سيتم إطلاق تحقيق نهاية شهر ديسمبر المقبل بهدف تقييم آثار الأزمة الصحية على الشركات و الأسر بحيث ستكون نتائجه الاولية متاحة في شهر جانفي المقبل وفق ما صرح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، محمد شريف بلميهوب.
وأوضح السيد بلميهوب خلال حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية أنه سيتم نهاية شهر ديسمبر المقبل إطلاق تحقيق بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لافريقيا بهدف تقييم آثار الازمة الصحية على الشركات و الأسر الجزائرية.
وحسب الوزير المنتدب فإن هذا التحقيق سيخص عينة تشمل 15.000 أسرة و 15.000 شركة بحيث ستكون نتائجه الأولية متاحة خلال شهر جانفي المقبل.
وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء الذي ترأسه الوزير الأول مع الشركاء الاجتماعيين و المتعاملين الاقتصاديين عرض تقييم أول حول اثار الازمة الصحية وأن هذا الاجتماع سمح بوضع لجنة حماية للتكفل بانعكاسات وباء كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني.
و بعد التذكير بأن هذا الاجتماع سمح بالخروج بـ 150 توصية، أكد بلميهوب بأن الجهود المبذولة لتجاوز الازمتين الصحية و الاقتصادية يجب أن يشترك فيها بالمساواة مختلف الفاعلين في المجتمع.
وشدد المسؤول الأول على الاستشراف على ضرورة جعل 2021 سنة "لإصلاحات عميقة للقطاعين الاقتصادي و الاجتماعي من أجل تجنب ازمات جديدة اكثر تعقيدا" بعد الازمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19.
