أدانت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة اليوم الأحد المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة، عبد المؤمن رفيق خليفة، ب18 سنة حبسا نافذة و مليون دج غرامة مالية.
كما حكمت المحكمة على المتهم رفيق خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا، بعقوبات تكميلية تتمثل في الحجر القانوني و حرمانه من حقوقه المدنية و الوطنية لمدة ثلاث سنوات.
ويتابع عبد المؤمن خليفة و باقي المتهمين ال11 في قضية الخليفة بنك التي انطلقت الأحد الماضي بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015، بتهم تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة و خيانة الأمانة و التزوير في محررات مصرفية و الرشوة و استغلال النفوذ و الإفلاس بالتدليس و التزوير في محررات رسمية.
وقد التمس النائب العام زهير طالبي السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي خليفة عبد المؤمن و مصادرة جميع الأملاك الخاصة بالمتهم التي تم حجزها على ذمة القضية فيما طلب من المحكمة الجنائية تسليط عقوبات تتراوح ما بين 20 و أربع سنوات حبسا نافذ في حق باقي المتهمين.
و كانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد حكمت في 2015 على المتهم الرئيسي في القضية عبد المؤمن خليفة ب18 سنة حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها1 مليون دج و مصادرة أملاكه.
وأج
