التمس النائب العام لمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة زهير طالبي اليوم الأربعاء في قضية بنك الخليفة السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي خليفة عبد المؤمن الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة.
كما التمس النائب العام مصادرة جميع الأملاك الخاصة بالمتهم التي تم حجزها على ذمة هذه القضية.
وكانت جلسة محاكمة المتهمين 12 في قضية بنك الخليفة قد انطلقت يوم الأحد الماضي بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015.
ويتابع عبد المؤمن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا و باقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين، بتهم تكوين جماعة أشرار و السرقة الموصوفة و خيانة الأمانة و التزوير في محررات مصرفية و الرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية علما أن بنك الخليفة أنشأ سنة 1998 و تولى إدارته العامة في البداية علي قاسي قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003.
وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية بـ 18 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه.
وأج
