دعت مبادرة، قوى الإصلاح الوطني، التي تضم العشرات من الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية، إلى ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وحماية النسيج المجتمعي لمواجهة تحديات الداخل وتهديدات الخارج، وبذل جهود حقيقية من مختلف الأطراف والمكونات السياسية والمجتمعية لدعم مؤسسات الدولة لحفظ استقرار الوطن وأمنه القومي، ودعم المبادرات والحلول الناجعة التي تفرض على السلطة التجاوب الفعلي معها للخروج من الوضع الراهن لبناء دولة القانون والحريات.
وعبرت المبادرة في بيان لها أمس توج باجتماع عقدته يوم أول أمس عن قلقها من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الشعب الجزائري، والتي تفرض على السلطة اعتماد مقاربات جديدة قادرة على إحداث تغيير ملموس يلبي احتياجات المواطن الأساسية، ويقلص آثار الأزمة الاقتصادية الخانقة.
في موضوع أخر رفضت مبادرة القوى الوطنية للإصلاح بشكل قطعي لائحة البرلمان الأوربي الصادرة يوم 26 نوفمبر عن الجزائر، واعتبرتها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد، ولا يمكن قراءتها إلا في سياق المزايدات المتكررة من هذه المؤسسة وبعض أقطابها على الجزائر، ومحاولة لضرب الاستقرار وفرض الوصاية على الشعب الجزائري الحر ومؤسساته السيدة.
كما اعتبرت اللائحة مساع فاشلة لابتزاز الدولة الجزائرية للتراجع عن مواقفها الثابتة والمشرفة تجاه القضايا العادلة للشعوب، والسعي لرسم صورة سوداوية عن الجزائر لا توجد إلا في مخيلة اللوبيات التي تآمرت لاستصدار هذه اللائحة المجحفة، والتي لا تسمح بها الأعراف الدولية ولا مواثيق الأمم المتحدة وقوانينها.
في ذات السياق نددت قوى المبادرة الوطنية للإصلاح بسلوك النظام المغربي في هجماته الجديدة على الشعب الصحراوي الأعزل في أرضه، ومحاولاته لتجاوز قرارات الأمم المتحدة وضربها عرض الحائط، وفرض واقع جديد مرفوض كليا يتنافى ومسعى تصفية الاستعمار يزيد من تأزيم الوضع ويؤجل الحل ويهدد استقرار المنطقة كلها.
وأكدت المبادرة بهذه المناسبة على أنه لا حل لقضية الصحراء الغربية إلا من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في الاستفتاء على تقرير مصيره الذي أقرته الأمم المتحدة ومجلس الأمن والذي ينهي وجود آخر مستعمرة في إفريقيا.
إ-ب
