انطلقت بعد ظهر اليوم الأحد بمجلس قضاء العاصمة جلسة الاستئناف في قضية وزيري التضامن السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات المتابعين بتهم اختلاس الأموال وابرام صفقات مخالفة للقانون واستغلال النفوذ.
وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد قد أدانت، خلال شهر سبتمبر المنصرم، المتهمين ب8 سنوات و 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل واحد منهما.
كما تمت إدانة الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، بوشناق خلادي، ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج، ومدير التشريفات، جلولي سعيد، بسنتين حبسا نافذا منها سنة غير نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دج.
وتمت أيضا في نفس القضية إدانة الوافي ولد عباس (نجل الوزير الاسبق)والمتواجد في حالة فرار بالخارج، ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها مليون دج مع اصدار أمر بالقبض عليه.
وأج
