من نهاية الاقتراع.وتتم عملية رقابة المجلس الدستوري لصحة عملية الاستفتاء – حسب المذكرة الإعلامية التي أصدرها المجلس وتسلمت النصر نسخة منها، بهذا الشأن، خلال زيارتنا أمس لمقر المجلس الدستوري، من خلال عملية تقنية محضة تتمثل في إعادة عمليات حساب النتائج المدونة في محاضر التركيز، وتصحيح الأخطاء المادية التي يمكن ملاحظتها في المحاضر، وذلك بالرجوع إلى محاضر الإحصاء البلدي للأصوات للتحقق من الحسابات وضبطها، ويمكن أيضا الرجوع إلى محاضر فرز الأصوات لمكاتب التصويت إذا ما لوحظ خلل في النتائج بهدف تصويبها.
كما يدرس المجلس الدستوري الطعون التي يستقبلها طبقا لأحكام الدستور ساري المفعول، والمادة 172 من قانون الانتخابات الذي لا يزال ساري المفعول هو الآخر، وكذا والمادة 74 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم.
وفي إطار مراقبته صحة عملية الاستفتاء حول تعديل الدستور ، تم وضع تنظيم خاص لإدارة المجلس الدستوري من أجل تقديم الدعم الضروري للمجلس خلال اضطلاعه بالرقابة، وهذا عن طريق إنشاء خمس خلايا، يشرف على كل خلية إطار سامي.
وتتمثل هذه الخلايا في أفواج العمل المساعدة للأعضاء المقررين، ويساعد العضو المقرر في عمله فوج عمل يتكون من قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة، إطار سامي وكاتبة العضو المقرر، بالإضافة إلى عون متعدد الخدمات.وفي هذا الصدد تعمل الخلية المركزية تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري مباشرة وتتشكل من الأمين العام والمدير العام لمركز الدارسات والبحوث الدستورية ورؤساء الخلايا مهمتها السهر على حسن سير عمل الرقابة على الاستفتاء، والتنسيق بين أفواج العمل المساعدة للأعضاء وباقي الخلايا، وتجميع النتائج وإعداد مشروع الإعلان على النتائج النهائية ومشروع البيان حول نتائج الاستفتاء.
أما خلية الإعلام الآلي، فتتكفل بمساعدة المهندسين الذين يتولون مهمة المعالجة المعلوماتية، فيما تتولى خلية كتابة الضبط، مهمة استلام محاضر النتائج المتعلقة بالاستفتاء والتي تعدها اللجان الانتخابية الولائية، واستقبال وتسجيل الطعون المحتملة في صحة عملية التصويت، فيما تتكفل خلية الإمداد واللوجستيك، بالمهام المنوطة بها والتي من بينها تسخير أعوان الإدارة لتنظيم عملية استلام محاضر تركيز نتائج الاستفتاء.
وتم بالمناسبة تنصيب خلية إعلامية للتكفل بالتواصل والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة، يترأسها عبد الحميد حماداش.
ويعلن المجلس الدستوري رسميا النتائج النهائية للاستفتاء في مدة أقصاها عشرة أيام، اعتبارا من تاريخ استلامه محاضر اللجان الانتخابية الولائية ومحضر اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، وهذا بعد ضبط نتائج العملية الاستفتائية والفصل في الطعون. ع.أسابع
