حددت وزارة التجارة، شروط استفادة التجار من التعويضات المالية الممنوحة للمتضررين من توقف الأنشطة التجارية بسبب وباء كورونا، بالإضافة إلى قائمة المهن والنشاطات التجارية التي يستفيد أصحابها من التعويضات التي أقرتها الدولة لفائدة المتضررين من التدابير التقييدية التي فرضتها السلطات العمومية للحد من انتشار الوباء، وأكدت وزارة التجارة على ضرورة تعويض كل التجار المعنيين دون استثناء.
و وجهت وزارة التجارة تعليمة إلى المدراء الولائيين، لتحديد كيفية التكفل بملفات تعويض أصحاب المهن المتضررين من آثار جائحة كورونا، والذين تعذر عليهم مزاولة أنشطتهم التجارية احتراما لقرار غلق جميع أنشطة التجارة بالتجزئة وبعض الخدمات.
وحصرت الوزارة النشاطات المتضررة من الوضع الصحي والمعنية بالتعويضات المالية، في قاعات الحفلات، قاعات الرياضة والألعاب، قاعات الأنترنت، الحمامات، قاعات الحلاقة، أما بالنسبة لتجار التجزئة فهي محلات المرطبات والحلويات، الألبسة والأحذية، والتجهيزات والأدوات الكهرومنزلية، الأدوات والأواني المنزلية والأقمشة والخياطة والمنسوجات.
وتؤكد وزارة التجارة، أن تحديد قيمة المساعدة المالية التي تقدمها الدولة للمتضررين من تدابير الحجر الصحي، يتم على أساس عملية تقييم دقيقة لوضعية التجار خلال أشهر مارس، أفريل، ماي وجوان من سنة 2020، وتمنح لكل تاجر تم تعليق نشاطه في إطار التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية خلال فترة الحجر الصحي.
وعن الشرط التي يجب أن تتوفر في التجار للاستفادة من المنحة، قالت يجب حيازة سجل تجاري يبرر ممارسته نشاطه وأن يكون دخله السنوي المصرح به لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بعنوان سنة 2019 أقل أو يساوي 480.000 دج، وأن يسدد بانتظام الاشتراكات الاجتماعية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بعنوان 2019.
كما اشترطت الاكتتاب في جدول تسديد الاشتراكات السنوية بعنوان 2020، بالإضافة إلى ملء الاستمارة الملحق نموذجها بالقرار الوزاري المشترك والموضوعة تحت تصرف المستفيد، على مستوى الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم وإيداعها على مستوى المديرية المكلفة بقطاع نشاط صاحب الطلب المختصة إقليميا في الآجال القانونية.
من جانبها شرعت عديد المديريات التجارية عبر الوطن في نشر القوائـــم الإسمــــية للمستفيدين من الإعانات الممنوحة للتجار المتضررين، ودعتهم للتقرب من المصالح المعنية لاستلام المساعدات، على غرار مديرية التجارة لولاية سطيف التي دعت التجار التقرب لدى مصالح مديرية التجارة للولاية أو المفــتشيات الإقليميـة للتـجارة ( بوقاعة و عين ولمان) كل حسب مكان إيداع الملف لإستلام الحوالة الخاصة بهذه المساعدة مرفوقين ببطاقة الهوية الشخصية الأصلية و السجل التجاري الأصلي (الحضور شخصي).
وأكدت مديرية التجارة أن عملية تسليم منح المساعدات متواصلة لتشمل باقي التجار الذين يستوفون شروط الإستفادة حسب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 سبتمبر 2020 يحدد كيفيات تطبيق المرســوم رقــم 20-211 المؤرخ في 30 جويلية 2020.
وكانت وزارة التجارة قد قررت تمديد آجال إيداع الملفات للاستفادة من التعويض إلى غاية 30 نوفمبر الماضي، بعدما تعذر على عدد كبير من التجار إيداع ملفاتهم بسبب الإجراءات التقييدية في مجال التنقل من جهة وصعوبة الحصول على بعض الوثائق المطلوبة من قبل مديريات التجارة، وشملت الإجراءات، التجار الحائزين على سجلات تجارية سارية المفعول موضوع توقف مؤقت أو كامل في إطار التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية خلال فترة الحجر الصحي بسبب كوفيد 19.
ع سمير
