خبراء يؤكدون ضرورة إشراك القطاع الخاص ويؤكدون: الحضور الاقتصادي الجزائري في إفريقيا مسألة حيوية

أكد خبراء ومحللون  أمس، أهمية تعزيز الحضور الاقتصادي  للجزائر في إفريقيا  والذي يتطلب العديد من الشروط و منها ما يتعلق بالجانب المالي والبنكي والنقل ، ووجود قطاع خاص قوي، ويرون أنه من الضروري  تعزيز القطاع الخاص في الجزائر وفتح المجال أمام الشركات الخاصة للاستثمار في الجزائر وفي إفريقيا وأبرزوا في هذا الإطار، ضرورة الاستفادة من منطقة التجارة الحرة  الإفريقية وتعزيز التبادل التجاري بين الجزائر وإفريقيا، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
وقال المحلل السياسي  الدكتور لزهر ماروك في تصريح للنصر أمس، أنه يجب الإسراع في اتخاذ القرارات للاستفادة من منطقة التجارة الحرة الإفريقية بأكبر قدر ممكن، مؤكدا على ضرورة إعطاء الإمكانات والفرص للقطاع الخاص الجزائري للاستفادة من هذه المنطقة، بما يعزز من مستويات التبادل التجاري بين الجزائر وإفريقيا و يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وحتى نخرج من التبعية للغاز والبترول ويصبح الاقتصاد الجزائري -كما أضاف- قائما على التصدير والقطاع الخاص يلعب دورا كبيرا في تحقيق التنمية.
وأشار المحلل السياسي، إلى أهمية اعتماد تسهيلات واتخاذ التدابير التي من شأنها أن تسمح للقطاع الخاص أن يتحول من قطاع تجاري إلى قطاع منتج ويصدر، مبرزا في نفس الإطار، ضرورة العمل على اختراق السوق الإفريقية وفق دراسة متأنية، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
 واعتبر الدكتور لزهر ماروك، أن  الحضور الاقتصادي الجزائري في إفريقيا سواء التبادل التجاري، الاستثمارات ، المشاريع أو خدمات، أصبح مسألة حيوية وسياسية وأمنية واقتصادية للجزائر وعلينا الإسراع في تجسيد هذا الطموح.
وأوضح أن القارة الإفريقية بها إمكانيات ضخمة وثروات مهمة ولكن شعوب القارة مازالت تعاني من أزمات ومن الفقر والبطالة، بحيث أن هذه الشعوب لا تستفيد من هذه الثروات و التي تستفيد منها القوى الكبرى والشركات متعددة الجنسيات على حساب مصالح الشعوب .
وأضاف في هذا الإطار، أن نهوض القارة الإفريقية، من خلال مشروع منطقة التجارة الحرة يعتبر خطوة كبيرة لتقريب تعاون إفريقي إفريقي والذي يعتبر التعاون  الحقيقي الذي يحقق الثروة، بحيث تستفيد شعوب القارة من ثرواتها .
وأكد الدكتور لزهر ماروك، أن  مشروع هذه المنطقة سيكون فرصة تاريخية للدول الإفريقية من أجل تعزيز مستويات التبادل التجاري، مضيفا أن التعاون الإفريقي الإفريقي هو الأداة الأولى في نجاح هذه المنطقة، بحيث يكون هناك استثمار بين الدول الإفريقية وإنتاج في هذه الدول وتبادل الخبرات وبالتالي زيادة الأموال والسلع والأفكار والموارد البشرية، وهذا كله سيلعب دورا كبيرا في تحريك عجلة التنمية -كما أضاف -خاصة وأن هناك دولا إفريقية لها خبرة وتجربة، مثل دول شمال إفريقيا على غرار الجزائر وغيرها، بحيث تستطيع هذه الدول، أن تكون بمثابة أقطاب نجاح التجربة التنموية في إفريقيا وخاصة فيما تعلق الأمر بإنجاح هذه المنطقة التي تعتبر رهان  المستقبل الاقتصادي للقارة الإفريقية .
 وقال الدكتور لزهر ماروك، أنه لابد من تعزيز القطاع الخاص في الجزائر وفتح المجال أمام الشركات الخاصة الجزائرية بالاستثمار في الداخل وفي إفريقيا، مثلا إنشاء شركات طيران خاصة في إفريقيا، و إنشاء شركات تكون قادرة على الإنتاج والتصدير في القطاع الصناعي والزراعي وقطاع الخدمات، إضافة إلى فتح بنوك في القارة الإفريقية،  موضحا في هذا السياق، أن تعزيز الحضور الاقتصادي  للجزائر في إفريقيا يتطلب العديد من الشروط الموضوعية وخاصة منها في الجانب المالي والبنكي والنقل ، ووجود قطاع خاص قوي، ومن جهة أخرى تعزيز دور المستشارين الاقتصاديين على مستوى السفارات الجزائرية في إفريقيا ، مبرزا أهمية توفير كل الدعم للقطاع الخاص للاستثمار في كل المجالات وكافة القطاعات في الدول الإفريقية و إعطاء الأولوية للدبلوماسية الاقتصادية.
وأوضح الدكتور لزهر ماروك، أن الجزائر بلد كبير ويتمتع بموقع جيوبوليتيكي ولديها موارد ضخمة، لكن حضورها الاقتصادي في القارة الإفريقية ما زال حضورا محدودا، فلابد من انفتاح الاقتصاد الجزائري على المحيط الإفريقي وعلينا -كما قال- أن نستقبل الشركات الإفريقية و أن نفتح  المجال للقطاع الخاص الجزائري والشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل إنجاز المشاريع في كافة الدول الإفريقية و الاستفادة من النموذج الصيني والياباني والتركي والأمريكي والأوروبي في تعزيز الحضور الاقتصادي  في إفريقيا، كما عبر عن أمله في أن تكون هناك  قمة جزائرية - إفريقية في السنوات القادمة، وتصبح بذلك  الجزائر عاصمة إفريقية وتلعب دورا من أجل تعزيز مستويات التنمية والرفاه لكل شعوب القارة الإفريقية.  
من جانبه ، أوضح أستاذ الدراسات الإستراتيجية و الأمنية  بجامعة الجزائر3 ، الدكتور عامر مصباح في تصريح للنصر أمس ، أنه من الضروري أن تكون  لدينا قدرات إنتاجية كبرى وذات نوعية من أجل المنافسة إفريقيا، حتى تستفيد الجزائر من  منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وأضاف في هذا الإطار، أنه يجب تطوير القدرات الوطنية الإنتاجية لتصل إلى مستوى الكفاءة ، تغطية السوق الداخلي والقدرة على المنافسة الإقليمية.
ومن جانبه، أوضح المحلل السياسي، الدكتور بشير شايب في تصريح للنصر، أمس، أن  مشروع منطقة  التجارة الحرة الإفريقية تأخر كثيرا، حيث كان  يجب أن تقام هذه المنطقة منذ سنوات والتي من شأنها امتصاص فائض الإنتاج من الجزائر وإنعاش الموانئ الجزائرية، في حالة إقامة أو إنشاء خطوط سكة حديدية نحو مدن أقصى الجنوب، كما يجب لإنجاح مثل هكذا سوق -كما أضاف-، أن تقوم المؤسسات المالية الجزائرية بإنشاء فروع لها في تلك المناطق، ومنح تسهيلات واعتمادات للتجار الأفارقة  ومرافقتهم في عمليات  الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الحرة .
واعتبر المحلل  السياسي، أن المنتوج الجزائري قادر على المنافسة في إفريقيا وأضاف أن أي منتوج جزائري  يمكن أن يصرف عبر هذه المنطقة الحرة ، خاصة المنتوجات الفلاحية والكهرومنزلية و المنتوجات البترولية ومشتقاتها وغيرها ، وأشار إلى أن هناك دينامية أخرى قد تنشأ وهي  نشاطات مكملة، من حيث  الاستيراد  والتصدير عبر الموانئ الجزائرية وهذا سينعش كثيرا  قطاع النقل، سواء السكة الحديدية أو النقل البري للبضائع عبر الشاحنات ويعود ذلك بالفائدة الكبرى، سواء على المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أو على الخزينة العمومية.  
 مراد - ح