أعرب حوالي عشرين عالما جزائريا بارزا يعيشون في الخارج، في رسالة لهم عن احتجاجهم على قرار البرلمان الأوروبي، الذي تم تبنيه في 26 نوفمبر الماضي، بشأن وضع حقوق الإنسان في الجزائر.
وقال العلماء الجزائريون في رسالتهم الاحتجاجية إنهم «مصدومون» و «متفاجئون» من قرار البرلمان الأوروبي الذي يصف الوضع في الجزائر بأنه «كارثي، حيث لا يستطيع أحد التعبير عن رأيه أو أن يكون آمنا».
الموقعون على الرسالة أكدوا أن «النقاط المذكورة في قرار البرلمان الأوروبي هي مجرد مجموعة من المعلومات لم يتم التحقق من صحتها».
كما أكدوا على أن «الجالية الجزائرية حول العالم تتابع عن كثب الأحداث في الجزائر المتعلقة بالنظام القضائي الجزائري الذي يعمل حاليا كهيئة مستقلة».
واستنكر العلماء الجزائريون حقيقة أن البرلمان الأوروبي «تصرف كقاض وهيئة محلفين وجلاد فيما سمي باللائحة الديمقراطية ضد الجزائر»، كما رأوا أنه كان من الأجدر أن تجري عملية عادلة يستمع خلالها البرلمان الأوروبي لكلا الطرفين قبل التسرع في الحكم».
إضافة إلى ذلك، كان بإمكان البرلمان الأوروبي «الاتصال بالبرلمان الجزائري لبحث أي سوء إدارة لأية مسألة»، يقول العلماء الجزائريون الذين استنكروا بشدة «عدم الاحترام» الذي أبداه البرلمان الأوروبي تجاه الشعب الجزائري ومؤسساته.
وجاء في الرسالة الاحتجاجية أيضا في «التاريخ الحديث، تطور الجزائريون (شعبا ومؤسسات) إلى ما هو أبعد مما يصفه قرار البرلمان الأوروبي، وهم يركزون الآن على بناء الجزائر على أساس المبادئ التي تحترم حرية جميع الأجناس والأديان».
واختتم الباحثون رسالتهم بإبراز أن الجزائر (شعبا ومؤسسات) تريد العيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها في إطار الاحترام المتبادل».
يشار إلى أن اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي اصطدمت بسيل من التنديدات من داخل الجزائر وخارجها.
حيث استنكرت العديد من الهيئات و المؤسسات الجزائرية والدولية اللائحة واعتبرتها «تدخلا سافرا» في الشأن الداخلي الجزائري وتمت المطالبة بضرورة «احترام سيادة الجزائر ونظامها الدستوري والقانوني».
وأج
